رئيس «الشاباك» زار عباس في منزله لإقناعه بتليين موقفه من إسرائيل

كشف رئيس «الشاباك» الإسرائيلي نداف عميرام أرغمان، أمس، أنّه التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنزله في رام الله بشكلٍ عاجل الأسبوع الماضي، عشية إطلاق صاروخ من غزة على مستوطنة سديروت، قبل زيارة الوفد الأمني المصري.
وقال في صفحته على «تويتر»، إنّ «الزيارة تطرقت للترتيبات مع غزة واجتماع المجلس المركزي، الذي سيتخذ قرارات في شأن القطاع، والتنسيق الأمني»، طالباً من عباس أنّ «يلين موقفه».
وأوضح أنّ الرئيس الفلسطيني شكا له من الاقتحامات الإسرائيلية اليومية، لافتاً إلى أن «المحادثات كانت هادئة»، حيث أكد عباس أنه في حال تم خصم رواتب الأسرى والشهداء، من أموال الضرائب والتي تعتبر خطاً أحمر، فإنّه سيلغي الاتفاقات الاقتصادية والأمنية.

وكشفت شبكة «كان»، أن المحادثات، تناولت «التهدئة»، وقضايا أخرى، في مقدمها اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأسبوع المقبل، والذي من المتوقع أن يتخذ قرارات ضد حركة «حماس» وإسرائيل والولايات المتحدة.
وأضافت أن أرغمان سعى لتهدئة الأجواء مع عباس، وإقناعه بألا يذهب بعيداً في قراراته ضد إسرائيل، وخصوصاً إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية، والتنسيق الأمني، وسحب الاعتراف بالدولة العبرية.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس، أن الحكومة وجهاز الأمن في إسرائيل توصلا إلى استنتاج مفاده أن «حماس» وحركة «الجهاد الإسلامي» لم تتعمدا إطلاق القذيفة الصاروخية التي أصابت بيتا في بئر السبع، الأربعاء الماضي، وأن «إطلاق هذه القذيفة وكذلك القذيفة التي سقطت في البحر قبالة شواطئ وسط البلاد، سببه عاصفة رعدية، ولذلك تقرر الامتناع، في هذه المرحلة، عن شن عملية عسكرية في القطاع».  
في شأن منفصل، أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، أن السلطة الفلسطينية في الضفة و«حماس» في غزة، تواصلان اعتقال، وتعذيب المنتقدين والمعارضين السلميين.
وذكرت في تقريرها السنوي، الذي عرضته في رام الله، أن «التعذيب المنهجي الذي تمارسه السلطات الفلسطينية (الضفة وغزة)، قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، ويمكن ملاحقتها من قبل المحكمة الجنائية الدولية».