أمام الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة «باليرمو»
اللواء الديين: الكويت حريصة على تعزيز التعاون الدولي في التصدي للاتجار بالبشر
أكد الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي بوزارة الداخلية اللواء خالد الديين اليوم حرص الكويت على تعزيز التعاون الدولي في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر لما لها من آثار سلبية على الصعيدين الوطني والدولي.
وقال اللواء الديين في كلمة له أمام الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة (باليرمو) لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إن ظاهرة الاتجار بالبشر أصبحت ترتكب من قبل جماعات إجرامية منظمة تمارس نشاطها على أقاليم أكثر من دولة.
وشدد على صعوبة تصدي دولة بمفردها لهذه الظاهرة دون وجود تعاون من الدول الأخرى، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الدولي والتوافق بين الأحكام الموضوعية والإجرائية في الدول المختلفة.
وقال إن الكويت سارعت بالانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكلات الملحقة بها وتطبيق القوانين لمساندة الأجهزة المعنية والتعاون الدولي في مكافحة الجريمة والحد منها لتحقيق تطلعات سمو أمير البلاد قائد العمل الإنساني الشيخ صباح الأحمد.
وأوضح أن الكويت أصدرت العديد من القوانين التي جرمت صور الاتجار بالبشر كافة لاسيما قانون الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لسنة 2013 حيث تم تجريم كل صور استغلال البشر التي تنادي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية وخاصة ما ينص عليه البروتوكول الخاص بالاتجار بالبشر.
وأضاف إن الكويت قامت كذلك بإعداد استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتشكيل لجنة بمشاركة الجهات المختصة بما يحقق تطلعات خطة التنمية المستدامة بالاتفاقية الأممية.
وذكر إن الكويت أنشأت مركزا أمنيا متخصصا بمكافحة الاتجار بالبشر إضافة الى مركز آخر لتنظيم عملية استقدام وتشغيل العمالة المنزلية وذلك بهدف تعزيز العمل الأمني والتدابير لضبط العديد من القضايا وضبط مرتكبيها وتقديمهم لجهات التحقيق المختصة.
وبين أنه تم أيضا إنشاء مركز لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر معني باستقبال وإيواء الضحايا وتقديم الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية ومساعدتهم على التعافي والمساعدة على إعادة تأهيلهم وتوفير المساعدة من خلال تقديم المعلومات واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة ضحايا الاتجار لأوطانهم.
وأضاف إنه تم كذلك إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان والذي يهدف الى تعزيز حماية حقوق الإنسان واحترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور الكويتي وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها حيث منح الديوان الاستقلالية في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
وذكر إنه تم إصدار قانون بشأن حقوق الطفل وتم وضع مجموعة من التدابير الكفيلة بالرعاية الاجتماعية للطفل وتعزيز دور الأسرة والوعي حول تربية الطفل والحماية الجزائية لاسيما الإساءة الجنسية والجسدية.
وبين اللواء الديين أن الكويت أنشأت مركزا أمنيا يختص بتلقي البلاغات التي يكون الطفل طرفا فيها في جميع المستشفيات في البلاد لفحص تلك البلاغات وإحالتها لجهة الاختصاص.
وقال إن الكويت تؤمن بأهمية التدريب وتأهيل العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر إذ تم إشراك المختصين في دورات تثقيفية وورش العمل والقيام بالعديد من الحملات التوعوية مع توضيح العواقب القانونية لهذه الجرائم الى جانب تعزيز الشراكة والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات الصلة في حماية حقوق الانسان وصونها لتحقيق اهداف الاتفاقية الاممية.
