إلى رئيس مجلس الوزراء... لإلغاء محكمة الوزراء

إذا أردنا أن نغلق أي باب للتفريق والتمييز بيننا ككويتيين... لا بد لنا من الوقوف يداً واحدة في وجه أي من تلك المحاولات، ومحاربتها، تلك التي قد تأتي من غير قصد.
إن موضوع مقالنا اليوم يصب في هذا الصدد... إذ ان إلغاء محكمة الوزراء هو في الحقيقة دعوة لتكريس التمييز بين الكويتيين... وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً، إذ لا يجوز أن يكون هناك تمييز في المحاكمة بين المواطن مهما كانت المناصب، وفي الحقيقة لا أدري سبباً لإنشاء محكمة الوزراء منذ البداية! فمجرد إنشاء هذا النوع من المحاكم في بلد واحد وشعب واحد هو أمر لن يتقبله المواطن بأي شكل من الأشكال، فقد يوحي بوجود تمييز بين أفراد الشعب الواحد، وهذا أمر غير مقبول!
نقول إن الوزير الذي يخضع لمحكمة الوزراء هو في النهاية والبداية أيضاً مواطن كويتي لايختلف بأي شكل من الأشكال عن أي مواطن آخر، سوى في المؤهلات أوالخبرات التي يتمتع بها، واختياره وزيراً سببه الأساسي يعود لرؤية من اختاره في هذا المنصب والمكان، وإمكانية الاستفادة من خبراته ومؤهلاته لخدمة أبناء الوطن، أي تعود الأمور من بدايتها إلى نهايتها إلى المواطن وهو الأساس.

 ولم يأت الوزير إلاّ لخدمة هذا المواطن ورعاية شؤونه والسهر على حمايته بكل الطرق والوسائل المتاحة له، ومن ناحية أخرى نقول بأن مجرد تحويل الوزير لمحكمة الوزراء فإن هذا الأمر قد يسقط الكثير من الأمور عن هذا الوزير، الذي يقف أمام تلك المحكمة، والتي تعني بوجود تقصير ما ارتكبه، وهذا التقصير هو بالدرجة الأولى يأتي ضد مصلحة المواطن، بالإضافة إلى أن إقامة محكمة الوزراء قد تكون دعوة في ظاهرها للتخفيف من أي حكم قد يصدر على الوزير بعد نهاية محاكمته، وهذا الأمر لا يستوي بتاتاً مع العدل وعدم التمييز بين المواطنين وأصحاب المسؤولية الكبيرة!
إن المطالبات الشعبية بإلغاء محكمة الوزراء تتزايد يوماً بعد يوم، وتصبح رغبة ملحة، ونطالب هنا من مقامنا المتواضع هذا سمو رئيس مجلس الوزراء إعادة النظر ملياً، والوقوف على ما يسمى بمحكمة الوزراء، والتي ليس لها داعٍ من الأساس، ولا تضيف إلاّ بعداً عنصرياً بغيضاً بين أبناء الشعب الواحد، نتمنى أن يصل صوتنا إلى الغاية المنشودة، والله الموفق.

[email protected]