أكد ضرورة القيام بإصلاحات اقتصادية مدروسة
الحجرف يشعل النقاش مجدداً... من يوقظ العملاق الكويتي؟
تعزيز دور الوزارة كمدير مالي بدلاً من محاسب الحكومة
مشعل الجابر: جاذبية الكويت تتنامى... إقليمياً وعالمياً
أشعل وزير المالية نايف الحجرف، النقاش مجدداً في مؤتمر الـ «يوروموني» أمس بسؤال وجهه للحضور من مسؤولين مصرفيين وقيادي شركات استثمار، حول الجهات المسؤولة عن إيقاظ عملاق الكويت الاقتصادي، مؤكداً على دور الجميع في ذلك، وفي مقدمتهم مجلس الوزراء بدوره في رسم السياسات، ومجلس الأمة لجهة تسريع التشريعات المطلوبة لوضع السياسات موضع التنفيذ.
أما القطاع الخاص فلفت الحجرف إلى أن عليه الدور الأكبر في العمل والاستثمار بالمجالات والقطاعات التي تتبناها تلك السياسات، وبالتوسع في فرض وتوفير فرص العمل للكويتيين، خصوصاً مع استمرار الإنفاق الرأسمالي والتنموي، مشيراً إلى أن ذلك يتيح فرصة جيدة للقطاع الخاص لتأهيل وتدريب المواطنين والكوادر الشابة.
أما عن وزراة المالية فأشار الحجرف إلى أن دورها يتمثل في تمكين الجهات الثلاثة المعنية من إيقاظ عملاق الكويت.
وقال «الكويت عملاق بمؤسساتها، وبقطاعها الخاص وموارده البشرية والمالية، علاوة على خبرته التجارية، وبأثره السياسي والتجاري والاستثماري والاجتماعي والخيري»، مشدداً على ضرورة القيام بإصلاحات اقتصادية مدروسة بدقة، لتفعيل دور القطاع الخاص، وتقليل تدخل الحكومة في الاقتصاد.
ولفت إلى أن «المالية» بدأت مشروع إعادة رسم دورها في المنظومة الحكومية، بهدف التحول من محاسب للجهات الحكومية إلى دور المدير المالي الذي يوجه السياسات المالية للدولة، منوهاً إلى أن الوزارة انتهت من مشروع قانون جديد يحكم قواعد إعداد الميزانيات العامة، والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، لتتوافق مع الأنظمة المحاسبية الحديثة، ولجعل التقديرات المالية في الميزانية والأداء الفعلي في الحساب الختامي أكثر دقة وشفافية ومهنية.
وأكد الحجرف إلزام الجهات الحكومية بتزويد «المالية»، بتقرير سنوي مالي خلال 3 ا?شهر من انتهاء السنة المالية، متضمنا نتاي?ج مقاييس الأداء ومو?شرات الكفاءة، والفروقات بين المصروفات والإيرادات التقديرية والفعلية مع بيان ا?سبابها، منوهاً إلى إلزام الجهات الحكومية المعنية بتقديم دراسة جدوى وبرنامج زمني، حال اقتراح مشاريع رأسمالية جديدة.
وشدد الحجرف على أن هذا التحديث يرفع من مستوى المسؤولية والكفاءة التشغيلية للإدارات المالية في القطاعات الحكومية، مبيناً أنه بالنسبة لأصحاب القرار والمحللين في القطاع الخاص، سينتج عن هذا التحديث بيانات وتقارير تساعد المؤسسات المالية والمحللين، على وضع تقديرات أكثر دقة بالنسبة للتدفقات النقدية للمشاريع والأداء المالي للدولة بشكل عام.
من جانبه، أكد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابرالأحمد، تنامي جاذبية السوق الكويتي في أوساط الأسواق الإقليمية والعالمية، خصوصاً بعد إعادة تصنيف البورصة، ورفعها إلى مصاف الأسواق الناشئة، واستكمال إجراءات خصخصتها، والجهود الجادة المبذولة على كافة المستويات لتحسين بيئة الأعمال.
ولفت إلى أن ذلك يتم من خلال تدابيرعدة وقرارات، أدت الى تيسير الإجراءات وتعزيز الشفافية، وإدخال التطبيقات الرقمية واستخدام المعاملات الإلكترونية، وصدور حزمة متتالية من القوانين الاقتصادية الحديثة.
وشدد الأحمد على أن التعاون الجدي والتنسيق المثمر بين كافة الجهات الحكومية من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى، سينعكس إيجاباً على جذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة، لدمج الاقتصاد الكويتي مع الاسواق العالمية، وصولاً الى تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة.
وذكر أن الإنجازات التي حققتها الكويت تؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين، وبث رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، لتشجيعهم على دخول السوق الكويتي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا الممنوحة، في ظل التوجه الجدي لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وحماية المنافسة، واعتماد المعاملات الإلكترونية.
وشدد الأحمد على مواكبة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للاتجاهات الاقتصادية للدولة، من خلال تبني إستراتيجية ترويجية لاستقطاب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة التي تخدم «الرؤية الوطنية 2035» (كويت جديدة).
الماجد: تحدي الحكومة الأكبر يكمن في استمرارها بنهج الإصلاح
أعرب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، ماجد العجيل، عن سعادته للنجاح المستمر لمؤتمر «يورومني» في دوراته السنوية المتواصلة، مؤكداً استمرار «الاتحاد» في دعم تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تناقش القضايا المصرفية والاقتصادية، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويرسخ دعائم عملية التنمية.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الادارة لاتحاد مصارف الكويت نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان، عادل الماجد، أن قطاع التكنولوجيا المالية «FINTECH» شهد تطوراً متسارعاً نتيجةً لزيادة عدد المستخدمين خلال السنوات الأخيرة.وأوضح الماجد خلال مشاركته في المؤتمر، أن الارقام الصادرة عن العديد من الجهات المعنية، تشير إلى ارتفاع إيرادات مدفوعات الهواتف النقّالة إلى 450 مليار دولار عالمياً، مرجحاً أن تصل إلى تريليون دولار في 2019، نتيجة لما قدمته الهواتف الذكية من إمكانيات لتنفيذ المعاملات بشكلٍ فوري.ولفت إلى تضاعف عدد مستخدمي التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط من 2013 إلى 2016.
وتوقع الماجد أن يزيد عدد المستخدمين إلى أكثر من الضعف بحلول 2020، ما يمثل تحدياً للبنوك ويمثل فرصة كبيرة لها في ذات الوقت، في ظل رغبة العديد من شركات التكنولوجيا المالية، التي تعمل على التجاوب مع احتياجات العملاء والتطورات التكنولوجية لمواكبة هذه التطورات.وأشار إلى أن بعض البنوك العالمية قامت بالاستعانة بخبراء في التكنولوجيا في مجالس إدارتها، لتطبيق إستراتيجياتها بما يتعلق بهذه التوجهات التكنولوجية، التي قد تؤثر في إستراتيجيتها العامة، مؤكداً أن اتحاد المصارف يدعم رؤية الكويت الجديدة، لتكون مركزاً مالياً مميزاً في المنطقة، من خلال بنوكه الأعضاء.
وأضاف أن البنوك الكويتية واجهت بثبات التحديات الاقتصادية الناجمة من تقلبات أسعار النفط، وتتطلع الآن نحو الاستمرار في دعم القطاع الخاص، مشدداً على أنها على أتم استعداد دعم المبادرات الإستراتيجية المستقبلية للقطاع العام.
وتوقع الماجد أن تستمر تمويلات البنوك للقطاع الخاص في معدلات سليمة، مع التركيز المستمر على الإنفاق الرأسمالي في ضوء الخطة التنموية الوطنية، كاشفاً عن قيام النظام المصرفي بتمويل العديد من المشروعات المليارية، والعديد من المشروعات التنموية الكبيرة.
ورأى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة يكمن في الاستمرار بنهج الإصلاحات، التي تقلل من الانكشاف على تقلبات أسعار النفط، وتعزيز نمو القطاع الخاص ونمو الفرص الوظيفية، إذ تم اتخاذ العديد من الخطوات في الاتجاه الصحيح على مدار الأعوام القليلة الماضية، متمنياً أن تستمر سياسات الحكومة على هذا النهج السليم.
