الصوت الواحد ما له وما عليه!

انتخابات الصوت الواحد البرلمانية وكذلك التعاونية، نجحت إلى حد مقبول، ولكنها مع التجربة بدأت تظهر بها سلبيات شخصية ممن انتخبناهم، وذلك يتطلب من الحكومة الدعوة إلى حوار وطني شامل لتعزيز الإيجابيات وتنحية السلبيات في هذا القانون، على ألا يشارك في هذا الحوار إلا من قَبِل بالقانون وشارك به ترشيحاً وانتخاباً، ويشمل جلسات حوارية عديدة يُدعى إليها أصحاب الاختصاص والتجربة من المتخصصين بالدساتير والقانون وعُرف عنهم الحس الوطني، على أن يبدأ هذا الحوار مع بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس 2016، مجلس أمة غابت عنه التكتلات السياسية الوطنية وتعددت به الكتل الفئوية التي تقدم المصلحة الخاصة على مصلحة الوطن.
فمثلاً هناك كتل تطالب بالتوسع في التجنيس تقابلها أخرى تدعو إلى إغلاق هذا الباب بل والتدقيق في جنسيات من جُنسوا أخيراً، وأخرى لها مطالب طائفية يرفضها المجتمع ما قد يؤدي إلى فتنة نحن في غنى عنها.
وقد كان الوزراء ورئيسهم هم الضحايا لهذه الصراعات، فقُدمت استجوابات عديدة لا هدف منها إلا السعي للفوز بخدمات شخصية للنواب ذات المردودين الانتخابي والشخصي.

وهناك شكوى أخرى بأن توزيع الدوائر الانتخابية يشوبه بعض الظلم، ويطالب أصحابها بتوزيع الدوائر من جديد بحيث تكون هناك عدالة في المساحة وعدد المشاركين في الانتخابات، وأن تكون هذه الدوائر مترابطة لا متفرقة إلى حد كبير، حتى تتكافأ فرص الجميع بالفوز بالمجالس النيابية ويقل أثر الانتخابات الفرعية التي هي أحد مساوئ الديموقراطية لدينا، وتكون نتيجة هذا الحوار هي انتخابات مقبلة خالية من أي مشاكل.