إلى قطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة
الروضان ينقل تبعية «غسل الأموال»
علمت «الراي» من مصدر مطلع، أن وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، أصدر قراراً بنقل تبعية إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الوزارة إلى قطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة، بدلاً من قطاع وكيل الوزارة.
وكان الروضان قد عزز سُبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتضييق الخناق على أي شُبهات قد تطرأ من خلال الإدارات والقطاعات التي تستقبل أموالاً استثمارية أو ما شابه، على غرار الأنشطة العقارية المختلفة، إضافة إلى أسواق الذهب وتجارة الأحجار الكريمة.
وحدّد الروضان في 3 قرارات وزارية سابقة، آليات التنسيق بين الإدارات المختلفة في هذا الشأن، وكذلك الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تمارس تجارة الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وكذلك التي تمارس مهنة السمسرة العقارية والمكاتب العقارية، حيث حمل حينها القرار الوزاري رقم (432/ 2016) النظام الخاص بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادر، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفاد المصدر أن قرار الوزير الجديد بنقل تبعية الإدارة إلى قطاع الشؤون الفنية جاء مستنداً إلى كتاب من ديوان الخدمة المدنية في شأن الموافقة على نقل تبعية الإدارة.
