راغو: الانتقال إلى معيار «IFRS 9» لن يشكّل ضغطاً على البنوك المحلية

رجح نائب الرئيس التنفيذي في إدارة البحوث المنشورة، في شركة المركز المالي الكويتي «المركز» والمدير العام لشركة «مور مينا إنتجلنتس»، إم أر راغو، أن ترتفع تكلفة مخاطر البنك في العام 2018، نتيجة لاعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية «IFRS 9»، وارتفاع حجم القروض المعاد جدولتها دون خفض قيمتها في ميزانيات البنوك.
وكشف أن الأحكام العامة التي تراكمت لدى البنوك الكويتية على مر السنين، ستساعد في الانتقال السلس إلى المعيار المحاسبي الجديد، مبيناً أن ذلك لن يشكل ضغطاً عليها.
وقال إن الكويت تتمتع بوضع اقتصادي قوي، بفضل تحسن أسعار النفط، لافتاً إلى أن منطقة الخليج تشهد حالة استثنائية على مستوى التحسن في القطاع النفطي، إذ إنه وفي الوقت الذي يرتفع فيه الإنتاج يظهر الارتفاع في الأسعار.

وتوقع راغو في ندوة نظمتها «المركز»، بالتعاون بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، حول وضع القطاع المصرفي في الكويت، أن ينعكس ارتفاع أسعار النفط بشكل إيجابي على مستوى الاقتصاد المحلي.
وأضاف راغو أن الكويت تشهد وفرة في البنوك مقارنة بعدد سكان الدولة، ويمكنها أن تستفيد من عمليات الدمج المصرفية، خصوصاً وأن هناك العديد من البنوك الصغيرة نسبياً، إذ تشجع البيئة الحالية على عمليات الدمج أكثر مما كانت عليه منذ عقد مضى.
ورأى راغو أن البنوك الكويتية في مفترق طرق، فبعد سنوات من ضعف الأداء، مقارنة بنظرائها في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، بات هناك بعض الدلائل على تحسن أدائها، مثل وفرة السيولة وتحسن جودة الأصول.
ورجح أن تشهد البنوك الكويتية حالة من القوة على مستوى أوضاعها وأدائها المالي خلال العام الحالي، لافتاً إلى أنها تتمتع بتصنيفات عالية من قبل وكالات التصنيف العالمية تتراوح ما بين «AA2» إلى «BB1»، ومبيناً أن معظم التقييمات تتركز على «A1» و«A2».
وأشار راغو إلى أن العام 2017 شهد تحسناً في مستوى ربحية البنوك الكويتية، بفضل الكم المتزايد من الأصول المدرة للعائدات، والارتفاع الطفيف في هوامش الفائدة، متوقعاً استمرار هذا الاتجاه الصاعد في المستقبل القريب.
ولفت راغو إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية، سيسهم في ارتفاع تكلفة التمويل من خلال ارتفاع معدلات الفائدة المدفوعة على الودائع، مبيناً أن الحصة الكبيرة من الودائع غير المدفوعة ستمثل حماية جيدة للبنوك، ومبيناً أن نمو محفظة القروض كان ضعيفاً في السابق، بحيث بلغ 2.8 في المئة، ومتوقعاً أن يناهز 4 في المئة للعام المالي 2018/‏2019 على خلفية نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والاستثمارات في البنية التحتية.
وتابع أن البنوك الأكبر حجماً ستستفيد من هذا النمو في القروض أكثر من غيرها، بحيث انها الجهة التي تقدم قروضاً بمبالغ كبيرة، خصوصاً للمشاريع الحكومية.
وأشار راغو إلى أن هناك طريقة واقعية أخرى للنظر إلى الأمور، إذ إن البنوك ستجذب المشاريع منخفضة المخاطر، ويمكنها أن تُملي الأسعار.
وتابع أنه مع ذلك، يمكن للبنوك المتوسطة والصغيرة أن تركز على الجانب التكنولوجي، للاستفادة من الشريحة السكانية الشابة المتمرسة في مجال التكنولوجيا،  بينما ستقتصد البنوك في تمويل المخاطر بسبب نطاق التسعير الذي فرضه بنك الكويت المركزي على المدى القصير والطويل.
واعتبر راغو أن هناك مسألة أخرى تؤثر على القطاع المصرفي الكويتي، وهي مستوى تعرض البنوك للقطاع العقاري، سواءً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (القروض الشخصية)، ففي حين بلغت حصة الإقراض الإجمالية لقطاع العقارات والأقساط الشخصية نحو 33 في المئة عام 2008، فإنها تصل الآن إلى 53 في المئة.
ولفت إلى أن تباطؤ النشاط الاقتصادي في السنوات الثلاث الماضية، أدى إلى ارتفاع طفيف في القروض المتعثرة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2017، في حين أن الربع الرابع شهد استقراراً لنسبة القروض غير المسددة، ومتوقعاً أن تتحسن في 2018 وما بعدها.