ارتفاع ودائع جهات حكومية بالبنوك دليل على عدم الجدية بتنفيذ المشاريع

طالبت جهات رسمية، وزارة المالية، بإعادة النظر في العلاقة بين الجهات الحكومية التي تمارس نشاطاً اقتصادياً وتحقق أرباحاً، ولا تحولها للاحتياطي العام للدولة.
ولفتت مصادر لـ «الراي»، إلى أنه رغم ارتفاع الدين العام ليصل إلى 4.5 مليار دينار في السنة المالية 2016 /2017، إلا أنه لوحظ أن الودائع الحكومية في البنوك المحلية استمرت في الارتفاع خلال السنوات الثلاث الماضية لتصل إلى 6.7 مليار دينار، وهو ما يوجب إعادة النظر في العلاقة بين الجهات الحكومية التي تمارس نشاطاً اقتصادياً، وتحقق أرباحاً ولا تحولها للاحتياطي العام للدولة، وذلك بحجة تنفيذ مشاريعها.
واعتبرت المصادر أن  ارتفاع الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية يدل على عدم جدية تلك الجهات في التنفيذ.

وفي سياق متصل، ذكرت المصادر أن البيان المالي لوزير المالية ذكر أن هناك 139 مشروعا واجهتها معوقات في التنفيذ، وترتبط جميع تلك المعوقات بتوفير الميزانية لها، ما يجعل المسؤولية تقع على عاتق وزارة المالية في وضع التقديرات المالية السليمة لاعتمادها ضمن الميزانية مع التأكد من مدى قدرة الجهات الحكومية على استخدام ما يرصد لها وفق قدراتها التنفيذية الحقيقية، وضرورة التأكد من سلامة تلك التقديرات التي تقدّمت بها الجهات الحكومية.