«بلومبرغ»: ارتفاع أسعار النفط يهبط بسندات شركات الطاقة الخليجية

كشفت بيانات جمعتها وكالة «بلومبرغ» عن حالة من التراجع القياسي لعمليات اقتراض شركات الطاقة الخليجية، في أسواق الدين خلال النصف الأول من العام الحالي بعد سنة حافلة من الاستدانة.
ووفقاً لتقرير نشرته «بلومبرغ» فإن هذا التراجع جاء نتيجة لأسعار النفط المرتفعة، التي ساهمت في كبح الاحتياجات المالية على مستوى التشغيل والمشاريع الجديدة لهذه الشركات.
وأوضحت «بلومبرغ» أن منتجي النفط والغاز ومشغلي خطوط الأنابيب والمصافي في دول الخليج، اقترضوا 6 مليارات دولار عبر قروض وسندات خلال النصف الأول من هذا العام، وهي البداية الأبطأ خلال 4 سنوات، مبينة أن الشركات الأميركية المدفوعة بعودة نشاط إنتاج النفط الصخري، سجلت ما يقارب 74.3 مليار دولار في سوق الدين حتى الآن.

ولفتت «بلومبرغ» إلى أن شهية الديون المتباينة بين المصدرين الخليجيين الستة والموردين الأميركيين، تبين أن منتجي دول الخليج يجلبون المزيد من السيولة لتمويل العمليات والتوسع، بعدما ارتفعت أسعار النفط بنسبة 17 في المئة هذا العام، نتيجة للتدهور المفاجئ في الشهية لمخاطر الأسواق الناشئة هذا العام، ما أدى إلى رفع تكاليف الاقتراض للمصدرين في جميع المجالات.
وبحسب التقرير، فإن أسعار النفط المرتفعة تحفز زيادة في الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، التي تضخ 10.9 مليون برميل في اليوم، بمتوسط 10.4 مليون برميل هذا العام، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في حين تضخ دول الخليج نحو 17 مليون برميل في اليوم.
وفي السياق ذاته، أوضحت «بلومبرغ» أن منتجي النفط والغاز في الولايات المتحدة، يعتمدون على الديون أكثر بكثير من المصدّرين في دول الخليج، مبينة أن القروض في أميركا تميل إلى الارتفاع مع أسعار النفط لتمويل نشاط الحفر، بينما يسعى المنتجون الخليجيون إلى سداد ديونهم عندما تكون الأسعار منخفضة، معتبرة أنه على الشركات أن ترسل المزيد من الأموال إلى أصحابها الحكوميين للمساعدة في سد العجز في الميزانية.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «قمر إنرجي» الاستشارية في دبي، روبن ميلز، إن المنتجين الخليجيين رفعوا أسعار النفط بحسب ما خططوا له خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن أسعار النفط هذا العام أقوى بكثير مما توقعه أي شخص، في حين يبدو أن الولايات المتحدة الأميركية مقتنعة بأن الطفرة الصخرية أكثر استدامة، وهو الاندفاع الذي يسير عليه الجميع.
وبحسب التقرير، فإن منتجي النفط والغاز في الكويت، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، يخططون لإنفاق أكثر من 600 مليار دولار على مشاريع الطاقة على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.
وفي هذا الاتجاه، أشار ميلز إلى أن بعض هذه الخطط سيتم تمويلها من الديون، بالنسبة للمصافي ومحطات البتروكيماويات، مرجحاً أن تكون الاقتراضات ضعيفة في عام 2018 لأن العديد من المشاريع لم تبدأ منذ بضع سنوات.
وكانت أكبر عملية اقتراض شهدتها المنطقة هذا العام، الإصدار الذي أطلقته شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بقيمة 3 مليارات دولار، تلتها شركة «Borr Drilling Ltd» والتي حصلت على 1.25 مليار دولار، في حين أصدرت شركة «أرامكو» تسهيلاً ائتمانياً متجدداً بقيمة 150 مليون دولار.
كما اقترضت الشركة الكويتية المتكاملة للصناعات البترولية نحو 1.3 مليار دولار، لتمويل بناء محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال.