660 مليون دولار عوائد متوقعة للضريبة الانتقائية

علمت «الراي» أن العوائد المتوقعة للخزينة العامة من تطبيق الضريبة الانتقائية تبلغ نحو 662 مليون دولار، بما يعادل 200 مليون دينار سنوياً.
وتُعد «الانتقائية» ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، وتقع تحت مظلتها قائمة السلع التي تشترك في صفة الإضرار بالصحة العامة والبيئة، وذلك إلى جانب السلع الكمالية.
وأكدت مصادر أن وزارة المالية تُسرع من إجراءاتها في شأن تطبيق الضريبة الانتقائية.

وذكر وزير المالية، الدكتور نايف الحجرف، في وقت سابق أن الحكومة خاطبت مجلس الأمة لاستعجال مناقشة ضريبة القيمة الانتقائية، وهو ما يظهر التوجه الجدي للحكومة نحو تطبيقها خصوصاً في ظل المنافع العديدة التي ستحققها، ويمكن تلخيصها في التغيير العام لأنماط الاستهلاك والإنتاج المحلي، إذ تدفع الضريبة نحو استعاضة المستهلكين للسلع الضارة بأخرى غير خاضعة للضريبة، كما يبحث المنتجون عن بدائل إنتاج أخرى لا تضع المنتجات تحت مظلة الخضوع الضريبي.
يأتي ذلك إلى جانب محدودية نطاق تطبيقها، حيث يتم فرض مقدار الربط الضريبي على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية، ما يعني أن النسبة الأعظم منها في عمليات قطاع التجزئة، ولا تتمتع بقاعدة واسعة جداً من المستهلكين مثل ضريبة القيمة المضافة، ناهيك عن تضمنها نظام شرائح ضمنيا، حيث ستطول سلعاً بعينها تتميز بانتشارها لدى غير محدودي الدخل أيضاً، ناهيك عن أثرها الضيق على محدودي الدخل، إذ إن تطبيقها سيمس جوانب سلبية في حياتهم، مثل منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، وذلك من دون المساس باحتياجاتهم الأساسية.