«المالية» لـ «المشروعات»: دراسة احتياجاتكم الوظيفية مستقبلاً بدقة... ضروري

ذكرت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن وزارة المالية وجهت الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بضرورة دراسة احتياجاته من الوظائف بدقة مستقبلاً، إلى جانب مراعاة القدرة التنفيذية، وإمكانية الحصول على التخصصات وأعداد الوظائف في الميزانية.
ولفت المصدر إلى أن توجيهات «المالية» جاءت نتيجة وجود (92 درجة/‏ عقدا شاغرا)، حتى نهاية السنة المالية الفائتة، وذلك التزاماً بما نصت عليه المادة (17) قواعد عامة من التعميم (5)، لسنة 2017 في شأن إعداد تقديرات ميزانيات المؤسسات المستقلة والتعليمات والقواعد الواجب اتباعها، والتي تنص على أنه «يجب مراعاة احتياجات الجهة من الموارد البشرية، وإمكانية الحصول على التخصصات وأعداد الوظائف المقترحة في مشروع الميزانية، بما يحقق الأهداف الخدمية والاقتصادية للجهة».
وأكدت «المالية» على «المشروعات» ضرورة مراعاة الدقة والقدرة التنفيذية عند إعداد تقديرات الميزانيات للسنوات المالية المقبلة، مع الأخذ بالاعتبار ما نصت عليه المادة (16) قواعد عامة من التعميم (5) لسنة 2013 في شأن إعداد تقديرات ميزانيات المؤسسات المستقلة والتعليمات والقواعد الواجب اتباعها التي نصت على أنه «ينبغي تقدير المصروفات العامة في حدود المتطلبات الفعلية مع ضغطها دون الإخلال بمستوى الخدمات والإنتاج ومراعاة عدم المغالاة في التقدير، والاسترشاد بمعدلات الصرف الحالية لكل نوع من الأنواع والمصروف الفعلي للسنوات الثلاث السابقة والظروف والمتغيرات التي تؤثر في التقدير إن وجدت».

وشدّدت «المالية» على ضرورة التزام الصندوق بالقيود الواردة للقانون رقم (60) لسنة 2017 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017/‏ 2018، إذ إنه من ضمن القيود العامة أنه «لا يجوز لكل من الوزارات والإدارات الحكومية وجميع الجهات الملحقة والمستقلة الممولة من الميزانية العامة للدولة تجاوز ما خصص لها في كل بند من بنود الميزانية الاعتمادات المالية المدرجة لها في السنة المالية 2017/‏ 2018، ولا يتم النقل من وإلى البند، ولا يصرف على حساب العهد إلا بعد موافقة وزارة المالية، على أن تتم تغطيتها في نهاية السنة المالية فقط لمراعاة سنوية الميزانية، ما لم يرد لبعض الجهات الحكومية في القيود الواردة أدناه خلاف ذلك.
وطالبته بمراعاة الدقة عند تعلية المصروفات المستحقة، حتى لا يترتب لاحقاً تسويتها ضمن الإيرادات، والتي بلغ رصيدها حتى نهاية السنة المالية 2017/‏ 2018 نحو 793 ألف دينار، وذلك تنفيذا لما نصت عليه المادة (7/‏ د) من تعميم وزارة المالية رقم (2) لسنة 2003 في شأن إقفال القيود المحاسبية وإعداد الحساب الختامي بأنه «يجب العمل على تسوية المتبقي من أرصدة حسابات التسوية الدائنة (المصروفات المستحقة - الأمانات) حتى لا تدور من سنة مالية لأخرى، وبما لا يتجاوز سنتين كحد أقصى للعمل على تسويتها، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (251/‏ 2،3) بتاريخ 26 أبريل 1998.