كنا قد تحدثنا من قبل مراراً وتكراراً عن تحويل أي عمل ورقي إلى عمل الكتروني... وتقريبا بح صوتنا من هذا الحديث. ودعونا مراراً وتكراراً لضرورة قيام الحكومة بحزمة من المشاريع والخدمات الإلكترونية الجديدة في عدد من وزاراتها والتي تخدم المواطن، والتي يتطلب الاستفادة منها تسجيل حساب فيها للدخول وتخليص بعض المعاملات إلكترونيا.
تلك الخدمات المدشنة يجب أن تكون بوتيرة أسرع من الحالية وذلك بالنسبة للأعمال والخدمات الأخرى في وزارة الدولة، بحيث تكون جميعها إلكترونية وتطبق منظومة الحكومة الإلكترونية بمفهومها الصحيح، كما طبقته العديد من الدول المتقدمة في العالم... وهنا في الكويت نجد أن وتيرة تطبيق مفهوم العمل بالحكومة الالكترونية يسير كما السلحفاة، حيث يصطدم بالكثير من العوائق والروتين الذي يقتل الإنجاز والإبداع ويعطل التنمية في كثير من المفاصل.
وفي هذا المجال، نقول إن الكثير من شركات القطاع الخاص والتي لديها الإمكانات المحدودة نسبياً، نجدها قد طبقت الكثير من أعمالها إلكترونياً، في حين أن من لديه الإمكانات غير المحدودة من الوزارات وهيئات الدولة ومؤسساتها لم تطبق مفهوم الحكومة الالكترونية في اعمالها إلاّ بنسبة لا تتجاوز القدر اليسير منه.