منع «تضمين الرخص» يدعم «الصغيرة والمتوسطة»

كشف مصدر حكومي مطلع، أن ما تسعى إليه وزارة التجارة والصناعة في شأن تجريم عمليات تضمين رخص المؤسسات والشركات على كافة أنواعها، يأتي لرفع معدلات نمو الأنشطة التي تمارسها تلك الكيانات، بما ينعكس على الاقتصاد الوطني ككل بمؤشرات إيجابية، تحقق الرؤى الاقتصادية الوطنية.
وأكد المصدر أن الشركات التي يتم تضمينها تعد نواة للاقتصاد الوطني، مبيناً أن أكثر من 90 في المئة من ما يتم تضمينه من مؤسسات وشركات يأتي في نحو 12 نشاطاً رئيسياً مثل الأسواق المركزية، والبقالات، ومتاجر الملابس، والهدايا، والإكسسوارات، ناهيك عن متاجر الهواتف وصيانتها، والمصابغ، والخدمات المكتبية والطباعة، والتصوير، والمقاهي، والمطاعم، وخدمة وصيانة السيارات، وكذلك صيانة الأجهزة المنزلية.
ولفت إلى أن الأمر لا يتوقف عندها فقط بل يطول مؤسسات المقاولات الإنشائية والمعمارية، وهو ما يشير إلى أن معظم تلك الأنشطة تأتي ضمن قطاعات مؤثرة اقتصادياً، مثل قطاع التجزئة والترفيه، والخدمات المهنية، وهو الأمر الذي يدفع نحو النظر للأمر بصورة مختلفة، إذ إن تلك الأنشطة واعدة ومؤثرة اقتصادياً، ما يجعل فرصة النمو لتلك الكيانات موجودة، ولكن يعوقها عدم اهتمام أصحابها بها وتضمينها.

وشدّد على أن عمليات التضمين تدفع إلى تواكل أصحاب الرخص التجارية من أجل الحصول على إيراد شهري أو سنوي دون الدخول في تفاصيل النشاط، أو العمل فيه وفق رؤى واضحة بمعنى تحقيقهم لدخل ثابت دون أن يتحملوا عناء العمل ومشكلاته، وهو ما يجعل الأنشطة التي تمارسها تلك الكيانات روتينية وتقليدية غير مؤثرة بصورة كبيرة في الاقتصاد المحلي، خصوصاً في ظل حالة التحول الاقتصادي التي تعيشها الكويت في الوقت الراهن.
وذكر المصدر أن فكرة تحقيق الإيراد من غير عناء بتضمين الرخص التجارية يجعل أنشطتها لا تتمتع بأي معدلات للنمو ولا تتواكب مع الرؤى الاقتصادية للكويت للتحول إلى اقتصاد متنوع ومستدام، إذ إن غياب ملاك تلك الرخص عن متابعتها وجعل كل تركيزهم في تحصيل الإيراد فقط، يبعد تلك المؤسسات والشركات عن مستوى الطموح، وذلك على عكس نظيرتها التي يباشرها أصحابها من المواطنين وفق رؤى مستقبلية للتطور تحقيقاً لذاتهم، ودفعاً لعجلة الاقتصاد الوطني.
وأوضح المصدر أن الكثير من تلك الأنشطة تقع في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يقبل عليها الشباب الكويتي، ما يعني أن عمليات محاربة التضمين ستدفع نحو فتح المجال للشباب المبادر من أجل الدخول إلى السوق والقدرة على المنافسة، بل ويمتد الأمر إلى تطوير أنشطتهم وفق خططهم المستقبلية الطموحة.
ونوه إلى أن الفترة التي ستتاح للمواطنين ملاك التراخيص التجارية التي يتم تضمينها من أجل تعديل أوضاعهم، سيكون خلالها أمامهم أحد خيارين، الأول هو مباشرة نشاطهم ومتابعته دون أن يقوموا بعمليات التضمين، ما يعني تركيز كل جهودهم على ذلك الجانب، فيما يكمن الخيار الآخر في تعديل الشكل القانوني لشركاتهم أو ترخيص وتأسيس شركات جديدة يكون لـ «المضمن له» فيها حصة من الشركة ويديرها وفق خطط طموحة.