«العدل»: واكبنا الثورة التكنولوجية بـ250 خدمة إلكترونية

أكد وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع، حرص وزارة العدل على التكيف مع التحديات المعاصرة ومواكبة العالم المتغير، وذلك في ادائها لكافة الخدمات المقدمة للمتعاملين معها.
وأشار السريع، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور فهد العفاسي، في افتتاح المؤتمر السنوي الدولي الخامس لكلية القانون الكويتية العالمية «KILAW» تحت عنوان «التحديات المعاصرة للضمانات القانونية في عالم متغير» بحضور عدد من الشخصيات العامة والمهتمة بمجال القانون، إلى «النقلة النوعية التي شهدتها وزارة العدل حيث حرصت على مواكبة التحديات المعاصرة والثورة التكنولوجية، فدشنت من خلال بوابة العدل الالكترونية ما يزيد على 250 خدمة الكترونية ومعلوماتية لخدمة مراجعيها والتيسيرعليهم».
وأضاف أن «العدل فعلت نظام الاعلانات القضائية الالكترونية مع عدد من الجهات الحكومية كمرحلة اولى، حيث يأتي حرص الوزارة على تطبيق الاعلان الالكتروني التزاما منها بدورها في تفعيل القانون 20 /2014 في شأن المعاملات الالكترونية، والقانون 26 /2015 بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية»، مبينا أن «هذا المشروع يعد احدى دعائم تسهيل الاعلان ونقلة نوعية في التعاملات الالكترونية وفي العمل الحكومي المشترك، كما فعلت الوزارة ايضا نظام التراسل الالكتروني مع كافة الجهات الحكومية، بهدف الوصول الى نظام الكتروني متكامل يحكم اداء موظفي الوزارة في كافة أعمالهم وما يقدمونه من خدمات لجمهور المتعاملين معها».

وتوجه السريع بالتهنئة لكلية القانون الكويتية العالمية بمناسبة حصولها أخيراً على شهادة الجودة من مؤسسة ضمان جودة التعليم العالي ( QAA) البريطانية والتي تعد واحدة من المؤسسات البريطانية العريقة والموثوقة بعد استيفائها بنجاح وتميز للمعايير العالمية المقررة. وأضاف، «ينعقد هذا المؤتمر تحت عنوان (التحديات المعاصرة للضمانات القانونية في عالم متغير) وهو من الموضوعات المهمة التي تمس العديد من القطاعات الحيوية سواء الاجتماعية او الاقتصادية او الدولية خاصة في ظل عالم تحكمه ثورة معلوماتية هائلة وتطور تكنولوجي شامل انعكس على كافة جوانب الحياة حيث تطرقت اوراق العمل المطروحة في المؤتمر لأهم الموضوعات التي تشغل الجميع سواء من المتخصصين او غير المتخصصين كموضوع حماية حقوق الانسان وتحديات تمكين المرأة وحماية البيئة محليا ودوليا وكذلك التحولات العالمية في شأن الهوية واللجوء والهجرة والجرائم الالكترونية والفضاء السيبراني، وغيرها من الموضوعات المهمة والحيوية»
وأشاد بادارة واساتذة كلية القانون الكويتية العالمية، على الجهود المتميزة التي يقومون بها في مجال التعليم الجامعي من خلال استخدام المناهج والتقنيات الحديثة، والتركيز على التدريب المستمر واقامة الندوات والمؤتمرات والانفتاح على الجامعات الاجنبية، بما فيها من تيارات فكرية متجددة وتشجيع الطلاب على التعلم المستمر، وهو ما يساعد في تزويد العديد من القطاعات الحكومية والخاصة بمخرجات نوعية متميزة تتسم بالقدرة على الابداع والتجديد وتساعد في نهضة وتنمية بلادنا، معربا عن ترحيبه بخريجي كلية القانون الكويتية العالمية للعمل في وزارة العدل باعتبارهم من الخريجين ذوي المستوى المتميز والكوادر الوطنية المؤهلة علميا، والذين تسعى الوزارة لاستقطابهم للعمل في قطاعاتها المختلفة.
من جانبه، أكد رئيس كلية القانون الكويتية العالمية الدكتور محمد المقاطع ان «الاسلام دعا دعوات صريحة لحماية الحقوق والحريات وضماناتها في مواضع عديدة من القرآن الكريم الامر الذي يؤكد اهمية هذا النهج في حياة البشر، خاصة في ضوء ما نراه من فظائع في انتهاك الحقوق وتبديد ضماناتها وعدم صيانتها وحفظ للانسان وحقوقه وكرامته»، مبينا أن «حماية الانسان وحقوقه امر قد حثت عليه كل الشرائع السماوية الاخرى كما سعت له المدارس القانونية الكبرى سواء اللاتينية منها او الانجلوسكسونية او الجرمانية».
وأشار المقاطع إلى أن «كلية القانون الكويتية العالمية تستمر في عقد مؤتمراتها العلمية القانونية السنوية باعتبارها مناسبة مهمة لالتقاء الباحثين والمفكرين في مجالات القانون المختلفة لتقديم الحلول والاجتهادات والنقاش وتبادل الاراء والافكار وبناء علاقات التعاون والشراكة بين الافراد والمؤسسات»، لافتا الى ان «الكلية في مؤتمرها الخامس تستضيف نخبة من ابرز المفكرين والباحثين في عدد من الجامعات الخليجية والعربية والدولية العريقة والمرموقة».
وذكر ان «عدد المتقدمين للمشاركة في المؤتمر بمختلف محاوره فاق اكثر من 465 ورقة اولية علمية لباحثين ومفكرين قانونيين وتم اختيار 48 ورقة منها حتى يتم طرحها والتحاور بشأنها في المؤتمر»، مؤكدا ان «تلك المشاركات تعد مؤشرا قويا للثقة العلمية والاكاديمية المتزايدة في كلية القانون الكويتية العالمية بما تعتبره الكلية محفزا جديدا للتقدم خطوات اكثر للامام عن طريق تطوير المناهج العلمية القانونية باتجاه تشجيع فكر النقد البناء والاجتهاد والتراكم المعرفي لدى الطلاب والباحثين وتعزيز تكوين مؤهلاتهم وتزويدهم بالخبرات والمهارات الضرورية».
وتابع: «ان اختيارنا لعنوان مؤتمرنا» التحديات المعاصرة للضمانات القانونية في عالم متغير «جاء نتيجة ما يشهده العالم اليوم من تغيرات عديدة قانونية وسياسية وثقافية واقتصادية وعلمية بما ادى الى تضييق الخناق على الحقوق والحريات وضماناتها وهو ما يفرض على القانون ورجاله اعادة البحث عن افضل السبل والوسائل والاجراءات التي تعزز ضمانات الحقوق والحريات وتحول دون اهدارها او القضاء عليها خصوصا وانه بدأت تخرج علينا نماذج من التبرير الميكافيلي تحت حجة (الغاية تبرر الوسيلة) وهو ما يعني استخدام القانون وسيلة عكسية عن اهدافه وغاياته لافتا الى انه استخدم اداة لمصادرة الحريات وملاحقتها والتدخل بشؤون الدول وخصوصياتها وتعويق العدالة ومؤسساتها وملاحقة الحريات الفردية والتضييق على حرية الرأي والفكر» مشيرا الى ان «محاور المؤتمر تناولت تلك الابعاد بلوغا للغاية الحقيقة من القانون وهي توسيع نطاق الحقوق والحريات وضماناتها».
بدوره، أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور أحمد الفارسي أن «عدد البحوث المتقدمة للمشاركة في المؤتمر بلغ 465 مقترح بحث من أكثر من 35 جامعة عربية وأجنبية، مشيرا الى انه تم قبول نحو 48 بحثا بعد عملية فرز ومراجعة استغرقت نحو أربعة أسابيع وشارك بها 10 من أعضاء هيئة التدريس من كلية القانون الكويتية العالمية من جميع التخصصات القانونية».
وأضاف «وفق الأرقام السابقة فقد تضاعفت نسبة المشاركة في تقديم مقترحات الأبحاث إلى مئتين وخمسين (250 في المئة)، وهو ما يشير إلى الثقة المتزايدة التي تحظى بها كلية القانون الكويتية العالمية في الأوساط الأكاديمية والعلمية العربية، كما يشير في الوقت نفسه إلى تزايد الاهتمامات البحثية وارتفاع اعداد المهتمين بالبحث العلمي»، لافتا إلى أنه «تم تسريع عملية نشر الأبحاث التي تم قبولها في المؤتمر وتحكيمها، عبر بوابتي النشر الورقي والإلكتروني، وذلك حتى يتم الاستفادة منها على أكبر نطاق ممكن».
 وفي ختام حفل الافتتاح قام رئيس مجلس امناء كلية القانون الكويتية العالمية الدكتور بدر الخليفة ورئيس الكلية الدكتور محمد المقاطع بتكريم راعي الحفل وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية كما تم تكريم وكيل وزير العدل عبداللطيف السريع وتكريم الجهات الراعية للمؤتمر (مؤسسة الكويت للتقدم العلمي – الخطوط الجوية الكويتية – بنك الكويت الدولي – غرفة التجارة والصناعة).