«التجارة» تبدأ إجراءاتها نحو تنفيذ مشروع مراقبة الأسعار إلكترونياً

أوضحت مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة بدأت التوجه نحو تنفيذ مشروع مراقبة حركة الأسعار إلكترونياً، إذ طرحت اليوم الممارسة الخاصة في ذلك الشأن.
وأكدت المصادر، أن وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، يولي هذا الأمر أهمية قصوى، خصوصاً في ظل توجهه لميكنة الخدمات التي تقدّمها الوزارة، وجعلها إلكترونية وهو الأمر الذي اتخذ فيه خطوات متسارعة خلال الفترة القليلة الماضية، مؤكداً في الوقت ذاته عزم الوزارة على الانتهاء من مشروع مراقبة حركة الأسعار إلكترونياً كنظام يدفع نحو تزويد المستهلك بقائمة أسبوعية لأسعار نحو 500 سلعة مختلفة.
ولفتت المصادر إلى أن عدد السلع التي سيتم تحديدها في نظام مراقبة الأسعار ليس نهائياً، وإنما يمكن زيادته بكل ما هو موجود من سلع أخرى ترى الوزارة أنها مرتبطة بحياة المواطن والمقيم اليومية، وذلك من خلال متابعة حثيثة ومستمرة من قبل الوزارة للأسواق واحتياجات المواطنين والمقيمين.

وأكدت أن النظام بما يوفره من آلية مراقبة الأسعار يمكّن المستهلكين من المفاضلة بصورة سهلة بين أسعار السلع التي يحتاجونها في نقاط البيع المختلفة، وهو ما سيحقق آلية تصحيح تلقائية للسوق، بما يمنع أي زيادة مصطنعة للأسعار، نتيجة لمعايير الشفافية وتعدد الخيارات التي سيتيحها النظام للمستهلكين.
وأوضحت المصادر أن النظام من شأنه أن يكون عاملاً مساعداً في آليات الرقابة وحماية المستهلك، وأن يكون مرجعاً للوزارة في البت بطلبات «العروض»، إذ سيشكل قاعدة بيانات لدى الوزاة تمكنها من رصد التجاوزات بصورة حثيثة والعمل على ردعها، لافتاً إلى أن النظام سيدفع نحو توفير مؤشر لرصد الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها لحظيا للوقوف على أسبابها من قبل الوزارة لمكافحة عمليات الغش التجاري أو الاستغلال.
ونوهت بأن الوزارة لا تألو جهدا في ممارسة مهامها لحماية المستهلكين في الكويت وذلك من خلال إنفاذ القانون وتطوير آلياتها الرقابية بنوع من الإبتكار بما يسهل من عمليات الرقابة من قبل الوزارة، ناهيك عن حماية المستهلك أيضاً من خلال النظام والذي سيساعده على اتخاذ قرار الشراء بصورة سليمة تصمن ألا يتم التلاعب به، يأتي ذلك بينما تستمر الوزارة في تنفيذ القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بحماية المستهلك وفق خطتها الاستراتيجية الهادفة للحفاظ على الأسواق واستقرارها.