«الشركة باتت هدفاً للعديد من المستثمرين»
«جلوبل» تكشف المستور: نعم... كبار المساهمين يتفاوضون على بيع حصة الغالبية
الحلبي:
رغم التحديات استمر فريق الشركة في تقديم الأفضل للعملاء
الربيع:
حافظنا على إيراداتنا بالتركيز على الأنشطة المدرة للرسوم
كشف نائب الرئيس التنفيذي في بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» سليمان الربيع، أن الشركة دخلت في مرحلة الفحص الفني النافي للجهالة لبيع 70 في المئة من أسهمها إلى مستثمر لم يحدده، مبيناً أنه جرى توقيع اتفاق للتفاوض الحصري مع أحد الأطراف المتنافسة.
وتوقع الربيع أن تشكل الصفقة في حالة المضي قدما فيها نقلة نوعية في تاريخ الشركة لاسيما إذا سعى المساهمون الجدد لإدماج «جلوبل» مع شركتهم الحالية في كيان واحد سيصبح الأكبر في الكويت وربما في الخليج عموما.
يذكر أن «الراي» كانت انفردت بالكشف عن المفاوضات التي تجريها «جلوبل» في هذا الخصوص، وتحديداً مع بنك وربة وشركة كامكو.
وأشار عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، عبدالوهاب الحلبي، إلى أن «جلوبل» باتت هدفاً استثمارياً للعديد من الشركات المالية، لما تتمتع به من أداء إيجابي ومركز مالي قوي.
وأوضح الحلبي خلال أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة، أمس، أن «جلوبل» حققت خلال 2017 أرباحا صافية بلغت 2.5 مليون دينار، بتراجع طفيف عن 2016، وبلغ إجمالي الإيرادات 14.1 مليون دينار، فيما بلغت الإيرادات من الأعمال المدرة للرسوم (إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية) 11.9 مليون دينار.
وأشار إلى أن «جلوبل» تتمتع بمركز مالي قوي خال من الديون وبحقوق مساهمين تبلغ 69.9 مليون دينار، وتتضمن الالتزامات الأخرى التي تبلغ 10 ملايين دينار بشكل أساسي التزامات تجارية وخاصة بالموظفين مغطاة بأرصدة نقدية تفوق ثلاث مرات قيمة تلك الالتزامات، علاوة على خبرات عريقة في شتى المجالات الاستثمارية، وتواجدها الإقليمي الفاعل، والمجموعة المتنوعة من الخدمات والمنتجات الاستثمارية التي تقدمها للعملاء.
وأكد الحلبي أنه يتم توظيف رأس مال الشركة بشكل متحفظ في أصول سائلة وأصول تشغيلية وفي منتجات تديرها الشركة، مبيناً أنه خلال 2017، وبعد الحصول على موافقة المساهمين والجهات الرقابية، تم إنهاء عملية توزيع 22.9 مليون دينار نقداً للمساهمين من خلال تخفيض رأس المال من 79.923 مليون إلى 57.017 مليون دينار، مع الاحتفاظ بسيولة كافية لتمويل أعمال الشركة الأساسية.
ولفت الحلبي إلى أنه إضافة إلى قوة المركز المالي لـ «جلوبل» ومنتجاتها العديدة ذات الأداء المميز والشفافية وغيرها، يبقى العنصر البشري من أهم نقاط قوتها، موضحاً انه رغم كل التحديات التي واجهتها الشركة استمر في تقديم الأفضل للعملاء وتحقيق الأداء الجيد والمنافس وطرح منتجات وخدمات جديدة.
وشدد على التزام «جلوبل» خلال العام بنص وروح مختلف الأنظمة واللوائح المعمول بها، وباطلاعها الدائم بالتطورات التنظيمية الجديدة، مشيرة إلى أنها كانت من أول 10 شركات تقدم «تقرير حوكمة الشركات لعام 2017» لتحصل على إشادة هيئة أسواق المال من خلال البيان الذي أصدرته في أغسطس الماضي.
وتطرق الحلبي إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها «جلوبل» لترشيد التكاليف التشغيلية والتي أدت إلى انخفاضها 0.2 مليون دينار لتصل إلى 12 مليوناً، رغم تأثرها بالتعديلات على قانون العمل المتعلقة بتعويضات الموظفين الكويتيين، مبيناً أنه تم احتساب أثر تعديلات قانون العمل، والتي بلغت 0.6 مليون دينار كمصاريف غير مكررة، في البيانات المالية لـ 2017.
بدوره أكد الربيع، مواصلة الشركة تحقيق أرباح للسنة الخامسة على التوالي، رغم البيئة الاقتصادية الصعبة والتوتر الجيوسياسي، عبر تنفيذ استراتيجية ذات مخاطر متدنية تهدف إلى النمو وتركز على خدمة العملاء.
وقدم الربيع شرحاً تفصيلياً عن أداء 2017، معتبراً أنه يعد امتداداً لـ 4 سنوات من الإنجازات والأرباح وسط التحديات المختلفة وانخفاض الفوائض الحكومية المستثمرة محلياً، وتدني أسعار النفط علاوة على التحديات التي شهدتها الشركة سواء على مستوى التغيرات في الإدارة التنفيذية أو التعديل المرتقب على هيكل المساهمين.
ولفت إلى أن بداية 2017 شهدت استقالة الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي من منصبيهما التنفيذيين، وجرى تعديل الهيكل الإداري للشركة وإعادة تشكيل الإدارة التنفيذية للاستمرار في النمو الذي بدأه المؤسسون، وزاد «تمكنا بفضل تضافر جهود جميع القيادات والموظفين في الشركة، بما يتمتعون به من خبرات عريقة في شتى المجالات وسجل حافل بالإنجازات، من تسلم دفة القيادة منذ نحو عام وها نحن نحقق الإنجاز تلو الآخر».
وأكد الربيع أن الشركة حافظت على جودة إيراداتها من خلال استراتيجية تركز على الأنشطة الأساسية المدرة للرسوم والتي تضم إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية، موضحاً أن نسبة إيرادات الأنشطة الأساسية المدرة للرسوم بلغت 84 في المئة من إجمالي الإيرادات أي بمبلغ 11.9 مليون دينار، فيما بلغت الإيرادات من الرسوم والعمولات 10.3 مليون دينار أي نسبة 73 في المئة من إجمالي الإيرادات.
ونوه إلى أن «جلوبل» حافظت على موقعها الريادي بالنسبة إلى الإيرادات من الرسوم والعمولات خلال العام، مقارنة مع الشركات الاستثمارية المماثلة والمدرجة في المنطقة، كما سلط الربيع الضوء على أداء الأنشطة الأساسية المدرة للرسوم حيث حققت إدارة الأصول 9.1 مليون دينار إيرادات من الرسوم والعمولات واستمرت في التركيز على طرح منتجات وخدمات تناسب احتياجات العملاء الاستثمارية التي توفر الدخل والعائد المنتظم ومعدل منخفض للمخاطر. وخلال العام، قامت الشركة باستقطاب 70.9 مليون دولار في منتجات بإستراتيجيات مختلفة، وقامت بتوزيعات نقدية فاقت قيمتها 110 ملايين دولار من أرباح وتخارجات، وواصلت إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقيق أداء تنافسياً للصناديق والمحافظ التي تديرها في أسواق الأسهم الإقليمية وتفوق أداء العديد من هذه الصناديق على أداء مؤشرات القياس والصناديق المماثلة.
وقال «استحوذ فريق إدارة الأصول العقارية بنجاح على أربعة عقارات في 2017 ليصل إجمالي الأصول العقارية المدارة من خلال برنامج العقارات التجارية الذي أطلق في أواخر عام 2015 إلى 7 أصول بقيمة إجمالية قدرها 300 مليون جنيه إسترليني/ وقد نجح الفريق في توزيع عوائد على الأصول المدارة منذ تأسيسه بمتوسط دخل سنوي بنسبة 9.25 في المئة. ويعمل الفريق حاليا على صفقات عدة في الأسواق المتقدمة».
وأضاف أنه في مجال إدارة أصول الملكيات الخاصة، أدت جهود الفريق إلى إضافة القيمة إلى الشركات المستثمر بها وتحقيق خطوات متقدمة في تنفيذ استراتيجيات النمو للعديد من تلك الشركات. مشيراً إلى أن الفريق نجح في التخارج من 3 شركات، واستمر في تزويد عملائه بالسيولة في بيئة جيوسياسية واقتصادية صعبة.
وحول العودة للإدراج قال الربيع «قرار إعادة الإدارج يعود للمساهمين وحتى الآن لم نر من المساهمين ولاسيما الكبار أي طموح للإدراج في السوق في الوقت الحالي»، مشيراً إلى أن «جلوبل» تعمل حاليا على التوسع في السوق السعودية لاسيما بعد أن يبدأ التنفيذ الفعلي للمشاريع الكبرى التي أعلنت عنها حكومة المملكة في النصف الثاني من العام الحالي مبينا أن الشركة ستركز هناك على الاستثمارات المصرفية.
وأضاف أن الشركة تسعى أيضا لتقدم خدمات استشارية في السوق الإماراتية والتوسع في القطاع العقاري في أوروبا بعد أن أتمت عدة صفقات عقارية في بريطانيا وتطمح كذلك لمد استثماراتها إلى السوق الأميركية.
على الهامش...
3 صفقات دمج واستحواذ... وصندوق للملكية الخاصة
قال الربيع إن الشركة تتطلع إلى تركيز جهودها على تطوير الأعمال الأساسية المدرة للرسوم، والاستمرار في خدمة عملائها بشكل أكثر فعالية وتقديم منتجات وحلول مالية متنوعة تساهم في حماية وتنمية ثروات عملائنا في بيئة اقتصادية متقلبة ومليئة بالتحديات، وبالإضافة إلى الخدمات والمنتجات الاستثمارية العديدة ذات الأداء المميز والمتوافرة بشكل دائم للعملاء، فإن الشركة في المراحل النهائية لطرح صندوق للملكية الخاصة موجه للاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية الواعد.
وأضاف «ندرس عدداً من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري في الولايات المتحدة وأوروبا والتي توفر للعملاء الدخل والعائد المنتظم ومعدل منخفض للمخاطر، أما الاستثمارات المصرفية، فنحن اليوم في المراحل النهائية لإتمام ثلاث صفقات دمج واستحواذ في منطقة الخليج العربي».
توزيع 5 في المئة نقداً
وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بواقع 5 في المئة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 واستقطاع نسبة وقدرها 10 في المئة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري وذلك بمبلغ 270.851 ديناراً.
خلاف على السرية
أثارت الجمعية العمومية لـ «جلوبل» نقطة خلاف قانونية بين المساهمين فيما يتعلق بأحقية الإدارة التنفيدية لـ «جلوبل» في إطلاع المشتري المحتمل على الخطط المستقبلية للشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة لكن الربيع قال إن اتفاق التفاوض الحصري لا يتعلق بذلك.
وخلال العمومية طرح مساهمون فكرة سرية الخطة وعدم إشهارها لوجود منافسين في السوق، فيما دفع آخرون بأنه يمكن الافصاح عنها ولكن ليس لطرف دون آخر ويمكن كشفها للجمعية العمومية.
وفي نهاية المطاف جاء اقتراح بسحب البند، إلا أنه اصطدم برأي قانوني بالتصويت عليه بالرفض أول القبول.
وفي تلك اللحظة صوت مساهمون برفض البند، إلا ان آخرين يمتلكون حصة كبرى وافقوا، لتنشأ نقطة خلاف أخرى كون من قبلوا البند وهم «NCH» لهم مصلحة في شأن الاستحواذ على حصة الأغلبية، وبالتالي يجب تحييد أصواتهم ويمتنعوا عن التصويت، لتنتهي العمومية باقرار البند على أن يقوم صغار المساهمين بالطعن على أحقيتهم في التصويت بالموافقة على ذلك البند لدى جهات الاختصاص، وذلك استنادا إلى وجود مصلحة ما يوجب تحييد أصواتهم.
