الموسى: أرباح «التجاري» في 2018... أفضل من أدائه آخر 6 سنوات

أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي، علي موسى الموسى، أن «التجاري» الآن في طريقه إلى الانطلاق، وأن أرباح العام الحالي، ستكون أفضل من الأرباح التي حققها خلال السنوات الست الماضية.
وبين أن «التجاري» بنى إمكانيات ووسائل عمل باتت تولد أرباحاً، كاشفاً أن الأصل في أدوات العمل والتركيز على مراكز الربحية، ما جعل البنك ثاني أكثر بنوك الكويت ربحية، ولفت إلى دور تكاليف التشغيل لديه.
ونوه الموسى في تصريحات صحافية على هامش عمومية البنك التي عقدت أمس بحضور 87 في المئة من المساهمين، إلى استمرار اهتمام البنك حتى انتهاء فترة ولايته بالتحول إلى بنك إسلامي، قائلاً «لا ينسب لساكت قول والجميع ساكت حول هذا الموضوع»، مبيناً أنه لم يتلق أي رد سواء بالإيجاب أو بالرفض حول طلبه الذي قدمه إلى بنك الكويت المركزي حول هذا الأمر.
وتابع أن مسألة افتتاح الفروع الجديدة للبنوك في السوق في طريقها إلى الانتهاء، وسط الطفرة الرقمية والزيادة الكبيرة في استخدام التقنيات المصرفية، فضلاً عن تغير عقلية العملاء وطريقة عمل الموظفين في البنوك، كاشفاً في هذا الإطار أن الكويت تعد من أسرع دول المنطقة في مواكبة التحديثات والتطورات العالمية في القطاع المصرفي.
وأكد الموسى في كلمته أمام العمومية، أن «التجاري» يدرك ضرورة متابعة جميع المتغيرات في القطاع بخطى حثيثة، لافتاً إلى أنه يمر في مرحلة مفصلية تكللت بنجاح باهر على الرغم من التحديات والصعاب.
وقال «الصناعة المصرفية تشهد تغيرات جوهرية على مستوى العالم، سواء في أدواتها أو في وسائل تقديم الخدمات لعملائها».
وأضاف أن «التجاري» بدأ منذ فترة باعتماد أسلوب الخدمة الذاتية، من خلال تطوير أنظمته التشغيلية وتقنياته المستخدمة، منوهاً بأنه كان من الطبيعي أن يتردد بعض العملاء في تبني هذا الأسلوب، إلا أن الغالبية منهم وبالذات في مجال المؤسسات قد تبنوا بدورهم هذا النموذج من العمل وأصبحوا من مناصريه.
وذكر أن «التجاري» يعد من السباقين إلى هذا الأسلوب في الكويت، ويتابع من سبقه في العالم وبالذات في الدول المتقدمة صناعياً.
وشدد الموسى على أن المسألة ليست «عويصة»، وعلى أن القطاع المصرفي في الكويت سيكون سباقاً في تبني هذه التقنيات، معتبراً أنه لن يمضي وقت طويل قبل تغير الصناعة المصرفية في السوق المحلي شكلاً ومضموناً، مفيداً بأن هذه التغييرات أوجدت صدى واضحاً في نتائج البنك، وهي الأصدق تعبيراً عن وضع أي مصرف، منوهاً بأن «التجاري» يعتبر واحداً من أفضل البنوك المحلية في معدلات الربحية الصافية.

إستراتيجية فعّالة
وقال الموسى إن الإستراتيجية الفعالة التي ينتهجها البنك، ومنهجيته القائمة على الاهتمام بالعملاء وتطوير
الكفاءات والكوادر العاملة لديه وإدارة المخاطر بشكل فعال، قد انعكست نتائجها على البيانات المالية، بحيث حقق «التجاري» أرباحاً صافية قدرها 55.4 مليون دينار لعام 2017 بنسبة نمو 10 في المئة مقارنة مع 50.4 مليون دينار في العام 2016، لافتاً إلى انعكاس تلك النتائج إيجاباً على نسب الأداء المالي أيضاً.
وأضاف أن العائد على متوسط حقوق المساهمين بلغ 9.5 في المئة، والعائد على متوسط الموجودات 1.3 في المئة، بينما بلغت ربحية السهم 33.9 فلس خلال 2017، مقارنة مع 30.8 فلس للسهم خلال 2016.
وأوضح أن «التجاري» شهد نمواً قوياً في كافة قطاعات أنشطة أعماله الأساسية، إذ ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 10.4 في المئة، كما ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 7.8 في المئة، بينما بلغت الميزانية العمومية للبنك 4.395 مليار دينار بزيادة قدرها 269 مليون دينار كويتي أو 6.5 في المئة.
وتابع الموسى أن حقوق المساهمين بلغت 625 مليون دينار بنسبة نمو 7.6 في المئة، كما أن جودة ومتانة محفظة السندات والقروض ساهمت في تحسين العوائد على الموجودات، في وقت نجح البنك في الحفاظ على تكلفة الأموال عند مستويات منخفضة نوعاً ما، منوهاً إلى استمرار «التجاري» في الاحتفاظ بواحدة من أدنى نسب التكاليف إلى الإيرادات بين البنوك الكويتية، والتي لم تتجاوز 30.8 في المئة مع نهاية عام 2017.
وأفاد أن الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك نحو استعادة جانب من القروض التي تم شطبها سابقاً، حققت نتائج إيجابية، بحيث نجح في استعادة 33 مليون دينار خلال عام 2017، بينما بلغ حجم المبالغ التي تم استردادها خلال السنوات الست الماضية نحو 138 مليون دينار.

الأيتام والقصّر
وشدد الموسى على أن الواجبات الأخرى لم تغب عن بال الادارة، والتي يأتي في مقدمتها حماية أموال الأيتام والقصر، كاشفاً أن «التجاري» مدفوعاً بإدراكه لمسؤوليته المجتمعية حرص على حفظ أموال العملاء ومدخراتهم في حياتهم وأموال ورثتهم من بعدهم، واتخذ خطوات استباقية لمنع الوصول غير القانوني لتلك الأموال، بالربط المباشر مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية والحصول على قائمة الوفيات بشكل يومي.
ونوه بتمكن فريق تطوير الأنظمة والبرمجيات داخل البنك، من العمل على تطوير برنامج متكامل يستطيع التحصل على تلك القوائم بشكل يومي ومقارنتها ومطابقتها مع قاعدة عملائه.
وأوضح في حالة تطابق بيانات أي من العملاء، يقوم النظام تلقائياً بإجراء اللازم من إيقاف حركة تلك الحسابات والوكالات المرتبطة بها، كما يقوم النظام بإرسال إشعارات للأقسام المعنية للتأكد من صحة الإجراء واتخاذ اللازم. ولفت إلى تعاون «المعلومات المدنية» الدائم مع القطاع المصرفي، كونها أصبحت ركيزة ثابتة ومكوناً أساسياً لأي عمل تقني متكامل يستدعي الحصول على بيانات دقيقة بشكل آمن.

استشراف المستقبل
وأوضح الموسى أن التطورات الهائلة التي تشهدها الصناعة المصرفية، تمهد إلى آفاق جديدة لهذه الصناعة، التي ستستمر في الاستفادة من التطورات التكنولوجية المتلاحقة على المدى القريب والبعيد.
واعتبر أنه مما لا شك فيه أن القطاع المصرفي في الكويت قادر على أن يتكيف مع متطلبات المستقبل، وأن الأمل يكمن في أن يتواكب التطور في التشريعات والتعليمات الحكومية مع هذه المتغيرات، لكي يتمكن جمهور المستهلكين من الاستفادة من هذه التطورات.
ولفت إلى توافر أدوات وآليات يستخدمها العميل لتفويض عمليات شراء ذات قيم صغيرة ( دون 10 دنانير)، من دون الحاجة لتبادل بيانات وبطاقات السحب الآلي مع البائع، إذ توفرت بطاقات ذات خاصية الاتصال القريب مع أجهزة البيع دون الحاجة الى إدخال البطاقة بالجهاز والمحافظ الذكية، ما دعا البنك إلى مواكبة التغييرات أو التخطيط للمستقبل، بإطلاقه نظام إصدار البطاقات ذات خاصية الاتصال القريب لكافة عملائه.
وأكد تطلع «التجاري» قدماً إلى تفعيل التعامل عبر المحافظ الذكية والأدوات الأخرى، في وقت ينعكس طموحه لمواكبة المستقبل بما تم تصنيفه على صعيد خدمات وأنظمة أخرى، مثل تطوير نظام تنظيم خدمة جمهور ذكي، بحيث تتم خدمة العميل فور جهوزية عملياته دون الحاجة للانتظار لإتمام عمليات العملاء الذين سبقوه بالوصول إلى الفرع.
وأشار إلى تطوير عمليات فتح الحسابات المصرفية وإصدار البطاقات وبطاقات الدفع المسبق، بالاتصال مع موظفي مركز الخدمة من خلال أجهزة «الكيوسك» وما توفره من خدمات متعددة، مشدداً على أن البنك لن يقف عند هذا الحد، إذ مازال لديه الكثير ليقدمه من خدمات إلكترونية مرنة مثل، أجهزة السحب والإيداع الذكية.

ورأى أن التعاون بين البنوك والسلطة الرقابية سيدفع بتحديث العمل المصرفي وبخطوات عريضة وسريعة، وسيجعل القطاع المصرفي في الكويت في مقدمة الأسواق الإقليمية، ويضيف إليه مميزات تجعله في مصاف الأسواق المتقدمة مصرفياً.

باقة شكر
وأعرب الموسى عن تقديره للعملاء على ثقتهم واختيارهم «التجاري» كمصدر لخدماتهم المصرفية، ووعدهم بمواصلة جهوده الدؤوبة لكسب ثقتهم وإنجاز معاملاتهم اليومية وتحقيق المزيد من التقدم مستقبلاً.
وشكر مساهمي البنك على دعمهم المتواصل الذي يُعزى إليه الفضل الأول في تحقيق الزيادة الكبيرة في كل من حجم الأصول وصافي الأرباح المحققة، ووعدهم باستمرار العمل على تعزيز مصالحهم.
وأشاد بفريق الإدارة التنفيذية وكافة الموظفين الذي يمثلون أهم دعائم القوة التي يتمتع بها البنك وأكثر أصوله قيمة، وبكافة السلطات الرقابية خصوصاً بنك الكويت المركزي على جهوده الحثيثة الرامية إلى تحصين الجهاز المصرفي والمالي في الكويت.

«الماي اللي نقطه» بالبحر أعلى من ضريبة الوافدين

«غوغل» تعزز قدرات «جيميني 3» بوضع «التفكير العميق»

منذ ساعتين

النفط يصعد لأعلى مستوى في أسبوعين

منذ 6 ساعات

أفاد الموسى بأن اقتراح فرض الضريبة على تحويلات الوافدين، فكرة غير اقتصادية وغير موفقة، ولكنها إرادة مجلس الأمة، وهي تتعارض مع أساس الضرائب الأصلية في الدولة، والتي تمنع تخصيص شريحة سكانية دون غيرها بأي نوع من الضرائب، آملاً من الجميع قراءة أصول ونصوص القوانين الضريبية التي وضعتها شركات النفط الأجنبية في فترة الخمسينات، وممازحاً الصحافيين قائلاً «الماي اللي نقطه في البحر أكبر من حجم الإيرادات المتوقعة من فرض مثل هذه الضريبة».

انتخاب مجلس إدارة جديد

شهدت العمومية انتخاب مجلس إدارة البنك الجديد، والذي تألف من أحمد دعيج جابر الصباح، وبدر سليمان عبدالله الأحمد، وعبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن العلي، وأرشيد عبد الهادي زيد مبارك الحوري، ومساعد نوري مساعد الصالح المطوع، ومناف محمد علي المهنا، وعنود فاضل إبراهيم الحذران، وطلال محمد السلمان الصباح، وحازم مشاري خالد زيد الخالد، ورشا يوسف حسين العوضي، إضافة إلى عضوي احتياط وهما محمد عبدالرزاق عبدالقادر الكندري، ويوسف يعقوب يوسف العوضي.
وأقرت العمومية أيضاً، جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، وأبرزها تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وإعادة تعيين مراقبي الحسابات.
ووافقت العمومية أيضاً على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 18 في المئة نقداً و10 في المئة منحة، على المساهمين المسجلين بنهاية يوم الاستحقاق في 18 أبريل الجاري، على أن يتم توزيعها في 25 الجاري.