«المالية» تسأل الجهات الحكومية عن الأهداف المحققة... و«غير المحققة»

أصدر وزير المالية، الدكتور نايف الحجرف، تعميماً في شأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات، وإعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية للسنة المالية الحالية (2017 /‏2018).
وأظهر التعميم أن آخر موعد لإدخال البيانات المالية لكل الجهات الحكومية آليا بـ (GFMIS) كإقفال نهائي آخر مايو، وأن إعداد الحساب الختامي، وإرساله إلى «المالية»، معتمداً من الوزير أو رئيس الجهة وجهاز المراقبين الماليين في موعد أقصاه 15 يونيو، ليتسنى للوزارة تقديم الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة إلى السلطة المختصة في الموعد المحدد بالمادة (149) من الدستور.
وطالبت المذكرة الإيضاحية المصاحبة للتعميم، الجهات الحكومية بإعداد مذكرة شاملة متضمنة الأهداف التي تحققت والتي لم تتحقق، وأسباب ذلك، والعوامل التي استجدت بعد اعتماد الميزانية وأثر هذه العوامل على تنفيذها، مع ذكر القوانين والقرارات المؤثرة في تنفيذ الميزانية، مع توضيح أسباب الزيادة او النقص في الايرادات المحصلة خلال العام مقارنة بالعام السابق، وأسباب الفرق بين المقدر والمحصل سواء بالزيادة أو النقص على مستوى المجموعات والفئات والبنود والأنواع.

وأوجب التعميم على جميع الجهات الحكومية اتباع التعليمات الواردة فيه، حتى تكون الحسابات معبرة بصورة صادقة عن أعمال وإنجازات الجهات للسنة المالية محل الإقفال، مع الأخذ في الاعتبار بأن الاحكام الواردة بهذا التعميم تخص الحسابات الختامية عن السنة المالية 2018/‏2017.