«المالية» تتسلّح بنظام يسمح لها بتطبيق أي ضريبة جديدة

علمت «الراي» أن مشروع تطوير القطاع الضريبي في وزارة المالية أضاف بعداً مستقبلياً لعمليات القطاع، إذ يتجه لـ «التسلح بنظام» يمنحه القدرة على إدارة القوانين الضريبية الحالية، وأي قوانين ضريبية تستحدث في المستقبل.
وكشفت خطط الوزارة التي اطلعت «الراي» على بعض تفاصيلها، أنها تتجه لاستجلاب نظام ضريبي متكامل، وخدمات إلكترونية تسهم بتحديث الإدارة الضريبية، لكي تكون قادرة على إدارة القوانين الضريبية الحالية، وأي قوانين ضريبية تستحدث في المستقبل، وهو ما يُعني أن النظم التي تسعى إليها «المالية» ستجعلها على أهبة الاستعداد لتطبيق أي نوع ضرائب حال إقرارها من قبل السلطات المعنية.
وبيّنت الخطط أن الوزارة تتجه لتوريد وتركيب نظام إدارة الضرائب المتكامل «ITAS» والخوادم الإلكترونية. كما أظهرت أن مشروع تطوير الإدارة الضريبية يتضمن ممارسة تقديم خدمات استشارية في ذات شأن المشروع، وتتضمن مهامها اختيار مورّد فائز مناسب لتوريد نظام إدارة الضرائب المتكامل والخدمات الإلكترونية المتعلقة بذلك (ITAS).

وحددت «المالية» 11 هدفا رئيسياً من وراء الخدمات الاستشارية المطلوبة تتمثل في ما يلي:
1 - دراسة الوضع الحالي لإجراءات العمل الضريبية.
2 - تقييم الهيكل التنظيمي الحالي.
3 - إعداد تقرير الفجوة بناء على الوضع الحالي والمستقبلي وتقديم التوصيات اللازمة.
4 - إعداد تصور للنموذج المستقبلي وتطوير الهيكل الهندسي للأنظمة المعلوماتية.
5 - تصميم إجراءات العمل المستقبلية.
6 - تطوير الهيكل التنظيمي.
7 - إعداد الوصف الوظيفي.
8 - إعداد طلب تقديم العروض لاختيار نظام ومورد مناسب لتطوير نظام إدارة الضرائب المتكامل والخدمات الإلكترونية المتعلقة بذلك.
9 - تقديم العروض المقدمة من الموردين.
10 - تقديم خدمات استشارية للقيام بإدارة المشروع طوال فترته.
11 - تقديم خدمات إدارة التغيير طوال فترة المشروع.
ويٌقدم نظام إدارة الضرائب المتكاملة (ITAS) أدوات جديدة لجمع وتحليل ومعالجة المعلومات المتعلقة بجميع أنواع الضرائب ما عدا الجمارك، كما يعزز الكفاءة والفعالية في إدارة الالتزام الضريبي وإدارة خدمات دافعي الضرائب، ويهدف إلى أتمتة الإدارة الضريبية من البداية إلى النهاية، وذلك عبرنظام حاسوبي يغطي عمليات الأعمال الرئيسية في تسجيل الأفراد والكيانات القانونية، وأتمتة الحسابات الشخصية لدافعي الضرائب، بالإضافة إلى الإبلاغ الداخلي، وجمع الضرائب المتأخرة، وعمل ملفات المدفوعات، وتحليل المخاطر وتخطيط مراجعة الحسابات.
ويحقق النظام المذكور 24 فائدة لدافعي الضرائب وللصالح العام كما يلي:
1 - التقليل من التواصل المادي مع مكاتب الضرائب.
2 - توافر خدمات مكتب الضرائب على مدار الساعة.
3 - معالجة سريعة للطلبات.
4 - إمكانية الوصول إلى بيانات حساب الضرائب.
5 - بيانات دقيقة عن الوضع الضريبي.
6 - الإنصاف والعدالة.
7 - استرداد الضرائب بشكل أسرع.
8 - إدارة أكثر كفاءة للنظام الضريبي.
9 - تحسّن توقع العوائد.
10 - بيانات دقيقة مفيدة للسياسات واتخاذ القرارات.
11 - تحسّن في كفاية الإيرادات.
12 - تسجيل دقيق لدافعي الضرائب.
13 - كشف أسهل لعدم الامتثال.
14 - المعالجة في الوقت المناسب.
15 - تحسين مستويات الامتثال.
16 - تحسين الشفافية في العمليات.
17 - الوصول غير الحصري لسجلات دافعي الضرائب.
18 - المراقبة الآلية للمهام.
19 - تنبيهات استباقية.
20 - إدارة فعالة للوثائق (السجلات الإلكترونية).
21 - تحسين فعالية الموظفين.
23 - استجابة أسرع وأســـــــهل للتغيرات في القانون وبيـــــــئة الأعمال والتكنولوجيا.
24 - تحسين إدارة الامتثال القائمة على المخاطر من خلال تحليل البيانات.