في الصميم

إدارة العلاقات الدولية... سفيرة وزارة العدل (2 - 2)

تصغير
تكبير

تتميّز إدارة العلاقات الدولية في دولة الكويت، بمشاركتها الفاعلة في العديد من المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي تعقد في مختلف بقاع العالم، ومنها على سبيل المثال، التعاون مع الجهات المعنية بالدولة المشاركة في التقرير الدوري الثالث في شأن اتفاقية ومناهضة التعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية المهينة، والمشاركة في التقرير الدوري في شأن اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، والمشاركة في التقرير الدوري الخامس والسادس في شأن أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمشاركة في مشروع النظام الخاص بمحكمة العدل العربية، والمشاركة في قانون مكافحة التطرف والعنصرية والتمييز والكراهية في دول مجلس التعاون الخليجي، وغيرها.
هذه المشاركات كفيلة بالتعبير عن حرص الكويت ومن خلفها إدارة العلاقات الدولية، في عدم السماح بوجود أي خرق في حقوق الإنسان، للمواطن والمقيم، أيا كانت جنسيته وبغض النظر عن أي اعتبارات أخرى. ومن جانب آخر نقول إنه لا يوجد ما يجبر الكويت على إقامة مثل هذه الإدارة للاهتمام بحقوق الإنسان بهذا الشكل المكثف، والمميز عن غيرها من الدول التي لا يوجد لديها أدنى مقومات حماية حقوق الإنسان.
ولا بد لنا من الإشارة إلى ما تم انجازه والمساهمة فيه من ضمن جهات وطنية، حيث قامت إدارة العلاقات الدولية بإعداد مرئيات الدولة وإرسالها لمجلس التعاون بالتعاون مع وزارة الخارجية في شأن قانون «جاستا» (العدالة ضد رعاة الإرهاب) ، وإحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان، وفق الموضوعات السنوية التي تحددها لجنة حقوق الإنسان في الجامعة العربية والتي كان آخرها «التعايش السلمي وحقوق الإنسان»، والتفاوض والتوقيع ومتابعة التصديق على مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتفاوض والتوقيع ومتابعة التصديق على مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واختيار أعضاء عن دولة الكويت في المحكمة الإدارية في الجامعة العربية ورئاستها للمحكمة.


واختيار الكويت لرئاسة محكمة الاستثمار العربية، واختيارها لرئاسة اللجنة القانونية في الجامعة العربية، وفق التنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية، علاوة على التفاوض والتوقيع ومتابعة التصديق على انضمام الكويت إلى 5 اتفاقيات جماعية للتعاون القانوني والقضائي مع الدول العربية، خصوصاً في اجتماع مشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية، المتعلقة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ونقل نزلاء المؤسسات العقابية وجرائم تنقية المعلومات والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد.، وإعداد مشاريع قوانين وطنية وفق التزام دولة الكويت دوليا ومتابعتها وصولاً لمناقشتهما في البرلمان منها قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وقانون ديوان حقوق الإنسان، وعضوية الوزارة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل.
وغيرها الكثير من التطلعات والرؤية المستقبلية لإدارة العلاقات الدولية... فبوركت الجهود الكويتية وبوركت جهود إدارة العلاقات الدولية التي كانت بحق خير ممثل للدولة. وأيضاً كلمة شكر كبيرة لهذه الإدارة والجهود التي قامت بها والإنجازات الطيبة التي تحققت على يديها... وإلى مزيد من النجاحات لهذه الإدارة وإدارات أخرى في وزارات حكومية لوطننا الحبيب.
 والله الموفق.

[email protected]

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي