للعفو والمصالحة شروط

نعم البلد بحاجة إلى مصالحة وطنية وعفو عام، بل وهناك في السجن مغرر بهم، وخارج البلاد بعض المحرضين، ولكن هناك شروطاً لتطبيقها.
ولو عدنا بشريط الأحداث أيام ما سمي بكرامة وطن ووصول رسولين من الحكومة لقادة الاعتصام تناشدهم التهدئة أثناء انعقاد مؤتمر دولي في البلاد، حفاظاً على صورة الكويت الطيبة، فكان الجواب الرفض والاستهزاء وتصعيدا للأزمة، وعلو نبرات التحدي «لن نسمح لك، إما نكون اللي نبي أو عسانا ما نكون - نحن شركاء في الحكم والثروة»... وكلمات مسّت المقام السامي.
وكانت ذروة التصعيد دخول حرم مجلس الأمة، وقد سماه البعض باقتحام، فكان لا بد من الحزم حتى لا تجرف الكويت عوافير الربيع العربي التي اقتلعت أنظمة عربية ونشرت بها الفوضى، وكان حزماً لم يسقط قتيلاً، أو يكشف ستراً، أو ينتهك حرمة منزل، وطُبقت به قوانين أصدرها مجلس كان به نواب مشاركون في المسيرة، وهما قانونا المسيء والجرائم الإلكترونية، فطُبقت الأحكام وسلّم نفسه من سلم واختفى البعض وهرب آخرون خارج البلد.

واليوم ومع اقتراب الانتخابات للمجلس المقبل بدأنا نسمع مطالب عن العفو العام والمصالحة الوطنية، وهذا أمر مطلوب، ولكن يجب أن يسبق هذين الهدفين أن يسلم نفسه كل من صدرت بحقه أحكام بالحبس، ويقر بالذنب ويعتذر لمن أساء إليه، حكاماً ووزراء وساسة ومواطنين عاديين، والتبرؤ من كل من غرر بهم ودفعهم للخروج على النظام من مشايخ ومحامين وشعراء، والتعهد بعدم تكرار التمرد والتعدي على مصالح الدولة، وأن يعترفوا بقوانين طبقت عليهم أصدروها هم لكتم أفواه خصومهم، ولكن شاء الله أن يكونوا أول ضحاياها.