البدون... لا جديد يذكر ولا قديم يعاد!

«إننا نطالب بأن تحل قضية البدون نظراً لما تعانيه هذه الفئة من سوء لأوضاعها وضبابية لمستقبلها، ولما يمكن أن تكون لتلك القضية من تبعات سلبية على مستقبل الوطن وأمنه واستقراره، إذا استمرت الحال على ما هي عليه»... كانت تلك الفقرة من مقال كتبته في بدايات عهدي مع جريدة «الراي» منذ سنوات عديدة مضت، فما الذي تغير الآن؟!
لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، فهذه المشكلة المعقدة والمتجذرة منذ قديم الأزل، كانت وما زالت هاجساً للجميع بمن فيهم المواطنون قبل البدون أنفسهم. تختفي لتعود مرة أخرى على حسب أهواء ورغبات صناع القرار في مجلسي الأمة والوزراء، كورقة للتفاوض والنقاش وربما أحياناً للمساومة السياسية، والخاسر الأكبر في ذلك قبل البدون هم المواطنون!
نعلم جميعاً ما يمكن أن تشكله هذه القضية من خطر حقيقي داخلي، فالبدون فئة في المجتمع محرومة أو ربما أحياناً تكون غير ذلك، وعلى استحياء من أبسط مقومات الحياة والعيش الكريم بسبب أوضاعهم، ولعل هذا الوضع قد يدفع عددا لا بأس به منهم، مجبرين على ارتكاب أفعال تمس الأمن الداخلي، والمتضرر الأول والأخير... الدولة!

ذكر الشيخ محمد العوضي في مقاله الأسبوع الماضي أن «مأساة البدون مستمرة بلا أفق لحلها تهز الوجدان وتؤلم كل من فيه ذرة من إنسانية أو يمتلك قلباً ينبض بضمير حي». ولكن مع الأسف يا شيخ أن هذا هو واقع الحال منذ سنوات عديدة مضت، ويبدو أن مثلهم وربما أكثر سيمضي، من دون أن يجد مسؤولو الدولة حلا لوضعهم!
ولعل صدور المرسوم الخاص بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، حيث أوكل للجهاز معالجة أوضاع هذه الفئة وحلها بالطرق السليمة، كان بمثابة بارقة أمل... ولكن إلى الآن لم نجد لهذه القضية، أي حل جذري وواقعي وملموس!
ولعل الجميع يعلم أن حل هذه القضية بسيط جداً، فيمكن أن يتم تقسيم البدون وبكل سهولة. هناك فئة من البدون تستحق الحصول على الجنسية الكويتية، وبالتالي الحصول على حقوق المواطنة التي كفلها الدستور والقانون، وهناك فئة أخرى تعمدت عن قصد إخفاء مستنداتها الثبوتية لعل وعسى أن تحصل على الجنسية الكويتية والتمتع بمزاياها العديدة، التي قلما نجدها في الدول الأخرى، وهذه الفئة يجب ترحيلها فوراً من البلد.
كل ذلك يجب أن تقوم به الدولة وأجهزتها المختلفة بأسرع وقت ممكن، ووفقاً لخطة ممنهجة وواضحة تعالج من خلالها أوضاع أكثر من مئة ألف مقيم ممن أطلقت عليهم الدولة، مقيمين بصفة غير شرعية، أما استمرار الوضع على ما هو عليه فإن ذلك يعني بكل بساطة استمرار وتفاقم المشكلة لتصل إلى حال لا تحمد عقباها! والله من وراء القصد!

[email protected]