الروضان: ندرس رفع تمويل مشروعات صناعية... كبرت

أفاد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد ناصر الروضان، بأن هناك توجها لوضع آلية بالتنسيق مع البنك الصناعي لرفع التمويل للمشروعات الصناعية التي تجاوزت كونها صغيرة، وأن هناك توجهاً لتفعيل الربط بين الصندوق والبنك الصناعي والهيئة العام للصناعة.
كلام الروضان جاء خلال الندوة التي عقدتها مجموعة رواد الأعمال في مقرها، لمناقشة إنجازات الوزارة والتراخيص متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والتأمين عليها، حيث أكد أنه تم الانتهاء من إنجاز 88 في المئة من مقترحات جلسات العصف الذهني، وأن النسبة المتبقية قيد أعمال لجان مجلس الأمة المختصة لوضع التشريعات والحلول اللازمة لها.
وشدد الروضان على أن الوزارة تسعى جاهدة لتعديل الكثير من القوانين القديمة، لتوفر أفضل الممارسات القانونية، مؤكداً أنه شكل لجنة قانونية من هيئات مختلفة لتقديم التعديلات على القوانين واقتراحاتها ومناقشتها.

وأوضح أن الفترة المقبلة في مجلس الأمة، ستشهد مناقشة وإقرار العديد من القوانين، وأبرزها نقاش قانون التأمين الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس، وقانون السجل التجاري، وقانون تبادل المعلومات الذي مازال في المراحل النهائية في الفتوى والتشريع واللجنة القانونية بمجلس الوزراء، والذي يحمل درجة كبيرة من الأهمية، فضلاً عن التعديلات على بعض بنود قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الروضان أن هذه التعديلات ستتيح مجالا أكبر لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، للتحول من صندوق تمويلي إلى صندوق راعٍ أكثر للمشاريع، بحيث ستتم إعادة تعريف تلك المشاريع لخدمة الشريحة المستهدفة منه.
وأشار إلى أن الصندوق يسير مع «متناهية الصغر» خطوة خطوة ليتحول إلى «صغير» ثم «متوسط» وكبير، ليكون انعكاسه كبيرا على الاقتصاد الوطني، وليساهم بزيادة قاعدة المشروعات بما يخفض الاسعار بجودة عالية للمستهلك.
وتابع الروضان «لدينا قانون إعادة الهيكلة ( الإعسار) الذي يعد أحد المتطلبات الأساسية للبنك الدولي لتحسين بيئة الأعمال، وقانون الشركات العائلية الذي مازال بمراحله النهائية في الوزارة، وقانون حماية المنافسة، وقانون مراقبي الحسابات وقانون التمويل الجماعي».
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة المناخ لإنجاح مشاريع الشباب الكويتي للانخراط في العمل الحر بدلاً من الحكومي، وإشراكهم في الفرص الاستثمارية، مع تخصيص 10 في المئة من المواقع المطروحة للمشروعات من أجل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبين الروضان أن هناك مساعي لتخصيص بعض محطات تعبئة الوقود للشباب، وأن هناك برامج تمويلية مختلفة تتيح للشباب الفرصة لتمويل مشروعاتهم سواء كانت صناعية أو زراعية أو تجارية، لتسمح بوجود فرص متعددة للتمويل مع كافة الجهات.
وأكد أن هناك أرقاما مشجعة لطلبات المشاريع، مع فحص 489 مشروعاً تمت الموافقة عليها، وتمويل 244 منها، وأنه يجري استكمال إجراءات المتبقي منها.
وأضاف أن «التجارة» مازالت في بداية الطريق للعمل على تسهيل إجراءات التراخيص، من أجل سرعة الإنجاز وخفض التكاليف ورفع عدد وأنواع الرخص منها لتصل إلى 855 نوعاً.
وتابع الروضان أنه تمت إضافة تراخيص الشركات غير الهادفة للربح لتصل إلى 210 أنشطة، وأنه تم القضاء على العديد من تحديات الوضع السابق للتراخيص، بإلغاء متطلب حجز رأس المال والذي عجل بدوره في إصدار الموافقات.
وأشار إلى أن الوزارة عملت على خفض التكاليف للمشاريع الصغيرة والتي كانت تتطلب أموالاً كبيرة، وتوفير 19 نشاطاً جديداً للمشاريع بالتنسيق مع الجهات المنوطة، والتي سيتم رفعها إلى 39 نشاطاً، وموضحاً أن العربات المتنقلة ستخلق مناخا إبداعيا للشباب الكويتي سواء المتعلقة بالأغذية أو غيرها.
وتطرق الروضان إلى إشكالي ندرة الأراضي في الأنشطة الصناعية، مبيناً أنه تم تخصيص 10 في المئة من منطقة الشدادية للمشروعات الصغيرة التي تفتح بدورها مجالاً للشباب للولوج في المشاريع الصناعية، مفيداً أن الكويت محاطة بدول ذات كثافة سكانية عالية، وهي الهدف المستقبلي لتصدير المنتجات الصناعية الكويتية.
وفي ما يتعلق بمدة مراجعة الصندوق بعد استيفاء الإجراءات المقررة بـ 45 يوم عمل، أكد الروضان انه سيتم تجاوزها، إذ يتم دراسة كافة الإشكاليات والمعوقات وأن مجلس الامة يتفهم مبدأ الأولوية في التعديلات.
وكشف أنه ستتم مناقشة موضوع بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع هيئة أسواق المال، وصولاً إلى التدرج بالمشاريع من متناهية الصغر إلى صغيرة إلى متوسطة وصولاً إلى الإدراج.
وبين الروضان أن بعض المقترحات والأفكار الجديدة لا تنسجم مع النظام السائد لصندوق المشروعات، بحيث أن تلك الإشكاليات ليست مقتصرة على الكويت بل تعد عالمية، ويعمل على تطويرها لدعم كافة الأفكار والمقترحات الجديدة.
وأكد أن ما تقوم به بعض الشركات الاستشارية، من خلال إعداد دراسات الجدوى بضمان موافقات الصندوق للمشروع، عبارة عن غش تجاري، داعياً من يملك إعلاناً واحداً منها ليتقدم به للوزارة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالله الجوعان، إن التعامل مع الواقع أفضل من الوقوف أمام الإشكاليات والتحديات، مؤكداً أنه يعمل منذ تسلم رئاسة الصندوق على وضع الحلول وإجراء التعديلات على القانون الذي سينتقل بعمله إلى مرحلة أفضل.
وذكر أنه يعمل حالياً على تقسيم الطلبات وتصنيفها، وأنه تم تقليص الاجراءات التي تعوق أنشطة ومتطلبات المبادرين، مبيناً أن طلبات التمويل كبيرة والرقم مخيف، ولذلك تم تقسيم التمويل إلى نوعين، الأول هو نظام الإقراض والآخر الشريك في المشروع، وكاشفاً أن هذا النص القانوني عرقل مسيرة العمل سابقاً، بحيث لم يحدد الفرق بينهما وأنه يجري حالياً التعديل عليه.
ونوه بأنه تم إصدار 4 برامج مالية لوضع ضوابط للتسهيلات النقدية، بهدف توفير التسهيلات لأصحاب المشاريع للاستفادة من الأدوات المالية المتوافرة بالبنوك، خصوصا وأن هناك مراحل تشغيل تحتاج إلى تفسيرات، معتبراً أن ما يجري حالياً هو عدم التمييز بين الطلبات وإرساء العدالة للتعامل بمسطرة واحدة وواضحة للجميع من ناحية الحقوق والالتزامات.
وتطرق الجوعان إلى طلبات التظلم، مبيناً أنها أمور داخلية وأن هناك لجنة تقوم بفحصها ووضع الحلول الجذرية لها لتمر بالإجراءات اللازمة لإنهاء التظلمات، كاشفاً أن الصندوق ليس مجرد ممول كما يعتقد البعض، بل يعمل على رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أنه يمكن تمويل الامتيازات التجارية «فرانشايز»، ولكن هناك ضوابط ومعايير والتزامات يجب أن ينتبه لها المبادر لمواصلة إنجاز بنود عقده، وأهمها فتح فروع متعددة وغيرها من الشروط التي قد تمثل أموراً تعجيزية أمامه، وهو ما سيخضع للدراسة من قبل الصندوق لضمان حماية المبادرين من المخاطر.
بدوره، كشف وكيل وزارة التجارة المساعد لقطاع الشركات، أحمد الفارس، أن انطلاق تراخيص مشروعات العربات المتنقلة التجريبي سيكون في 31 يناير الجاري، وأنه سيبدأ استقبال الرخص في 4 فبراير من خلال نافذة واحدة، بحيث تم التنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأشار إلى مساع لتطوير الطابعات في مركز الصديق، وإلى أن الوزارة انتهت من إعداد نظام جديد يسمح للمراجع بطباعة الرخصة من مكتبه مستقبلاً.
وذكر أن الوزارة استقبلت 1500 طلب للمشاريع متناهية الصغر منذ منتصف أغسطس 2017 وتم انهاء ترخيص 215 رخصة للمبادرين معظمهم مسجل على الباب الخامس.
وقال إن اللجنة التي شكلها الوزير لأصحاب هذا النوع من التراخيص، تعمل على تذليل كافة المعيقات أمام المبادرين، وإنه بعد صدور إذن العمل سيتم صرف مطلب دعم العمالة للرخص الحرة متناهية الصغر، مبيناً أن هناك نحو 35 نشاطاً تجارياً يسمح بالترخيص لها في ذلك الجانب.
بدوره، أشار عضو مجموعة رواد الأعمال، عبدالله الأنبعي، إلى أن المشاكل التي واجهت الشباب متعددة، وشملت المسجلين على الباب الخامس، لافتاً إلى أن الاتحاد يقوم بدوره بإعداد دورات تدريبية وتثقيفية في العديد من الأنظمة مثل المحاسبة وإدارة الأعمال وغيرها.
من جهته، اقترح أحد المبادرين السماح بفتح المجال أمام المشاريع الصغيرة في المناقصات الحكومية، من خلال تخصيص جزء للمبادرين وتخصيص 10 في المئة من العقود التي انتهت ضمن مشاريع هيئة الشراكة.