لا سندات دين عام جديدة ... من دون قانون
استبعدت مصادر مسؤولة في وزارة المالية إصدار أي سندات دين عام جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيرة إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية لم تحدد حتى الآن أي مبالغ دين جديدة، كما أنها لا تستطيع التحرك في هذا الخصوص من دون قانون.
ولفتت المصادر إلى أن الكويت توقفت عن الاقتراض لسد عجز الموازنة منذ 4 أشهر، إذ لا يمكنها الاقتراض منذ تاريخ 27 سبتمبر الماضي، نظراً لانتهاء مدة قانون الدين العام، منوهة بأنه حتى يقر القانون الجديد لن يستطيع الفريق الحكومي التسويق لإصدار أي سندات دولية أو محلية جديدة.
وجاء في تقرير الفريق الاقتصادي لوزير المالية عن شهر ديسمبر الماضي أن «البنك المركزي توقف منذ 27 من شهر سبتمبر من العام 2017 عن إصدار سندات دين عام، نيابة عن الحكومة ممثلة بوزارة المالية، لسدّ عجز الموازنة العامة، وذلك إثر انتهاء مدة قانون الدين العام، والذي يتطلب تجديده موافقة مجلس الأمة».
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة وافقت أخيراً على رفع سقف اقتراض الحكومة إلى 25 مليار دينار إلى جانب مد فترة الاقتراض إلى 30 عاماً.
من ناحيته، أعلن بنك الكويت المركزي قبل أيام تخصيص آخر إصدار لسندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار (نحو 792 مليون دولار) لأجل 3 أشهر بمعدل عائد 2 في المئة.
وكان البنك أعلن قبل نحو أسبوعين عن تخصيص إصدار لسندات وتورق أيضاً بالقيمة نفسها، وبالآجال والعوائد ذاتها، حيث يهدف «المركزي» من خلال هذه الإصدارات إلى التحكم بمستويات السيولة في السوق النقدية المحلية.
