64 في المئة من عمليات سرقة الأموال تمت عبر رسائل بريدية... «خبيثة»

كشف استطلاع «المخاطر العالمية» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن غالبية الخبراء والأكاديميين ومسؤولي الشركات، يرجحون تفاقم المواجهات السياسية والاقتصادية بين القوى الكبرى خلال العام الحالي.
وأشار الاستطلاع الذي شارك فيه نحو 1000 من خبير من حكومات، وشركات وأكاديميين ومنظمات غير حكومية إلى أن 93 في المئة من المشاركين يتوقّعون تزايد حدة المواجهات السياسية والاقتصادية، بينما جزم 40 في المئة منهم أن المخاطر زادت بشدة.

وتوقف الاستطلاع عند تزايد مخاطر الأمن السيبراني، سواء في انتشارها أو في إمكاناتها التخريبية، لاسيما مع ارتفاع مستوى الهجمات ضد الأعمال التجارية في غضون 5 سنوات إلى ما يقارب الضعف، وفي الوقت ذاته يزداد الأثر المالي لخروقات ومشكلات الأمن السيبراني.
وذكر في المقابل أن 64 في المئة من عمليات سرقة الأموال خلال عام 2017 كانت من خلال رسائل البريد الإلكتروني الخبيثة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك هجوم«WannaCry»الذي أثر على 300000 جهاز كمبيوتر في 150 بلداً حول العالم، ومن خلفه هجوم«NotPetya» والذي تسبب في خسائر فصلية قدرها 300 مليون دولار لعدد من الشركات.
وفي حين خلص الاستطلاع إلى أن حالة الانتعاش التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تمثل فرصة جديدة لتحقيق تقدم لمعالجة العديد من علامات الضعف في أكثر من مجال، أشار إلى أنه «على الرغم من تنامي المخاوف السياسية والاقتصادية، إلا أن البيئة تصدرت قائمة المخاطر، إذ اعتبرت أحوال الطقس القاسية أبرز التهديدات في 2018».
كما لفت التقرير إلى وجود مخاطر متعلقة بمواصلة التنوع البيولوجي في مسار الانخفاض، بالإضافة إلى تزايد تلوث كل من الهواء والبحر حتى أصبحا يشكلان تهديداً ملحاً على صحة الإنسان.
وأشارت في الوقت ذاته إلى أن هناك اتجاها آخر يزداد انتشاراً، يتمثل باستخدام الهجمات الإلكترونية لاستهداف البنية التحتية الحيوية والقطاعات الصناعية الاستراتيجية، ما يثير المخاوف من أن هذه الهجمات قد تؤدي في أسوأ السيناريوات إلى انهيار النظم التي تعمل بها المجتمعات.
وبحسب التقرير، تؤكد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أن العالم قد بدأ يستعيد عافيته بعد الأزمة العالمية التي عاشها قبل 10 أعوام، إلا أن هذه الصورة المتفائلة تخفي وراءها مشكلات مستمرة، فالاقتصاد العالمي يواجه مزيجاً من المشكلات طويلة الأمد، والعديد من التهديدات الجديدة التي تشكّلت أو تطورت في السنوات التي تلت الأزمة.
وتشمل المخاطر الاقتصادية المألوفة، احتمالية ارتفاع أسعار الأصول بشكل غير مستدام في عالم يتخبط منذ 8 سنوات، وارتفاع نسب المديونية، لاسيما في الصين، فضلاً عن استمرار الضغوط على النظام المالي العالمي.
أما المخاطر الجديدة، فمنها محدودية القوى السياسية في حالة حدوث أزمة جديدة، واضطرابات ناجمة عن تكثيف أنماط الأتمتة والرقمنة، وتراكم الضغوط التجارية والحمائية في الوقت الذي يزداد فيه الشعور القومي والشعبي.
وتعليقاً على التقرير، قال المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، البروفيسور كلاوس شواب «علينا ألاّ نضيع الفرصة لمعالجة الكسور التي كنا قد سمحنا لها بإضعاف مؤسسات العالم ومجتمعاته وبيئته، والتي يوفرها لنا الانتعاش الاقتصادي الآخذ في الاتساع».
وشدّد على أهمية أن نأخذ خطر انهيار النظم العالمية على محمل الجد، وأن نستفيد مما نملك من موارد ومعرفة علمية وتكنولوجية في محاولتنا لمنع ذلك الضعف المتفشي.