«المراقبين الماليين» يطالبون بتصحيح المسار وإعادة حقوقهم المسلوبة

صرح مجلس إدارة نقابة جهاز المراقبين الماليين أن مجموعة كبيرة من المراقبين الماليين المكلفين بحماية المال العام في الجهات الحكومية تقدموا بكتاب رسمي يطالبون النقابة بالتدخل بكل إمكانياتها لتصحيح المسار وإعادة الحقوق والامتيازات التي انتقصت وسلبت منهم سواء كانت فنية أو إدارية أو مالية مع تأكيد دعمهم ومساندتهم للنقابة في الخطوات كافة التي تتخذها في سبيل ذلك.
وكانت «الراي» حصلت على نسخة من الكتاب الموجه من المراقبين الماليين إلى النقابة والذي جاء بعنوان «حقوق وامتيازات المراقبين الماليين الفنية - المالية - الادارية التي أقرها القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين»، وتطرق في فحواه إلى أن سعي المراقبين الماليين منذ العام 2010 نحو إقرار تشريع من مجلس الأمة جاء ليضمن معالجة الخلل والتهميش والتعمد في إضعاف هذه المهنة، وضمن هدفين أساسيين هما تفعيل الدور الحقيقي لمهنة المراقبين الماليين وفق الأهداف التي ابتغاها المشرع من إنشاء هذه المهنة المهمة واسترداد كامل الحقوق والمكتسبات التي استحقتها ووعدت بها منذ تفعيلها سنة 1994 والتي - للأسف - تم التنازل عنها وإضاعتها.
وذكر الكتاب أن ما سعوا إليه جاء نتيجة ما آلت اليه أوضاع هذه المهنة المهمة والرئيسية من تهميش لدورها الحقيقي وإضعاف لمكوناتها من الكفاءات والخبرات الوطنية، وجعلها تحيد عن الهدف من إنشائها وهو وجود خط دفاع حقيقي محايد (قبل الصرف) يتكون من عناصر كويتية مؤهلة ذات خبرات عملية في الرقابة قبل الصرف على تنفيذ الميزانية العامة للدولة بغرض حماية المال العام وتحديد المتسببين في الهدر والفساد المالي والإداري.

وأوضح أن هذا السعي قد نجح بشكل كبير كمرحلة أولى في إبراز هذه المهنة ودورها من خلال تشريع أقره مجلس الأمة وهو القانون رقم 23 لسنة 2015، والذي يحدد بنصوص تشريعية واضحة الدور والاختصاصات الموكلة بالمراقبين الماليين كما راعى المشرع من خلال مواد القانون الصريحة وجود استقلالية مالية وإدارية تعزز دور هذه المهنة من جهة كما تضفي على القائمين عليها حماية ووقاية مالية وإدارية من أي محاولات لإضعاف هذا الدور أو التأثير عليه بما يمس حيادية وموضوعية واستقلالية هذه المهنة.
وذكر الكتاب أنه وبعد مضي ما يقارب الثلاث سنوات من إقرار القانون، وفي ظل ما قدموه لمسؤولي الجهاز منذ اللحظات الأولى لتوليهم القيادة من خلاصة جهود وإمكانيات تعزز مرحلة تأسيس الجهاز وفق الرؤى الحقيقية التي ابتغاها المشرع بحكم معرفتهم ومشاركتهم الرئيسية في إقرار القانون، وفي ظل ما صدر خلال هذه الفترة من الجهاز بما يرتبط بتنظيم شؤون العاملين فيه وبكل ما يتعلق بحقوقهم وامتيازاتهم الفنية والإدارية والمالية التي أقرها القانون لهم من مرسوم اللائحة التنفيذية للقانون وبعض التعاميم الخاصة بالجهاز والهيكل التنظيمي له وقواعد التسكين وغيرها، ورغم كل المحاولات من مقابلات وكتب قدمت من داخل الجهاز وخارجه إلا أنه وللأسف الشديد أصبح جلياً للجميع بشكل قاطع لا يقبل الشك أن فكرة القانون وإن نجح في إقراره إلا أن مواجهة هذه المهنة وإفراغها من محتواها ما زالت مستمرة ومن ذات الفكر والمسؤولين القائمين على الجهاز والذين واجهوا واعترضوا بشكل واضح ومعلن على إنشاء القانون.
وأشار المراقبون الماليون في كتابهم أنه وبعد كل المحاولات (ورغم كل الرسائل التي تم ايصالها لقيادة الجهاز من ضرورة معالجة الانحراف الذي يكاد يكون متعمداً في إفراغ القانون من محتواه فضلاً عن استمرار مسلسل الإساءة وطريقة التعامل السيئة مع القائمين على هذه المهنة والانتقاص الواضح في الحقوق والامتيازات والتي أقرها القانون للركيزة الاساسية فيه وهم المراقبون الماليون، لم تلق محاولاتهم أي استجابة حقيقية بل لوحظ التمادي والتعمد في مواجهة المهنة والقائمين عليها وإفراغ القانون من محتواه.
واختتم المراقبون الماليون بالقول إن مجلس إدارة النقابة لن يألو جهداً باستخدام حقه الذي كفله القانون بالدفاع عن حقوق العاملين بالجهاز والمقررة بالقانون رقم 23 لسنه 2015 في شأن انشاء جهاز المراقبين الماليين.