إسرائيل تُحكم قبضتها على القدس وترامب يعِدها بنقل السفارة في 2018

تتوالى إفرازات قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فصولاً في الدولة العبرية، التي وجهت ضربة جديدة لأي مفاوضات سلام محتملة، عبر إقرار قانون يجعل من شبه المستحيل على أي حكومة إسرائيلية تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس المحتلة، في خطوة وصفتها السلطة بأنها «إعلان رسمي لنهاية العملية السياسية».
وينص قانون «القدس موحدة»، الذي أقره الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة، فجر أمس، على وجوب الحصول على موافقة ثلثي نواب الكنيست، أي 80 من أصل 120، على أي قرار بالتنازل «لطرف أجنبي» عن الأراضي التي تعتبرها إسرائيل جزءاً من مدينة القدس.
وحسب بيان صادر عن البرلمان، يسمح القانون بتغيير التعريف البلدي لمدينة القدس، ما يعني إمكانية إعلان أجزاء من المدينة المقدسة «كيانات منفصلة».

وقال وزير التعليم نفتالي بينيت بعد إقرار القانون الجديد «لقد ضمنا وحدة القدس، سيبقى جبل الزيتون والبلدة القديمة ومدينة داود (حي سلوان الفلسطيني) للأبد ملكنا».
في المقابل، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان، «إن هذا التصويت يشير وبوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسمياً نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع».
وأضاف: «لا شرعية لقرار ترامب، ولا شرعية لكل قرارات الكنيست الإسرائيلي، ولن نسمح في أي حال من الأحوال بتمرير مثل هذه المشاريع الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم. إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد اليومي والخطير، وأي محاولة لإخراج القدس من المعادلة السياسية لن يؤدي إلى أي حل أو تسوية».
من جهته، اعتبر أمين سر منظمة «التحرير الفلسطينية» صائب عريقات أن تصويت «الكنيست»، إضافة إلى قرار حزب «الليكود» بفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة «امتداد لإعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل»، مشيراً إلى أن القرارات الأميركية والإسرائيلية في شأن القدس «تعدم فرص تحقيق السلام».
ويمثل القانون، الذي حاز على دعم 64 نائباً وعارضه 51 منهم، ضربة جديدة لأي آمال متبقية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، إلا أنه ليس نهائياً بالضرورة، حيث في الإمكان تغييره بغالبية برلمانية عادية من 61 نائباً.
وقال عضو لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية عن حزب «القائمة العربية المشتركة» في الكنيست يوسف جبارين لـ «الراي»، إن القانون يأتي ضمن مساعي اليمين في إسرائيل لسدّ الطريق أمام أي فرصة للتوصل لتسوية سياسية بالمنطقة، وذلك من خلال فرض الأمر الواقع وتوسيع الاستيطان ميدانياً، ومن خلال تشريعات احتلالية ترسّخ من سيطرة الاحتلال ونفوذه في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967.
وليس بعيداً، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية ومصدر في البيت الأبيض أن ترامب، أكد في«رسالة واضحة» وجهها إلى تل أبيب، عزمه على نقل سفارة بلاده إلى القدس في أقرب وقت ممكن خلال العام الحالي.
وقالت المصادر إن مقر السفارة الجديد سيكون بفندق ديبلوماسي في القدس المحتلة، مشيرة إلى أن ترامب يضغط على موظفي الخدمات اللوجستية في واشنطن، بالتنسيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لبدء العمل قريباً بنقل السفارة.
ميدانياً، استولت طواقم من بلدية الاحتلال الإسرائيلي تساندها قوات أمنية على عقار فلسطيني بمنطقة باب المغاربة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس، بزعم وقوعه في منطقة حدائق تنفذها البلدية، فيما ذكرت صحيفة «هآرتس» أن ما تسمى دائرة أراضي إسرائيل تحاول إخلاء عائلة فلسطينية من منزلها في حي سلوان لمصلحة جمعية «إلعاد» الاستيطانية.
وفي غزة، شنت طائرة إسرائيلية، أمس، غارات على مواقع لحركة «حماس» بخان يونس جنوب القطاع وفي دير البلح وسط القطاع، رداً على إطلاق صاروخ على جنوب إسرائيل.