قصيرة ومتوسطة... وبعيدة المدى

«الراي» تنشر خارطة خطط «هيئة الصناعة»

تصغير
تكبير
  • إقامة اتفاقيات ثنائية
    مع القطاع النفطي
    من أجل صناعات متنوعة

    إعداد دراسة لتحفيز
    المصانع غير المصدّرة
    للمشاركة في التصدير

علمت «الراي» من مصادرها، أن الهيئة العامة للصناعة وضعت لنفسها 3 برامج خططية (قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى) وفق فترات زمنية تصل إلى نحو 36 شهراً، من أجل تنمية ودعم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال مشروعات تعزز أعمال الصناعيين الكويتيين.
ولفتت المصادر إلى أن الخطط الموضوعة على المدى القصير (18 شهراً)، تتضمن 9 محاور رئيسية تبدأ كالتالي:
1 - مخطط هيكلي للمدن الصناعية: إذ ستقوم «الهيئة» بعمل المخطط ووضع الأهداف والدراسة الاستراتيجية والجدوى من إقامتها ووضع البرنامج الزمني للتنفيذ، حيث ستتضمن المهام التعاقد مع مكاتب هندسية استشارية عبر تعاقدات دولية أو داخلية، وكذلك تحديد الأهداف والعائد الاقتصادي للمدن، ناهيك عن أفضل الممارسات في إدارة المدن، والمتطلبات التشريعية والتنظيمية لإدارتها.


2 - منصة صناعة مشتركة خليجية: ستعمد «الهيئة» إلى إنشاء منصة الصناعة التي تتضمن نقطة التقاء خليجية لإنشاء صناعات مشتركة ضمن منظومة صناعية في دول التعاون لمنتج محدد تكون عملية الإنتاج فيه موزعة جغرافيا، إذ سيكلف مكتب عالمي بعمل دراسة نوع الصناعة المستهدفة بالمنصة، وتهيئة البنى التحتية لتكون الكويت مستقطبة لتلك المنصة.
3 - إنشاء منظومة صناعات الأمن الغذائي: وذلك من خلال حصر الاحتياجات التخزينية والتصنيعية لما هو قائم في القطاع الغذائي، ودراسة المتوافر والممكن للبدء بانشائها.
4 - قانون الصناعة الجديد: وذلك من خلال تحديد أهداف ومتطلبات القانون، ورسم معالمه وتحديد الأهداف، وأخذ الموافقات لاعتماده.
5- الانتهاء من دراسة المواصفات الجديدة (التكييف والسيراميك)،: إذ إن الأمر بالنسبة للتكييف ينطوي على العائد الاقتصادي الكبير بتوفير استهلاك الطاقة، ناهيك عن حماية المستهلك من دخول منتجات متدنية الجودة بشأن «السيراميك».
6 - الانتهاء من التحليل الصناعي الاقتصادي الجديد: تقرير يعكس واقع الصناعة، ومرجع تبنى عليه جميع الدراسات الاقتصادية المستقبلية، وإيجاد دليل للمقارنة والتطوير للقطاع الصناعي مع العالم.
7 - طرح فرص استثمارية صناعية: من خلال تحديد القطاعات الصناعية المستهدفة، وعمل دراسات الجدوى لها، والدعوة للمشاركة والاستثمار فيها.
8 - إقامة اتفاقيات ثنائية مع القطاع النفطي من أجل صناعات متنوعة: وذلك من خلال عمل مذكرة تفاهم مع «ايكويت» (VALUE PARK)، وعمل مذكرة تفاهم مع «كيبيك» (منظومة التوسعة الجديدة).
9 - إنشاء أول حديقة تكنولوجية صناعية: إذ ستقوم بعمل الدراسة الاستشارية لمكونات المشروع، وتحديد الهدف والرؤية، وطرح بدائل التنفيذ.
وحددت «الهيئة» خططها المستقبلية متوسطة المدة (24 شهراً) في 3 محاور رئيسية هي:
1 - عمل برنامج لتأهيل المصانع المصنعة للتصدير حسب القواعد العالمية: ويتضمن البرنامج دراسة نقاط القوة والضعف بكل مصنع مصدر، والمتطلبات الفنية لرفع مستوى الجودة للمنتج المحلي، وإيجاد أسواق جديدة وتحديد سبل الدخول فيها.
2 - إعداد دراسة لتحفيز المصانع غير المصدرة للمشاركة في التصدير: وذلك من خلال تحليل الواقع الصناعي للمصانع المحلية، وحصرالمتطلبات الخاصة بتحويلها للتصدير، ودراسة المعوقات والحلول.
3 - الانتهاء من مشروع كبد التخزيني: إذ يتعلق بالأمن الغذائي من خلال 60 وحدة تخزينية، وسيتم من خلال عمل الدراسة الفنية والمخطط الهيكلي للمشروع، وطرح الوحدات للمزايدة العامة، والانتهاء من البنية التحتية وتوزيع الوحدات.
وتضمنت خطط الهيئة طويلة المدى (36 شهراً) خطتين هما:
1 - البدء في البنية التحتية لمدينة النعايم الصناعية: وذلك من خلال تأهيل الشركات لعمل البنية التحتية للمشروع، والإعلان عن مكوناته، ووضع آلية للشريحة المستهدفة لشغل المشروع من الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية والاستثمارية.
2 - المدن الصناعية: وتتضمن البدء بإنشاء البنى التحتية للمدن الصناعية، وتحديد مشاريع البنى الفوقية للمدن مثل المباني الحكومية والمستشفيات، ومراكز التعليم والخدمات العامة، وكذلك عمل خطة استقطاب المستثمر الداخلي والخارجي للاستثمار بتلك المناطق، وتحديد معايير وقواعد التوطين بها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي