دعت أمام الدورة الـ72 للأمم المتحدة إلى نصرة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة
الكويت: إسرائيل تتحدى المجتمع الدولي وتجهض حل الدولتين وتبقي حال الحرب في المنطقة
طارق البناي يلقي كلمة الكويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
كونا- دعت الكويت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي للوقوف أمام مسؤولياتهم لنصرة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة، معتبرة أن الممارسات الإسرائيلية لا تمثل تحديا للمجتمع الدولي وحسب، بل من شأنها إجهاض حل رؤية الدولتين، وابقاء حالة الحرب وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وناشد المستشار طارق البناي، في كلمة الكويت خلال مناقشة القضية الفلسطينية، ضمن اعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الاربعاء، أعضاء الأمم المتحدة العمل معا لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة واجبارها على تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة للوصول إلى سلام دائم وعادل، وفقا لحل الدولتين وما يترتب عليه من آثار إيجابية تعزز استقرار منطقة الشرق الأوسط.
وقال «بعد مرور 70 عاما على اعتماد البند 181، نناقش في هذه الفترة من كل عام بند (القضية الفلسطينية) والتي يعد دعم دولة الكويت لها منهاجا ثابتا وركيزة أساسية من ركائز وسياسات الدولة الخارجية وذلك بهدف رفع المعاناة الواقعة على الشعب الفلسطيني الشقيق ونيله كامل حرياته وأبسط سبل العيش الكريم، في ظل ما يعانيه من اغتصاب الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وانتهاكات صارخة وجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان».
وأضاف البناي ان «القضية الفلسطينية تشبعت بالقرارات الاممية والدولية المناصرة للشعب الفلسطيني وتطلعاته المستقبلية وللأسف بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي تشكلت عوائق عدة حالت دون تحقيق أي تقدم ملموس منذ بدء الاحتلال عام 1967».
وذكر انه «بالرغم من مرور نصف قرن على الممارسات الإسرائيلية المنافية لجميع المعايير الأممية والإنسانية والأخلاقية وتعاقب جيلين من فئة الشباب الفلسطيني فإن السياسة الهمجية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية مازالت مستمرة» مشيرا الى «سعي الاحتلال لإحداث تغيير ديموغرافي للطبيعة السكانية للأراضي الفلسطينية عن طريق التهجير القسري ومصادرة الأراضي والممتلكات وتوسيع المستوطنات».
وقال البناي يجب أن«نعي تماما أن ممارسات وسياسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ومن أبرزها الأنشطة الاستيطانية غير المشروعة والحصار المفروض على غزة منذ عام 2007 ووضع قيود صارمة على حركة الأشخاص والبضائع والاستيلاء على الأراضي جميعها سياسات تهدف بالدرجة الأولى إلى تقويض فرص التوصل إلى حل الدولتين واستمرار الاحتلال وتكريس الانتهاكات الإسرائيلية».
وأعرب عن استنكار دولة الكويت استمرار الحصار غير القانوني واللاإنساني على مدينة غزة والذي يشكل انتهاكا آخر من قبل إسرائيل لقرار مجلس الأمن 1860 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 مطالبا بالعمل على إنهائه فورا.
إلى ذلك، أكدت الكويت دعمها الكامل للشعب الفلسطيني ووقوفها معه في كفاحه الطويل لاستعادة حقوقه المشروعة ولإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وناشدت الكويت في كلمة ألقاها السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة الكويت لدى المنظمات الدولية في فيينا نواف الرجيب، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني جميع الدول الحريصة على ميثاق الامم المتحدة بتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وتحقيق استقلاله واقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
وأكدت الكويت دعمها لطلب فلسطين المشروع في الحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة، مشيرة الى ان هذا الطلب تستند شرعيته الى قرار التقسيم لاسيما بعد صدور قرار الجمعية العامة بتاريخ 29 /9 /2012 بقبول فلسطين كمراقب غير عضوة في الامم المتحدة واقرارها برفع العلم الفلسطيني على مقراتها حيث نتطلع الى حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة بأقرب وقت ممكن.
واعتبر ان عدم ردع ومحاسبة اسرائيل على جرائمها امر مرفوض، داعيا المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للتوقف عن ممارساتها غير الشرعية وانهاء سياسة الاستيطان ومصادرة الاراضي الفلسطينية وبناء الجدار العازل وتهويد مدينة القدس.
وناشد المستشار طارق البناي، في كلمة الكويت خلال مناقشة القضية الفلسطينية، ضمن اعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الاربعاء، أعضاء الأمم المتحدة العمل معا لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة واجبارها على تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة للوصول إلى سلام دائم وعادل، وفقا لحل الدولتين وما يترتب عليه من آثار إيجابية تعزز استقرار منطقة الشرق الأوسط.
وقال «بعد مرور 70 عاما على اعتماد البند 181، نناقش في هذه الفترة من كل عام بند (القضية الفلسطينية) والتي يعد دعم دولة الكويت لها منهاجا ثابتا وركيزة أساسية من ركائز وسياسات الدولة الخارجية وذلك بهدف رفع المعاناة الواقعة على الشعب الفلسطيني الشقيق ونيله كامل حرياته وأبسط سبل العيش الكريم، في ظل ما يعانيه من اغتصاب الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وانتهاكات صارخة وجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان».
وأضاف البناي ان «القضية الفلسطينية تشبعت بالقرارات الاممية والدولية المناصرة للشعب الفلسطيني وتطلعاته المستقبلية وللأسف بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي تشكلت عوائق عدة حالت دون تحقيق أي تقدم ملموس منذ بدء الاحتلال عام 1967».
وذكر انه «بالرغم من مرور نصف قرن على الممارسات الإسرائيلية المنافية لجميع المعايير الأممية والإنسانية والأخلاقية وتعاقب جيلين من فئة الشباب الفلسطيني فإن السياسة الهمجية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية مازالت مستمرة» مشيرا الى «سعي الاحتلال لإحداث تغيير ديموغرافي للطبيعة السكانية للأراضي الفلسطينية عن طريق التهجير القسري ومصادرة الأراضي والممتلكات وتوسيع المستوطنات».
وقال البناي يجب أن«نعي تماما أن ممارسات وسياسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ومن أبرزها الأنشطة الاستيطانية غير المشروعة والحصار المفروض على غزة منذ عام 2007 ووضع قيود صارمة على حركة الأشخاص والبضائع والاستيلاء على الأراضي جميعها سياسات تهدف بالدرجة الأولى إلى تقويض فرص التوصل إلى حل الدولتين واستمرار الاحتلال وتكريس الانتهاكات الإسرائيلية».
وأعرب عن استنكار دولة الكويت استمرار الحصار غير القانوني واللاإنساني على مدينة غزة والذي يشكل انتهاكا آخر من قبل إسرائيل لقرار مجلس الأمن 1860 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 مطالبا بالعمل على إنهائه فورا.
إلى ذلك، أكدت الكويت دعمها الكامل للشعب الفلسطيني ووقوفها معه في كفاحه الطويل لاستعادة حقوقه المشروعة ولإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وناشدت الكويت في كلمة ألقاها السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة الكويت لدى المنظمات الدولية في فيينا نواف الرجيب، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني جميع الدول الحريصة على ميثاق الامم المتحدة بتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وتحقيق استقلاله واقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
وأكدت الكويت دعمها لطلب فلسطين المشروع في الحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة، مشيرة الى ان هذا الطلب تستند شرعيته الى قرار التقسيم لاسيما بعد صدور قرار الجمعية العامة بتاريخ 29 /9 /2012 بقبول فلسطين كمراقب غير عضوة في الامم المتحدة واقرارها برفع العلم الفلسطيني على مقراتها حيث نتطلع الى حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة بأقرب وقت ممكن.
واعتبر ان عدم ردع ومحاسبة اسرائيل على جرائمها امر مرفوض، داعيا المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للتوقف عن ممارساتها غير الشرعية وانهاء سياسة الاستيطان ومصادرة الاراضي الفلسطينية وبناء الجدار العازل وتهويد مدينة القدس.
