«التعويم» قصم ظهرها ولكنها لم تختف تماماً
مصر: «السوق السوداء» حكر على «الدلالين»
«المركزي» نجح بالقضاء على السوق الموازية
نشاط السوق بات يعتمد على 3 أنواع من العملاء
بعد مرور أكثر من عام على قرار البنك المركزي تعويم الجنيه، ما زالت «السوق السوداء» للصرافة تطل برأسها بشكل خجول جداً، معتمدة على طرق مختلفة.
ووفقاً لما رصدته «الراي» من خلال متابعتها للسوقين الرسمي والموازي، فإن السوق السوداء للصرافة عادت لتجد لنفسها موطئ قدم جديدة بالكويت، ولكن ليس كالسابق في ظل تنافسية أسعار الصرف لدى شركات الصرافة، وحرية البنوك المصرية في تحديد سعر صرف الدولار، سواء بالبيع والشراء يومياً.
وفي غمرة القرارات الكثيرة التي اتخذها «المركزي» المصري، وفي مقدمها إغلاق عشرات من شركات الصرافة، يبدو أن العديد من أصحاب تلك الشركات يحاولون الظهور مجدداً بصورة غير رسمية.
وتشير مصادر إلى أن بعض الشركات المغلقة تحاول الظفر بحصة من السوق، وبأي شكل، وتحديداً بعد انتهاء دوام البنوك، لتبدأ عملية تحويل العملة بسعر أقل، مما أغلقت عليه المصارف تعاملاتها.
وتؤكد المصادر أن أصحاب الشركات المذكورة يعملون بصورة مستمرة دون توقف ، ولكن بخطة عمل محكمة تمكنهم من الهرب من قبضة رجال مباحث الأموال العامة، وذلك من خلال نشر «دلالين» يستقطبون الراغبين في التحويل من الشوارع، ينتشرون في أنحاء المكان للتحذير من قدوم أفراد الشرطة.
ووفقاً لما تم رصده تبدأ «السوق السوداء» عملها بعد انتهاء وقت العمل الرسمي للبنوك، وثبات سعر الصرف اليومي، لتبدأ تعاملاتهم خلال ما يسمى بالساعات المصرفية للبنوك، والتي تفتح أبوابها لساعة أو ساعتين بعد انتهاء دوامها من أجل العمليات الخاصة بصرافة العملة فقط.
ويلجأ المصريون العائدون من الخارج والمقيمون بمصر إلى تلك الأسواق «هروباً» من زحمة البنوك وأفرعها واختصاراً للوقت.
ووفقا لأحد العاملين في «السوق السوداء» بمصر، فإن عمل هؤلاء ينشط بصورة ملحوظة بدءاً من نهاية العمل البنكي يوم الخميس، وحتى معاودة النشاط صبيحة كل يوم أحد، وذلك على الرغم من عمل الكثير من البنوك لتوفير الصرافة للعملاء خلال تلك الفترة.
وذكرت المصادر أن من يلجأ للسوق السوداء دائماً هم 3 أنواع من العملاء: من لا يرغب في التواجد بزحمة البنوك أو من لديه ضرورة في التحويل، أو من يقوم بتحويل مبالغ بسيطة لا يشكّل تحويلها من البنك أو «السوق للسوداء» فارقاً سعرياً مهماً.
في المقابل، بدأت «السوق السوداء» في الكويت خلال الفترة الأخيرة التي استقر فيها سعر صرف دولار بمصر، العمل بطريقتها الروتينية القديمة للحصول على «فتات الأرباح»، وذلك عبر التحويلات بما دون 10 آلاف جنيه، أو التحويلات العاجلة والسريعة، وذلك بعدما شهدت معركة «كسر عظم» استحوذت خلالها على غالبية تحويلات السوق في 2016 قبيل «تعويم» العملة.
وتنشط السوق السوداء في الوقت الراهن على مكاسب ضعيفة تتراوح بين 150 و250 فلساً لكل ألف جنيه مصري، إذ تعتمد على تحويلات الدوائر الضيقة التي تعتمد على العلاقات الشخصية بين الراغبين في التحويل والتاجر.
ووفقاً لما رصدته «الراي» من خلال متابعتها للسوقين الرسمي والموازي، فإن السوق السوداء للصرافة عادت لتجد لنفسها موطئ قدم جديدة بالكويت، ولكن ليس كالسابق في ظل تنافسية أسعار الصرف لدى شركات الصرافة، وحرية البنوك المصرية في تحديد سعر صرف الدولار، سواء بالبيع والشراء يومياً.
وفي غمرة القرارات الكثيرة التي اتخذها «المركزي» المصري، وفي مقدمها إغلاق عشرات من شركات الصرافة، يبدو أن العديد من أصحاب تلك الشركات يحاولون الظهور مجدداً بصورة غير رسمية.
وتشير مصادر إلى أن بعض الشركات المغلقة تحاول الظفر بحصة من السوق، وبأي شكل، وتحديداً بعد انتهاء دوام البنوك، لتبدأ عملية تحويل العملة بسعر أقل، مما أغلقت عليه المصارف تعاملاتها.
وتؤكد المصادر أن أصحاب الشركات المذكورة يعملون بصورة مستمرة دون توقف ، ولكن بخطة عمل محكمة تمكنهم من الهرب من قبضة رجال مباحث الأموال العامة، وذلك من خلال نشر «دلالين» يستقطبون الراغبين في التحويل من الشوارع، ينتشرون في أنحاء المكان للتحذير من قدوم أفراد الشرطة.
ووفقاً لما تم رصده تبدأ «السوق السوداء» عملها بعد انتهاء وقت العمل الرسمي للبنوك، وثبات سعر الصرف اليومي، لتبدأ تعاملاتهم خلال ما يسمى بالساعات المصرفية للبنوك، والتي تفتح أبوابها لساعة أو ساعتين بعد انتهاء دوامها من أجل العمليات الخاصة بصرافة العملة فقط.
ويلجأ المصريون العائدون من الخارج والمقيمون بمصر إلى تلك الأسواق «هروباً» من زحمة البنوك وأفرعها واختصاراً للوقت.
ووفقا لأحد العاملين في «السوق السوداء» بمصر، فإن عمل هؤلاء ينشط بصورة ملحوظة بدءاً من نهاية العمل البنكي يوم الخميس، وحتى معاودة النشاط صبيحة كل يوم أحد، وذلك على الرغم من عمل الكثير من البنوك لتوفير الصرافة للعملاء خلال تلك الفترة.
وذكرت المصادر أن من يلجأ للسوق السوداء دائماً هم 3 أنواع من العملاء: من لا يرغب في التواجد بزحمة البنوك أو من لديه ضرورة في التحويل، أو من يقوم بتحويل مبالغ بسيطة لا يشكّل تحويلها من البنك أو «السوق للسوداء» فارقاً سعرياً مهماً.
في المقابل، بدأت «السوق السوداء» في الكويت خلال الفترة الأخيرة التي استقر فيها سعر صرف دولار بمصر، العمل بطريقتها الروتينية القديمة للحصول على «فتات الأرباح»، وذلك عبر التحويلات بما دون 10 آلاف جنيه، أو التحويلات العاجلة والسريعة، وذلك بعدما شهدت معركة «كسر عظم» استحوذت خلالها على غالبية تحويلات السوق في 2016 قبيل «تعويم» العملة.
وتنشط السوق السوداء في الوقت الراهن على مكاسب ضعيفة تتراوح بين 150 و250 فلساً لكل ألف جنيه مصري، إذ تعتمد على تحويلات الدوائر الضيقة التي تعتمد على العلاقات الشخصية بين الراغبين في التحويل والتاجر.
