البنك الدولي: شراكتنا مع الكويت تتمثل في تحسين جودة التعليم المدرسي
نرى تحسنا في مناخ الأعمال بالكويت لزيادة الاستثمارات وفرص العمل
قال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حافظ غانم، اليوم الأحد، ان اكبر شراكة للبنك مع الكويت تتمثل في مجال التعليم من خلال برنامج تحسين جودة التعليم المدرسي بنظام الخدمات الاستشارية المسددة.
واوضح غانم في لقاء صحافي دعا اليه مكتب البنك في الكويت، ان من محاور البرنامج تطوير وتعزيز المنهج وكفاءة التعليم والمدرسة ومساءلة نظام التعليم وتطوير السياسات التربوية وصنع القرار ودعم عملية التنفيذ.
وأشار الى ان البنك الدولي يقوم حاليا بشراكة مع البنك الاسلامي للتنمية لاصلاح التعليم في العديد من الدول العربية مثل السعودية والاردن ومصر، اضافة الى الكويت.
واضاف ان البنك يعمل من خلال تغيير فلسفة التعليم للأفضل علاوة على تغيير «حوكمة» التعليم في عموم المنطقة وكيفية المساعدة من جانب القطاع الخاص وتقديم المشورة لتخريج نماذج مؤهلة لسوق العمل.
وبين ان من ضمن الشراكة مع الكويت تنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والعمل على دراسات بالتعاون مع الحكومة الكويتية في مجالات عدة منها برامج لسوق العمل والتجارة والصناعة.
وشدد على أهمية نمو القطاع الخاص لتمكينه من دفع اجور مرتفعة، قائلا «ان هذا لن يتأتى الا من خلال تحسين مناخ الاعمال ونحن نرى تحسنا في الكويت بهذا الصدد لزيادة الاستثمارات وفرص العمل».
وذكر انه من الممكن زيادة الاستثمارات الخاصة عبر الاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والنقل والمياه، مشيرا الى ان دولا عدة استطاعت ان تستقطب استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال مثل المملكة المغربية.
وأفاد بأن تغيير الاقتصاد يجب ان يكون عبر اصلاح منظومة التعليم بطريقة تمهد لتحضير الشباب لبيئة العمل ولا بد من اعادة النظر من جانب الحكومات الى دور القطاع الخاص للمساهمة في البرامج اضافة الى اعادة النظر ايضا في دور المرأة وتمكينها.
واوضح غانم في لقاء صحافي دعا اليه مكتب البنك في الكويت، ان من محاور البرنامج تطوير وتعزيز المنهج وكفاءة التعليم والمدرسة ومساءلة نظام التعليم وتطوير السياسات التربوية وصنع القرار ودعم عملية التنفيذ.
وأشار الى ان البنك الدولي يقوم حاليا بشراكة مع البنك الاسلامي للتنمية لاصلاح التعليم في العديد من الدول العربية مثل السعودية والاردن ومصر، اضافة الى الكويت.
واضاف ان البنك يعمل من خلال تغيير فلسفة التعليم للأفضل علاوة على تغيير «حوكمة» التعليم في عموم المنطقة وكيفية المساعدة من جانب القطاع الخاص وتقديم المشورة لتخريج نماذج مؤهلة لسوق العمل.
وبين ان من ضمن الشراكة مع الكويت تنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والعمل على دراسات بالتعاون مع الحكومة الكويتية في مجالات عدة منها برامج لسوق العمل والتجارة والصناعة.
وشدد على أهمية نمو القطاع الخاص لتمكينه من دفع اجور مرتفعة، قائلا «ان هذا لن يتأتى الا من خلال تحسين مناخ الاعمال ونحن نرى تحسنا في الكويت بهذا الصدد لزيادة الاستثمارات وفرص العمل».
وذكر انه من الممكن زيادة الاستثمارات الخاصة عبر الاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والنقل والمياه، مشيرا الى ان دولا عدة استطاعت ان تستقطب استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال مثل المملكة المغربية.
وأفاد بأن تغيير الاقتصاد يجب ان يكون عبر اصلاح منظومة التعليم بطريقة تمهد لتحضير الشباب لبيئة العمل ولا بد من اعادة النظر من جانب الحكومات الى دور القطاع الخاص للمساهمة في البرامج اضافة الى اعادة النظر ايضا في دور المرأة وتمكينها.
