الطيار: نتعاون مع «الصناعة» لإنشاء مختبر يقيس الأجهزة الموفرة للطاقة
تعنّت المراقبين الماليين في «الكهرباء» يعطّل صرف رواتب العاملين
عدم صرف دفعات العاملين في موعدها يعرقل عمليات تشغيل مرافق الوزارة
استغربت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء تعنت المراقبين الماليين في صرف الدفعات المستحقة لبعض الشركات المتعاقدة معها الوزارة لتشغيل شبكتيها الكهربائية والمائية، منوهة إلى أن الوزارة عادة ما توفر جميع المرفقات الخاصة بهذه الدفعات وتوضح أوجه الصرف حتى يكون المراقبون على علم بأدق الأمور ومع ذلك تتعثر الدفعات ويتم تعطيل صرف الرواتب للعاملين.
وقالت المصادر إن «الوضع فاق الحد وباتت الوزارة تعاني مشاكل عدة بسبب عدم صرف دفعات العاملين في موعدها، الأمر الذي من شأنه أن يعرقل عمليات تشغيل مرافقها»، متمنية «على هؤلاء المراقبين الذين تجاوزت فترة عملهم داخل الوزارة أكثر من سبع سنوات تصحيح الوضع».
وتابعت «يفترض على هؤلاء المراقبين الماليين أن يكونوا اكتسبوا الخبرة اللازمة، لاسيما وأن فترة عمل معظمهم في وزارات الدولة المختلفة تخطت السنتين ومع ذلك ما زالت الوزارة تعاني من تعطيل صرف دفعات الشركات المتعاقدة معها بسببهم».
من جهة أخرى أكدت مدير إدارة المراقبة الفنية في وزارة الكهرباء والماء المهندسة إقبال الطيار حرص الدولة على التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية والاستفادة منها للتوفير على المستهلكين والمحافظة على البيئة، مبينة «أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وجهت إلى التوسع في استغلال الطاقة الشمسية في الجمعيات التعاونية بعد نجاح التجربة في جمعيتي العديلية والزهراء».
وثمنت الطيار في تصريح صحافي دعم الوزيرة الصبيح لتلك المشاريع الحيوية التي تخدم الطاقة في البلاد وتحافظ على البيئة في التقليل من الانبعاثات الناتجة عن الإنتاج بالمحطات، مضيفة ان الوزارة حريصة على التعاون مع الهيئة العامة للصناعة من أجل إنشاء مختبرات خاصة بالمواصفات والمقاييس للأجهزة الكهربائية نستطلع من خلالها بيان القدرة التوفيرية لتلك الأجهزة سواء كانت أجهزة تكييف أو أجهزة كهربائية أخرى حرصاً منا على حماية المستهلك.
وبينت أن الكويت تمتلك مختبراً وحيداً في الهيئة العامة للصناعة خاص بالمقاييس والمواصفات المتعلقة بسلامة الأجهزة الكهربائية فقط، إضافة إلى أن المختبرات في جامعة الكويت جميعها مختبرات فحص إلا أنها لا تعطي شهادة للمنتج بأنه موفر للطاقة أو غير موفر، مشددة على أهمية وجود مختبرات لفحص أنظمة التكييف في الكويت والأجهزة الكهربائية أسوة بدول مجلس التعاون لإعطاء شهادة من خلال تلك المختبرات بمواصفات الأجهزة ومدى قدرتها على التوفير كي يتمكن المستهلك من شراء الأجهزة الموفرة للطاقة داخل منزله.
وقالت المصادر إن «الوضع فاق الحد وباتت الوزارة تعاني مشاكل عدة بسبب عدم صرف دفعات العاملين في موعدها، الأمر الذي من شأنه أن يعرقل عمليات تشغيل مرافقها»، متمنية «على هؤلاء المراقبين الذين تجاوزت فترة عملهم داخل الوزارة أكثر من سبع سنوات تصحيح الوضع».
وتابعت «يفترض على هؤلاء المراقبين الماليين أن يكونوا اكتسبوا الخبرة اللازمة، لاسيما وأن فترة عمل معظمهم في وزارات الدولة المختلفة تخطت السنتين ومع ذلك ما زالت الوزارة تعاني من تعطيل صرف دفعات الشركات المتعاقدة معها بسببهم».
من جهة أخرى أكدت مدير إدارة المراقبة الفنية في وزارة الكهرباء والماء المهندسة إقبال الطيار حرص الدولة على التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية والاستفادة منها للتوفير على المستهلكين والمحافظة على البيئة، مبينة «أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وجهت إلى التوسع في استغلال الطاقة الشمسية في الجمعيات التعاونية بعد نجاح التجربة في جمعيتي العديلية والزهراء».
وثمنت الطيار في تصريح صحافي دعم الوزيرة الصبيح لتلك المشاريع الحيوية التي تخدم الطاقة في البلاد وتحافظ على البيئة في التقليل من الانبعاثات الناتجة عن الإنتاج بالمحطات، مضيفة ان الوزارة حريصة على التعاون مع الهيئة العامة للصناعة من أجل إنشاء مختبرات خاصة بالمواصفات والمقاييس للأجهزة الكهربائية نستطلع من خلالها بيان القدرة التوفيرية لتلك الأجهزة سواء كانت أجهزة تكييف أو أجهزة كهربائية أخرى حرصاً منا على حماية المستهلك.
وبينت أن الكويت تمتلك مختبراً وحيداً في الهيئة العامة للصناعة خاص بالمقاييس والمواصفات المتعلقة بسلامة الأجهزة الكهربائية فقط، إضافة إلى أن المختبرات في جامعة الكويت جميعها مختبرات فحص إلا أنها لا تعطي شهادة للمنتج بأنه موفر للطاقة أو غير موفر، مشددة على أهمية وجود مختبرات لفحص أنظمة التكييف في الكويت والأجهزة الكهربائية أسوة بدول مجلس التعاون لإعطاء شهادة من خلال تلك المختبرات بمواصفات الأجهزة ومدى قدرتها على التوفير كي يتمكن المستهلك من شراء الأجهزة الموفرة للطاقة داخل منزله.
