مئات السيارات حُجزت في اليوم الأول لتطبيق القرار... والنواب يطالبون بالعودة عنه وتغليظ العقوبات
«لـويَــة»
سيارات إلى الحجز في اليوم الأول من تطبيق القرارات المرورية (تصوير سعد هنداوي)
«لوية»... هو العنوان الذي رسم المشهد المروري في اليوم الأول لبدء تطبيق القرارات الجديدة المتعلقة بحجز المركبات شهرين اذا كان سائقوها يتحدثون بالهاتف اثناء القيادة او لا يضعون (والراكب الأمامي) حزام الأمان او يتوقفون فوق الرصيف، اذ شهدت الشوارع تنفيذا صارما للقرارات وكشفت الأرقام ان مئات حالات الحجز سجلت أمس لسيارات خالف أصحابها ضوابط قطاع المرور. وفيما أصيب من سحبت سيارته بصدمة وهو يراها مرفوعة مع اخواتها فوق «حاملة السيارات» الى الحجز، طالب نواب من وزارة الداخلية إعادة النظر في قرارها داعين إلى تغليظ العقوبة لردع المخالفين مع زيادة قيمة الغرامة.
وقال النائب الدكتور محمد الحويلة لـ «الراي»: «إن أهمية الالتزام بالضوابط واللوائح المتعلقة بقوانين المرور أمر مهم جداً لما لها من أهمية، خصوصاً أن نسبة الحوادث تشير إلى ارتفاع كبير في معدلات الوفيات»، متمنياً «إعادة النظر في العقوبة بخصوص سحب السيارات»، معلناً «نحن مع إقرار عقوبة رادعة ولكن يجب تخفيض العقوبة التي أقرت».
وكشف النائب خالد العتيبي لـ «الراي»: «إن العقوبة لا تكون بهذا الحجم والتعسف، وليس معقولاً أن يقر مثل هذا القرار»، موضحاً «كنت اعمل في مجال المرور واعرف الأمور المتعلقة بالمرور، وهناك مخالفات لها مردود في الحفاظ على أرواح الناس، ولكن تغليظ العقوبة وسحب السيارة لمدة شهرين فيه تعطيل لمصالح الناس، وهناك حلول أخرى مثل زيادة الغرامة بحد معقول على من يتجاوز الاشارة الحمراء وعدم وضع حزام الأمان ومن يأكل أثناء القيادة، هذه تصرفات خطرة من دون شك على السائق ومرتادي الطريق».
وأكد النائب الدكتور عوده الرويعي لـ «الراي»: أن «لا أحد ينكر وجود تجاوزات مرورية، ولكن المخرج منها لا يكون في فرض العقوبة بهذا الشكل غير المقبول، فلو افترضنا أن السيارة باسم شخص ويستخدمها شخص آخر غير ملتزم، فما ذنب الملتزم؟ عموماً فإن عقوبة حجز المركبات قاسية ولا ضير من عقوبة رادعة بدلاً من الحجز».
واستغرب النائب صلاح خورشيد «الاستعجال في تطبيق قانون المرور»، مؤكداً أن «هناك تعسفاً، لافتاً، لأن من غير المنطقي حجز السيارات شهرين متتاليين».
وقال خورشيد لـ «الراي»: «نحن مع تغليظ العقوبات للحد من حجم الكوارث التي تسببها الحوادث، والتي يروح ضحيتها أبرياء، ومع ذلك نحن ضد التمادي في العقوبات وحجز المركبات، ولن نقبل بالتعسف»، مطالباً «من وضع هذا القانون المتعسف أن يصححه فوراً لأنه يحد من تحرك أرباب الأسر»، متسائلاً «هل هناك أراض ومواقع كافية في حال تم حجز الكثير من السيارات؟».
وذكر خورشيد أن «الغرامة ليست لتكسب الدولة وإنما لردع المخالفين والمتسببين بالحوادث»، مقترحاً تعديل القانون في جزئية حجز السيارات من خلال زيادة الغرامة.
وأكد النائب أحمد الفضل لـ «الراي» أن «هناك رعونة واستهتاراً في الشوارع، ولكن ردة الفعل من قبل قطاع المرور مُبالغ فيها ولا يكون حجز السيارة مباشرة، وإنما يجب التمهيد من خلال فرض أمور تدريجية».
ووجه النائب رياض العدساني سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، مثمناً دور وزارة الداخلية في الحد من الحوادث المرورية، ومؤكداً «إننا نشد من أزر الوزارة عند تطبيق القانون بطريقة منظمة تتوافق مع المعايير الدولية، وحيث إن الغرض من تفعيل أو تعديل القوانين هو تحسين الأمور والحفاظ على نظام السير وتحقيق العدالة والإنصاف لا التعسف وخلق نوع من الفوضى، وإنما الأجدر رفع قيمة الغرامات وتطبيق نظام النقاط بمعاقبة السائق المخالف بزيادة تأمين المركبة من أجل سلامة فئات المجتمع، وتخفيض نسبة الحوادث المرورية وحماية مستخدمي الطرق».
وتساءل العدساني «هل تم الأخذ بالاعتبار الحالات الطارئة أو بعض الحالات الاستثنائية مثل استخدام الهاتف خلال القيادة أوعدم ربط حزام الأمان بقيادة مركبة الغير، وفي هذه الحالة تقع عقوبة الحجز على مالك المركبة بدلاً من المخالف الفعلي، وهل في هذه الحالة يتم تحقيق العدالة؟ ومَن المسؤول عن تعويض مالك المركبة في حال إتلافها خلال حجزها؟».
وقال النائب الدكتور محمد الحويلة لـ «الراي»: «إن أهمية الالتزام بالضوابط واللوائح المتعلقة بقوانين المرور أمر مهم جداً لما لها من أهمية، خصوصاً أن نسبة الحوادث تشير إلى ارتفاع كبير في معدلات الوفيات»، متمنياً «إعادة النظر في العقوبة بخصوص سحب السيارات»، معلناً «نحن مع إقرار عقوبة رادعة ولكن يجب تخفيض العقوبة التي أقرت».
وكشف النائب خالد العتيبي لـ «الراي»: «إن العقوبة لا تكون بهذا الحجم والتعسف، وليس معقولاً أن يقر مثل هذا القرار»، موضحاً «كنت اعمل في مجال المرور واعرف الأمور المتعلقة بالمرور، وهناك مخالفات لها مردود في الحفاظ على أرواح الناس، ولكن تغليظ العقوبة وسحب السيارة لمدة شهرين فيه تعطيل لمصالح الناس، وهناك حلول أخرى مثل زيادة الغرامة بحد معقول على من يتجاوز الاشارة الحمراء وعدم وضع حزام الأمان ومن يأكل أثناء القيادة، هذه تصرفات خطرة من دون شك على السائق ومرتادي الطريق».
وأكد النائب الدكتور عوده الرويعي لـ «الراي»: أن «لا أحد ينكر وجود تجاوزات مرورية، ولكن المخرج منها لا يكون في فرض العقوبة بهذا الشكل غير المقبول، فلو افترضنا أن السيارة باسم شخص ويستخدمها شخص آخر غير ملتزم، فما ذنب الملتزم؟ عموماً فإن عقوبة حجز المركبات قاسية ولا ضير من عقوبة رادعة بدلاً من الحجز».
واستغرب النائب صلاح خورشيد «الاستعجال في تطبيق قانون المرور»، مؤكداً أن «هناك تعسفاً، لافتاً، لأن من غير المنطقي حجز السيارات شهرين متتاليين».
وقال خورشيد لـ «الراي»: «نحن مع تغليظ العقوبات للحد من حجم الكوارث التي تسببها الحوادث، والتي يروح ضحيتها أبرياء، ومع ذلك نحن ضد التمادي في العقوبات وحجز المركبات، ولن نقبل بالتعسف»، مطالباً «من وضع هذا القانون المتعسف أن يصححه فوراً لأنه يحد من تحرك أرباب الأسر»، متسائلاً «هل هناك أراض ومواقع كافية في حال تم حجز الكثير من السيارات؟».
وذكر خورشيد أن «الغرامة ليست لتكسب الدولة وإنما لردع المخالفين والمتسببين بالحوادث»، مقترحاً تعديل القانون في جزئية حجز السيارات من خلال زيادة الغرامة.
وأكد النائب أحمد الفضل لـ «الراي» أن «هناك رعونة واستهتاراً في الشوارع، ولكن ردة الفعل من قبل قطاع المرور مُبالغ فيها ولا يكون حجز السيارة مباشرة، وإنما يجب التمهيد من خلال فرض أمور تدريجية».
ووجه النائب رياض العدساني سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، مثمناً دور وزارة الداخلية في الحد من الحوادث المرورية، ومؤكداً «إننا نشد من أزر الوزارة عند تطبيق القانون بطريقة منظمة تتوافق مع المعايير الدولية، وحيث إن الغرض من تفعيل أو تعديل القوانين هو تحسين الأمور والحفاظ على نظام السير وتحقيق العدالة والإنصاف لا التعسف وخلق نوع من الفوضى، وإنما الأجدر رفع قيمة الغرامات وتطبيق نظام النقاط بمعاقبة السائق المخالف بزيادة تأمين المركبة من أجل سلامة فئات المجتمع، وتخفيض نسبة الحوادث المرورية وحماية مستخدمي الطرق».
وتساءل العدساني «هل تم الأخذ بالاعتبار الحالات الطارئة أو بعض الحالات الاستثنائية مثل استخدام الهاتف خلال القيادة أوعدم ربط حزام الأمان بقيادة مركبة الغير، وفي هذه الحالة تقع عقوبة الحجز على مالك المركبة بدلاً من المخالف الفعلي، وهل في هذه الحالة يتم تحقيق العدالة؟ ومَن المسؤول عن تعويض مالك المركبة في حال إتلافها خلال حجزها؟».
