الوزارة نفذت عملية إخلاء وهمي لمبنى إدارة الرسم الهندسي والحاسب الآلي
الهاجري: التأخر في إقرار ميزانية «الكهرباء» يؤثر على مشاريعها
عبدالله الهاجري
إسعاف مصاب (تصوير نايف العقلة)
هناك عقود قيمة دفعاتها أعلى مما حددته «المالية» سببت عجزاً في نهاية السنة المالية
التأخر في ربط ميزانية الوزارة يُضيع ثلاثة أشهر من تعاقداتها
شعبان: عملية الإخلاء هي الأولى في الوزارة ضمن عدد من العمليات للتدريب على الظروف الطارئة
التأخر في ربط ميزانية الوزارة يُضيع ثلاثة أشهر من تعاقداتها
شعبان: عملية الإخلاء هي الأولى في الوزارة ضمن عدد من العمليات للتدريب على الظروف الطارئة
أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة الكهرباء والماء عبدالله الهاجري تسليم مقترح ميزانيتها لوزارة المالية منذ فترة، متمنياً إقرارها في الوقت المحدد لبدء العمل بها بداية من أبريل المقبل.
وقال الهاجري خلال حضوره عملية إخلاء وهمي لمبنى إدارة الرسم الهندسي والحاسب الآلي في منطقة الدوحة إن «التأخير في إقرار الميزانية عادة ما يؤدي الى تأخير المشاريع وهذا ما يحصل فعلاً حيث لا يتم ربط الميزانية حتى شهر يوليو ».
وأضاف «يوجد لدى الكهرباء والماء عقود الشركات لفنيين يعملون في تشغيل الشبكة والمحطات، وهذه العقود مرتبطة بالميزانية التي تحددها وزارة المالية، كما أن هناك عقوداً معينة تكون قيمة دفعاتها أعلى مما حددته المالية، الأمر الذي يحدث لدينا بعض العجز في نهاية السنة المالية والذي على أساسه نقوم نحن بالتحويل بين البنوك لتغطية هذا العجز».
وأرجع الهاجري تأخر بعض العقود لتأخر المراقبين الماليين المخصصين للوزارة بسبب قلة عددهم مقارنة مع حجم المشاريع التي ينظرون فيها، لافتاً إلى أن القانون المالي الخاص بهم يلزمهم بالانتهاء من النظر في أي مشروع بمدة أقصاها خمسة أيام إلا أن عدم التزامهم بذلك يؤدي الى تأخير البت في تلك المشاريع.
وفي شأن ملاحظات ديوان المحاسبة الخاصة بقطاع الشؤون المالية في الوزارة، قال الهاجري إن «التقرير أشار إلى ملاحظة تخص تحصيل المستحقات، وهناك إجراءات عدة يتم اتخاذها حالياً لتحسين نظام التقسيط وإحالة المتخلفين عن السداد إلى جهات التنفيذ للحجز عليهم».
وعن عملية إخلاء مركز الحاسب الآلي من الموظفين، قال «إنها عملية هي الأولى من نوعها حيث شملت التجربة إخلاء 57 موظفاً خلال 10 دقائق، حيث تم رصد حالة إصابة مفترضة»، مبينا «أن الهدف من هذه العملية تدريب العاملين على طرق الإخلاء والتدريب على الإجراءات الخاصة بالإخلاء والإسعافات الأولية».
وبين أن الإخلاء تم بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة، مشيراً إلى أنه من المتوقع ان يتم تكرارها في جميع المراكز التابعة للوزارة بهدف تدريب عامليها على التصرف أثناء وقوع أي طارئ، منوهاً إلى جهوزية الوزارة للتعامل مع الحالات الطارئة.
من جانبه، قال مدير إدارة الحاسب الآلي المهندس علي شعبان إن عملية الإخلاء الوهمي في المبنى هي الأولى في الوزارة ضمن عدد من العمليات التي ستتم بهدف تدريب الموظفين على التعامل مع الظروف الطارئة، لافتاً إلى أن المهمة كانت ناجحة خصوصاً أن الإخلاء حصل في زمن قياسي يتوافق مع المعايير العالمية.
وعن خطة تطوير البرامج والأجهزة الخاصة بالحاسب الآلي في الوزارة قال إن مركز الحاسب الآلي معني بتعاملات قطاع الشؤون المالية وله خطة للتطوير يقوم على تنفيذها بهدف تحسين الأداء وتطوير آلية العمل.
ومن جهته، أعلن المشرف عن عقد تركيب أجهزة الإنذار والإطفاء في مباني الوزارة المهندس مبارك الهاجري عن خطة تضم 28 مركزاً خارجياً تابعاً للوزارة كمرحلة أولى لتركيب أجهزة الإنذار فيها وتدريب موظفيها على التعامل مع الظروف الطارئة كالإخلاء والإسعافات الأولية والتعامل مع الإصابات.
وأوضح أنه ستتم إقامة دورات تدريبية للموظفين في مختلف المراكز وتعيين فرق خاصة من العاملين في المراكز لقيادة عمليات الإخلاء والتعامل معها أثناء الحالات الطارئة، لافتاً إلى أنه ستتم مراعاة المعايير العالمية في هذا الشأن.
وقال الهاجري خلال حضوره عملية إخلاء وهمي لمبنى إدارة الرسم الهندسي والحاسب الآلي في منطقة الدوحة إن «التأخير في إقرار الميزانية عادة ما يؤدي الى تأخير المشاريع وهذا ما يحصل فعلاً حيث لا يتم ربط الميزانية حتى شهر يوليو ».
وأضاف «يوجد لدى الكهرباء والماء عقود الشركات لفنيين يعملون في تشغيل الشبكة والمحطات، وهذه العقود مرتبطة بالميزانية التي تحددها وزارة المالية، كما أن هناك عقوداً معينة تكون قيمة دفعاتها أعلى مما حددته المالية، الأمر الذي يحدث لدينا بعض العجز في نهاية السنة المالية والذي على أساسه نقوم نحن بالتحويل بين البنوك لتغطية هذا العجز».
وأرجع الهاجري تأخر بعض العقود لتأخر المراقبين الماليين المخصصين للوزارة بسبب قلة عددهم مقارنة مع حجم المشاريع التي ينظرون فيها، لافتاً إلى أن القانون المالي الخاص بهم يلزمهم بالانتهاء من النظر في أي مشروع بمدة أقصاها خمسة أيام إلا أن عدم التزامهم بذلك يؤدي الى تأخير البت في تلك المشاريع.
وفي شأن ملاحظات ديوان المحاسبة الخاصة بقطاع الشؤون المالية في الوزارة، قال الهاجري إن «التقرير أشار إلى ملاحظة تخص تحصيل المستحقات، وهناك إجراءات عدة يتم اتخاذها حالياً لتحسين نظام التقسيط وإحالة المتخلفين عن السداد إلى جهات التنفيذ للحجز عليهم».
وعن عملية إخلاء مركز الحاسب الآلي من الموظفين، قال «إنها عملية هي الأولى من نوعها حيث شملت التجربة إخلاء 57 موظفاً خلال 10 دقائق، حيث تم رصد حالة إصابة مفترضة»، مبينا «أن الهدف من هذه العملية تدريب العاملين على طرق الإخلاء والتدريب على الإجراءات الخاصة بالإخلاء والإسعافات الأولية».
وبين أن الإخلاء تم بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة، مشيراً إلى أنه من المتوقع ان يتم تكرارها في جميع المراكز التابعة للوزارة بهدف تدريب عامليها على التصرف أثناء وقوع أي طارئ، منوهاً إلى جهوزية الوزارة للتعامل مع الحالات الطارئة.
من جانبه، قال مدير إدارة الحاسب الآلي المهندس علي شعبان إن عملية الإخلاء الوهمي في المبنى هي الأولى في الوزارة ضمن عدد من العمليات التي ستتم بهدف تدريب الموظفين على التعامل مع الظروف الطارئة، لافتاً إلى أن المهمة كانت ناجحة خصوصاً أن الإخلاء حصل في زمن قياسي يتوافق مع المعايير العالمية.
وعن خطة تطوير البرامج والأجهزة الخاصة بالحاسب الآلي في الوزارة قال إن مركز الحاسب الآلي معني بتعاملات قطاع الشؤون المالية وله خطة للتطوير يقوم على تنفيذها بهدف تحسين الأداء وتطوير آلية العمل.
ومن جهته، أعلن المشرف عن عقد تركيب أجهزة الإنذار والإطفاء في مباني الوزارة المهندس مبارك الهاجري عن خطة تضم 28 مركزاً خارجياً تابعاً للوزارة كمرحلة أولى لتركيب أجهزة الإنذار فيها وتدريب موظفيها على التعامل مع الظروف الطارئة كالإخلاء والإسعافات الأولية والتعامل مع الإصابات.
وأوضح أنه ستتم إقامة دورات تدريبية للموظفين في مختلف المراكز وتعيين فرق خاصة من العاملين في المراكز لقيادة عمليات الإخلاء والتعامل معها أثناء الحالات الطارئة، لافتاً إلى أنه ستتم مراعاة المعايير العالمية في هذا الشأن.
