مدفوعة بضبط المصروفات وزيادة الإيرادات
أرباح شركات الصرافة ترتفع 15 في المئة خلال 9 أشهر
ارتفع صافي أرباح 42 شركة صرافة تعمل في السوق الكويتي نحو 15 في المئة إلى 12.2 مليون دينار، وذلك بزيادة 1.5 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بصافي أرباح بلغ 10.6 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي (2016).
ووفقاً لإحصائية أعدتها «الراي» بناء على أرقام رسمية، فقد بلغ إجمالي إيرادات القطاع منذ يناير وحتى شهر سبتمبر الفائت 39.8 مليون دينار، مرتفعاً بنسبة 4.5 في المئة، بما قيمته 1.6 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2016، والتي سجل القطاع خلالها إجمالي إيرادات بلغت قيمتىها 38.1 مليون دينار.
وتفصيلاً لجانب الإيرادات، فقد ارتفعت الإيرادات من بيع العملات إلى 31.1 مليون دينار خلال الفترة المذكورة من 2017، مقابل 29.5 مليون دينار عن الفترة نفسها من 2016، في حين سجلت الإيرادات من الفوائد البنكية عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2017، انخفاضاً إلى نحو 220 ألف دينار، مقابل نحو 225 ألف دينار عن الفترة نفسها من العام 2016، بينما ارتفع بند الإيرادات الأخرى عن الفترة المذكورة من العام الحالي إلى 8.4 مليون دينار، مقابل 8.3 مليون دينار عن الفترة نفسها من 2016.
وسجل جانب المصروفات من جهته، ارتفاعا في قيمته الإجمالية بنسبة محدودة تشير إلى أن القطاع بدأ في ضبط مصروفاته، إذ سجل ارتفاعا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 0.5 في المئة، بما قيمته 149 ألف دينار، ليصل إجمالي المصروفات إلى نحو 27.6 مليون دينار، مقابل 27.4 مليون دينار عن الفترة نفسها من 2016.
وفي التفاصيل، فقد تراجعت المصروفات الإدارية والمصرفية للقطاع إلى 24.2 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 24.4 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراجعت المصروفات المتعلقة بالفوائد البنكية إلى 813 ألف دينار من شهر يناير حتى سبتمبر الفائت، مقابل 865 ألف دينار عن الفترة نفسها من العام 2016.
وأظهرت الأرقام أن عمليات التحوط ارتفعت من جهتها في قطاع الصرافة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وذلك إثر ارتفاع المخصصات بنسبة تصل إلى 18 في المئة، مسجلة نحو 1.3 مليون دينار، مقابل 1.1 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام 2016.
في المقابل، ارتفع بند المصروفات الأخرى إلى 1.17 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، مقارنة بنحو مليون دينار عن الفترة نفسها من العام 2016.
ووفقاً لإحصائية أعدتها «الراي» بناء على أرقام رسمية، فقد بلغ إجمالي إيرادات القطاع منذ يناير وحتى شهر سبتمبر الفائت 39.8 مليون دينار، مرتفعاً بنسبة 4.5 في المئة، بما قيمته 1.6 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2016، والتي سجل القطاع خلالها إجمالي إيرادات بلغت قيمتىها 38.1 مليون دينار.
وتفصيلاً لجانب الإيرادات، فقد ارتفعت الإيرادات من بيع العملات إلى 31.1 مليون دينار خلال الفترة المذكورة من 2017، مقابل 29.5 مليون دينار عن الفترة نفسها من 2016، في حين سجلت الإيرادات من الفوائد البنكية عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2017، انخفاضاً إلى نحو 220 ألف دينار، مقابل نحو 225 ألف دينار عن الفترة نفسها من العام 2016، بينما ارتفع بند الإيرادات الأخرى عن الفترة المذكورة من العام الحالي إلى 8.4 مليون دينار، مقابل 8.3 مليون دينار عن الفترة نفسها من 2016.
وسجل جانب المصروفات من جهته، ارتفاعا في قيمته الإجمالية بنسبة محدودة تشير إلى أن القطاع بدأ في ضبط مصروفاته، إذ سجل ارتفاعا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 0.5 في المئة، بما قيمته 149 ألف دينار، ليصل إجمالي المصروفات إلى نحو 27.6 مليون دينار، مقابل 27.4 مليون دينار عن الفترة نفسها من 2016.
وفي التفاصيل، فقد تراجعت المصروفات الإدارية والمصرفية للقطاع إلى 24.2 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 24.4 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراجعت المصروفات المتعلقة بالفوائد البنكية إلى 813 ألف دينار من شهر يناير حتى سبتمبر الفائت، مقابل 865 ألف دينار عن الفترة نفسها من العام 2016.
وأظهرت الأرقام أن عمليات التحوط ارتفعت من جهتها في قطاع الصرافة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وذلك إثر ارتفاع المخصصات بنسبة تصل إلى 18 في المئة، مسجلة نحو 1.3 مليون دينار، مقابل 1.1 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام 2016.
في المقابل، ارتفع بند المصروفات الأخرى إلى 1.17 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، مقارنة بنحو مليون دينار عن الفترة نفسها من العام 2016.
