ديوان المحاسبة رصد 31 مخالفة في عدد من قطاعات الوزارة
عدم كفاءة وفعالية إجراءات تحصيل «الكهرباء والماء» فاقم مديونياتها لأكثر من 350 مليون دينار
الاستمرار بإعفاء بعض المرافق من سداد تأمينات الاستهلاك أدى إلى تفاقم قيمة الإيرادات المستحقة على الحالات المعفاة إلى 149 مليون دينار
تراخي الوزارة في تحصيل 21 مليون دينار قيمة النهائيات المعلقة والتي تعود إلى سنوات عدة سابقة يعرّضها للضياع
عدم القيام باستبدال أو إصلاح 8974 عدّادا يُجبر الوزارة على استخدام متوسط الاستهلاك ما يعرّض بعض إيراداتها للضياع
تراخي الوزارة في تحصيل 21 مليون دينار قيمة النهائيات المعلقة والتي تعود إلى سنوات عدة سابقة يعرّضها للضياع
عدم القيام باستبدال أو إصلاح 8974 عدّادا يُجبر الوزارة على استخدام متوسط الاستهلاك ما يعرّض بعض إيراداتها للضياع
في ظل تراكم الإيرادات المستحقة لوزارة الكهرباء والماء لدى المنتفعين بخدماتها نتيجة «عدم كفاءة وفعالية إجراءات تحصيلها» حتى بلغت مديونياتها حتى نهاية مارس الفائت 350.866.017 مليون دينار، ومع عدم وضوح الرؤية الفنية والتقنية للوزارة وعدم الإعداد الجيد والدراسة السليمة لإجراءات تجربة تطبيق العدادات الذكية (مسبقة الدفع)، رصد تقرير ديوان المحاسبة 31 ملاحظة في عدد من قطاعات الوزارة المختلفة، بعضها مستمر لأكثر من سنة ولم تقم الوزارة بتلافيها.
وكشف تقرير الديوان أنه في ما يخص قطاع شؤون المستهلكين استمرار الوزارة في تطبيق أحكام القانون 48 /2005 حتى السنة المالية 2016 /2017 في شأن خصم 2000 دينار كويتي من كل مستهلك رغم سقوط حق المنتفعين غير المطالبين بالخصم اعتباراً من السنة المالية 2007 /2008، الأمر الذي تسبب في ضياع إيرادات على الوزارة بلغ ما أمكن حصره منها 81.568.000 دينار نتيجة الخصم الذي تم منحه لـ 40 ألف مستهلك، إضافة إلى الاستمرار بإعفاء بعض المرافق من سداد تأمينات الاستهلاك المحددة بالقرار الوزاري 25 /1999، ما أدى إلى تفاقم قيمة الإيرادات المستحقة على الحالات المعفاة إلى 149 مليون دينار وإمكانية ضياع بعض مستحقات الوزارة نتيجة لذلك.
وسجل الديوان استمرار الوزارة في عدم تحصيل تأمين الاستهلاك لـ 4 آلاف منتفع بخدماتها بفئتيهم (الجاهزة والعاملة)، حيث تبلغ قيمة التأمين المستحق عليهم حتى نهاية مارس الفائت 982 ألف دينار بالمخالفة للقرار الوزاري 25 /1999، كما لم تقم الوزارة بحصر قيمة التأمينات المقيدة بالسجلات يدوياً بمكاتب التحصيل الخارجية وإدخال بياناتها على النظام الآلي، الأمر الذي لم يمكنها من إجراء التسوية لكثير من الإيرادات غير المحصلة المقيدة بالنظام رغم انتهاء علاقة أصحابها بالوزارة، حيث بلغ إجمالي تلك الإيرادات غير المحصلة حتى نهاية مارس الفائت 12 مليون دينار.
وأخذ تقرير الديوان على وزارة الكهرباء استمرار ارتفاع قيمة سندات التحصيل الملغاة، الأمر الذي يتبين معه ضعف الكفاءة الفنية للمحصلين التابعين لمكاتب شؤون المستهلكين ويؤدي إلى ارتباك الأعمال المالية والمحاسبية وحسابات المنتفعين، حيث بلغت قيمة السندات التي تم إلغاؤها 48 مليون دينار عن الفترة من السنة المالية 2014 /2015 حتى السنة المالية 2016 /2017، مشيراً إلى تراخي الوزارة في تحصيل قيمة النهائيات المعلقة (نظام قديم وجديد) والتي تعود إلى سنوات عدة سابقة ترجع إلى ما قبل عام 2000، ويبلغ إجماليها 21 مليون دينار، ما قد يعرضها للضياع والتقادم الزمني على الرغم أنه يوجد ضمن هذا الرصيد 5 ملايين دينار لمستهلكين لهم أرقام مدنية معلومة ومبلغ 1.435 مليون دينار لمستهلكين لهم مرافق عاملة، لافتاً إلى استمرار الوزارة في حرمان الخزانة من تحقيق إيرادات مقابل استهلاك الكهرباء والماء للعديد من المرافق السكنية بسبب عدم وجود عدادات لاحتساب قيمة الاستهلاك.
وذكر التقرير أن الوزارة استمرت في عدم القيام باستبدال أو إصلاح 8974 ألف عداد منها 1773 ألف عداد كهرباء و7201 عداد مياه، الأمر الذي ترتب عليه عدم الدقة في حساب قيمة مستحقات الوزارة لدى المنتفعين بخدماتها، ما يجبر الوزارة على استخدام متوسط الاستهلاك كآلية لحساب مستحقاتها ما يعرض بعض إيرادات الوزارة للضياع نتيجة احتسابها بأقل من الاستهلاك الفعلي.
وذكر الديوان استمرار وجود مآخذ على الأعمال المالية والمحاسبية الخاصة بحسابات المنتفعين بخدمات الوزارة ومنها:
- قابلية النظام الآلي لشؤون المستهلكين لإظهار أرصدة المنتفعين بالقيمة السالبة.
• إعداد النظام الآلي بطريقة تسمح بتعديل التقارير التي يتم إنجازها واعتمادها وتم إصدارها بالفعل، الأمر الذي يمكن معه تعديل أي بيانات أكثر من مرة لنفس الفترة، ما يسبب ارتباكاً في البيانات والتقارير الصادرة عن النظام.
• ضعف الرقابة الداخلية على النظام تمثل في عدم وجود ترابط وتنسيق بين قسمي شؤون المستهلكين والحسابات.
• انفصال التقارير النهائية لمديونيات المنتفعين بخدمات الوزارة عن المفردات المكونة لها، حيث إن جملة هذه المفردات لا تعبر عن حقيقة تلك التقارير، كما ان تقارير المديونية يتم اعدادها في صفحة مستقلة وبنظام يختلف عن النظام الذي يتم تسجيل المفردات فيه.
• عدم إقفال السنة المالية للنظام الآلي لشؤون المستهلكين في 13 مارس من كل عام ما يسبب تداخل الفترات وما ينتج عنها من تداخل نتائج التقارير السنوية، الأمر الذي يؤدي إلى إرباك الحسابات الخاصة بالمنتفعين وتجنباً لعدم الاستقرار والانتظام والثبات لتلك التقارير.
• عدم توافق النظام الآلي لشؤون المستهلكين مع النظام المحاسبي المستخدم في قيد وتسجيل العمليات المالية بالوزارة لكي يكون النظام الآلي مكملاً لأغراض القيد في المحاسبة الحكومية وخادماً لها لا متعارضاً معها لإصدار حسابات ختامية سليمة تعبر عن الموقف المالي الواقعي للوزارة في نهاية السنة المالية.
• عدم التحديد الجيد لصلاحيات المستخدمين ومستويات استخدامهم ودور الرؤساء والمراقبين لعمليات استخدام النظام.
وأشار الديوان إلى استمرار الوزارة في عدم اتخاذ إجراءات جادة لتحصيل المبالغ المستحقة عن محاضر إتلاف مرافقها والتي بلغت 6.747.000 دينار، منوهاً إلى مآخذ شابت تنفيذ خطة التنمية للسنة المالية 2016 /2017، أبرزها:
• انعدام الصرف على بعض المشروعات المعتمدة بخطة التنمية والانخفاض الشديد في الصرف على أحد المشروعات، ما ترتب عليه تأخر الاستفادة من تلك المشاريع في المواعيد المحددة لها.
- تخفيض قيمة الاعتمادات المخصصة لأحد المشاريع بخطة التنمية للسنة المالية 2016/2017 ما يشير إلى تخصيص تلك الاعتمادات دون مراعاة القدرة التنفيذية لدى الوزارة.
وفي ما يخص قطاع الخدمات الفنية في وزارة الكهرباء والماء أوضح التقرير أن هناك مآخذ شابت أعمال إدارة التصميم والإشراف بقطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية أبرزها:
• إصدار أوامر عمل عدة للعقد ( و ك م / ع ص/ 4884-2014 /2015 ) وإعداد كشوف حصر الأعمال المنجزة عنها بقيمة 55.583 ألف دينار من قبل أحد مسؤولي الوزارة رغم قيامه بإجازة مرافق مريض بالخارج خلال تلك الفترة، ما يؤكد ضعف الرقابة على أعمال العقد.
• إدخال تعديلات على بنود العقد رقم 4956-2015/2016 في شأن أعمال صيانة منشآت ومرافق إدارة المخازن المبرم مع إحدى الشركات والبالغ قيمته 682.500 ألف دينار بناء على اجتماع مع أحد المهندسين غير ذي صفة لأعمال العقد والذي يعمل مديراً بشركة أخرى منافسة ولها عقود مبرمة مع نفس الإدارة.
وفي قطاع مشاريع المياه أشار تقرير الديوان إلى وجود مآخذ شابت العقد رقم 3721/2007-2008 في شأن إنجاز 5 خزانات أرضية من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة سعة كل منها 55 مليون غالون والأعمال الملحقة بها في مجمع تخزين مياه بالزور الشمالي.
وأوضح التقرير ان الوزارة مستمرة في سداد مستحقات المقاول الأصلي للعقد دون خصم مستحقات مقاول الباطن علاوة على استمرارها في صرفها مستحقات الشركة عن عقد آخر تحت رقم (4090 – 2009 /2010 ) رغم علم الوزارة بقيمة مستحقات مقاول الباطن وإنذارها لسداد تلك المستحقات، مشيراً إلى أن الوزارة تراخت في المطالبة بتسييل الكفالة الخاصة بالشركة، ما مكنها من التهرب من سداد قيمة الحكم القضائي الصادر ضدها والذي قامت بسداده من خلال رفع دعوى قضائية بوقف تمديد وتسييل الكفالة الخاصة بالعقد بغرض عدم سداد ذلك المبلغ، الأمر الذي يعد هدراً للمال العام.
وعن قطاع تشغيل وصيانة محطات القوى في الوزارة فلم يكن أحسن حالاً حيث سجل تقرير الديوان مآخذ شابت العقد رقم 5099- 2016 /2017 في شأن تزويد وتركيب وتشغيل وصيانة محطة الدوحة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي مع معدات زيادة قلوية المياه المنتجة (المرحلة الأولى)، مبيناً أن الوزارة تأخرت في طرح المناقصة المذكورة لمدة تجاوزت 5 سنوات نتيجة عدم الانتهاء من بعض المشروعات المرتبطة بهذا المشروع، ما يعكس عدم قيام الوزارة بالدراسة الجيدة للمناقصة، كما تم تحميل المال العام تكاليف بقيمة 6.247.000 دينار متمثلة في فروق بالزيادة نتيجة تأخر الوزارة في إبرام العقد المذكور قبل خمس سنوات.
وفي ما يخص قطاع شبكات النقل الكهربائية ذكر التقرير وجود مآخذ حول العقد رقم 4796-2014 /2015 في شأن توريد وتركيب خطوط هوائية بمختلف مناطق الكويت، حيث لم تقم الوزارة باستخدام حقها في فسخ أعمال العقد واتخاذ إجراءات طرح المتبقي من الأعمال على حساب الشركة المتقاعسة رغم انتهاء مدة سريان العقد منذ سنة دون تنفيذ الزاماته بالمخالفة للبند 29 من الشروط الخاصة للمناقصة، مشيراً إلى أن الوزارة لم تقم بتوقيع غرامة التأخير المستحقة على الشركة المنفذة والبالغ قيمتها 797.731 ألف دينار وعدم قيام الوزارة بمصادرة كفالة الإنجاز وكفالة الدفعة المقدمة والبالغ قيمتهما 1.595.461 مليون دينار.
واستعرض التقرير مخالفة تتعلق بشراء بعض المواد بكميات تفوق الحاجة وتكديسها بالمخازن بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، حيث بلغت قيمة المواد المتبقية بالمخزن 480 ألف دينار، إضافة إلى توريد كيبلات بكميات تفوق الحاجة وتكديسها بالمخازن بالمخالفة بقيمة 20.353.000 دينار، وعدم بيان كيفية الاستفادة أو التصرف في المواد المعادة للمخزن الخاص بقطع غيار محولات محطات التحويل الرئيسية والبالغ قيمتها 1.134.000 دينار، كما أنها لم تستفد أو تتصرف بالمواد الراكدة من الكيبلات لأكثر من 10 سنوات والتي تبلغ قيمتها 10.192.000 دينار.
وفي ما يخص سرقة محطات التحويل، قال التقرير ان الوزارة لم تقم باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من سرقات المحطات والخطوط الكهربائية ومكونات الآبار الجوفية التابعة لها على يد بعض العابثين الأمر الذي حمل الخزانة العامة بأعباء مالية كبيرة بلغت مليونا و270 ألف دينار.
وأشار التقرير إلى مآخذ شابت عقد استئجار 1170 سيارة متنوعة من دون سائق بقيمة 5.522.000 دينار، حيث لم تتم إعادة السيارات المخصصة لبعض الموظفين عند قيامهم بإجازات دورية وتخصيص بعض هذه السيارات لموظفين دون وجه حق ومن ثم تحميل المال العام مبالغ مالية يمكن توفيرها.
وفي قطاع الشؤون الإدارية ذكر الديوان صرف الوزارة مكافأة مستوى وظيفي ومكافأة تشجيعية وبدل طبيعة عمل لموظفين حاصلين على مؤهل هندسي وفني دون العمل في مجال التخصص بالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية، وصرف مكافأة مستوى وظيفي ومكافأة تشجيعية لموظفين حاصلين على مؤهلات جامعية تخصص محاسبة دون العمل في مجال التخصص، وشغل وظائف إشرافية بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 /2006 في شأن شروط شغل الوظيفية الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ما ترتب عليه صرف مبلغ 69 ألف دينار خلال الشهر الواحد دون وجه حق، ومنح العلاوة التشجيعية المقررة للعاملين بالمناطق النائية لبعض الموظفين في ديوان عام الوزارة بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية في شأن منح العلاوة التشجيعية لعاملين بالمناطق النائية، ما ترتب عليه صرف 30.462 ألف دينار دون وجه حق.
وفي ما يتعلق بمشروع البصمة ذكر التقرير ملاحظتين هما؛ عدم الاستدال على التزام الموظفين العاملين بمشروع البصمة بالدوام وصرف رواتب لهم بلغ ما أمكن حصره 4.521.000 دينار، وأشار التقرير إلى تراخي الوزارة في تطبيق المادة 81 من مرسوم بقانون ونظام الخدمة المدنية رقم 15 /1979 وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو اعتبار الموظف مستقيلا بحكم القانون.
وكما أشار التقرير إلى مآخذ شابت صرف الرواتب (النظم المتكاملة) بالمخالفة لأنظمة الرقابة الداخلية، حيث قامت إحدى الموظفات بكافة إجراءات صرف الرواتب والمكافآت من إدخال البيانات ومراجعتها واعتمادها بصورة نهائية بالمخالفة لقواعد نظم الرقابة الداخلية، واستخدام أحد الموظفين لتصريح الدخول لموظفة أخرى على النظم المتكاملة (نظام الرواتب) أثناء أجازتها الدورية بالمخالفة لأنظمة الرقابة الداخلية.
وفي ما يخص قطاع المالية لفت التقرير إلى بقاء 14.991.000 دينار بحساب الخصوم المتداولة المحلية – مستحقات ومخصصات – مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية يعود بعضها للسنة المالية 2010/2011 دون تسوية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
وبين التقرير عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات الجادة لتحصيل المبالغ المستحقة لها عن توصيل التيار الكهربائي للشاليهات والاسطبلات لبعض المنتفعين من مرافق الوزارة، حيث بلغت إجمالي تلك المبالغ 1.471.000 دينار والمقيد بحساب الديون المستحقة للحكومة والتي تعود لسنة 1988.
وذكر الديوان ملاحظات مستمرة عدة لآكثر من سنة مالية لم تقم الوزارة بتلافيها وهي:
- عدم قيام الوزارة بفرض غرامة تأخير بقيمة 1.663.000 على الرغم من تأخر الشركة بتنفيذ أعمال العقد 4372 -2011 /2012 في شأن تزويد وتركيب محطة التحويل الرئيسية الفنيطيس بقيمة 16.633.000 دينار.
• عدم قيام الوزارة بتوقيع غرامة التأخير المستحقة على مقاول العقد رقم 4512-2012 /2013 بحدها الأقصى 10 في المئة بقيمة 3.878.000 دينار نتيجة عدم إنجاز الأعمال في الموعد المحدد.
• عدم قيام الوزارة بفرض بقية الغرامات المنصوص عليها بشروط العقد رقم 4935-2015 /2016 في شأن أعمال قراءة عدادات استهلاك الكهرباء والماء والتي تبلغ 57.904 دنانير.
وأشار التقرير إلى المآخذ التي شابت تنفيذ العقد رقم 4695-2013 /2014 في شأن استبدال وصيانة عدادات الكهرباء والماء وأعمال القطع والإيصال لمحافظات العاصمة والفروانية والجهراء بقيمة 636 ألف دينار، حيث لم تقم الوزارة بفرض بقية الغرامات المنصوص عليها بالبند رقم 4-2-15 من الشروط الخاصة للعقد والبالغ قيمتها 469 ألف دينار.
ولفت التقرير إلى المآخذ التي شابت الممارسة رقم 5 /2010-2011 في شأن توريد وتسليم مواد كيماوية خاصة لمحطات القوى الكهربائية، حيث تم إهدار المال العام المتمثل في كمية 1112.4 طن من مادة الصوديوم سيلفات اللامائي منهية الصلاحية تم توريدها بموجب أمر شراء بقيمة 191.277 ألف دينار.
قيام الوزارة بإصدار امر تغييري بتخفيض نسبة 90 في المئة من كمية مادة الأمونيا المتعاقد على توريدها مع أحد الشركات.
كما أشار التقرير إلى استمرار الوزارة بتوصيل التيار الكهربائي الموقت للمجمع السكني بنادي القادسية الرياضي لمدة تقارب 9 سنوات دون تعديل الوضع القائم وفق الاجراءات السليمة المتبعة بالوزارة.
واظهر التقرير انخفاضا في الايرادات المحصلة للسنة المالية 2016 /2017 عن المقدر بما جملته 56.747.000 دينار بنسبة 21 في المئة من المقدر وانخفاض الإيرادات المحصلة خلال السنة السنة المالية 2016 /2017 عن السنتين الماليتين 2014 /2015 -2015 /2016 بنسبة 15.6 في المئة و12.7 في المئة على التوالي وبين التقرير أن الوفر بالمصروفات الفعلية للسنة المالية 2016 /2017 بلغ عن المعتمد 246.037.000 دينار بنسبة 11.3 في المئة.
وكشف تقرير الديوان أنه في ما يخص قطاع شؤون المستهلكين استمرار الوزارة في تطبيق أحكام القانون 48 /2005 حتى السنة المالية 2016 /2017 في شأن خصم 2000 دينار كويتي من كل مستهلك رغم سقوط حق المنتفعين غير المطالبين بالخصم اعتباراً من السنة المالية 2007 /2008، الأمر الذي تسبب في ضياع إيرادات على الوزارة بلغ ما أمكن حصره منها 81.568.000 دينار نتيجة الخصم الذي تم منحه لـ 40 ألف مستهلك، إضافة إلى الاستمرار بإعفاء بعض المرافق من سداد تأمينات الاستهلاك المحددة بالقرار الوزاري 25 /1999، ما أدى إلى تفاقم قيمة الإيرادات المستحقة على الحالات المعفاة إلى 149 مليون دينار وإمكانية ضياع بعض مستحقات الوزارة نتيجة لذلك.
وسجل الديوان استمرار الوزارة في عدم تحصيل تأمين الاستهلاك لـ 4 آلاف منتفع بخدماتها بفئتيهم (الجاهزة والعاملة)، حيث تبلغ قيمة التأمين المستحق عليهم حتى نهاية مارس الفائت 982 ألف دينار بالمخالفة للقرار الوزاري 25 /1999، كما لم تقم الوزارة بحصر قيمة التأمينات المقيدة بالسجلات يدوياً بمكاتب التحصيل الخارجية وإدخال بياناتها على النظام الآلي، الأمر الذي لم يمكنها من إجراء التسوية لكثير من الإيرادات غير المحصلة المقيدة بالنظام رغم انتهاء علاقة أصحابها بالوزارة، حيث بلغ إجمالي تلك الإيرادات غير المحصلة حتى نهاية مارس الفائت 12 مليون دينار.
وأخذ تقرير الديوان على وزارة الكهرباء استمرار ارتفاع قيمة سندات التحصيل الملغاة، الأمر الذي يتبين معه ضعف الكفاءة الفنية للمحصلين التابعين لمكاتب شؤون المستهلكين ويؤدي إلى ارتباك الأعمال المالية والمحاسبية وحسابات المنتفعين، حيث بلغت قيمة السندات التي تم إلغاؤها 48 مليون دينار عن الفترة من السنة المالية 2014 /2015 حتى السنة المالية 2016 /2017، مشيراً إلى تراخي الوزارة في تحصيل قيمة النهائيات المعلقة (نظام قديم وجديد) والتي تعود إلى سنوات عدة سابقة ترجع إلى ما قبل عام 2000، ويبلغ إجماليها 21 مليون دينار، ما قد يعرضها للضياع والتقادم الزمني على الرغم أنه يوجد ضمن هذا الرصيد 5 ملايين دينار لمستهلكين لهم أرقام مدنية معلومة ومبلغ 1.435 مليون دينار لمستهلكين لهم مرافق عاملة، لافتاً إلى استمرار الوزارة في حرمان الخزانة من تحقيق إيرادات مقابل استهلاك الكهرباء والماء للعديد من المرافق السكنية بسبب عدم وجود عدادات لاحتساب قيمة الاستهلاك.
وذكر التقرير أن الوزارة استمرت في عدم القيام باستبدال أو إصلاح 8974 ألف عداد منها 1773 ألف عداد كهرباء و7201 عداد مياه، الأمر الذي ترتب عليه عدم الدقة في حساب قيمة مستحقات الوزارة لدى المنتفعين بخدماتها، ما يجبر الوزارة على استخدام متوسط الاستهلاك كآلية لحساب مستحقاتها ما يعرض بعض إيرادات الوزارة للضياع نتيجة احتسابها بأقل من الاستهلاك الفعلي.
وذكر الديوان استمرار وجود مآخذ على الأعمال المالية والمحاسبية الخاصة بحسابات المنتفعين بخدمات الوزارة ومنها:
- قابلية النظام الآلي لشؤون المستهلكين لإظهار أرصدة المنتفعين بالقيمة السالبة.
• إعداد النظام الآلي بطريقة تسمح بتعديل التقارير التي يتم إنجازها واعتمادها وتم إصدارها بالفعل، الأمر الذي يمكن معه تعديل أي بيانات أكثر من مرة لنفس الفترة، ما يسبب ارتباكاً في البيانات والتقارير الصادرة عن النظام.
• ضعف الرقابة الداخلية على النظام تمثل في عدم وجود ترابط وتنسيق بين قسمي شؤون المستهلكين والحسابات.
• انفصال التقارير النهائية لمديونيات المنتفعين بخدمات الوزارة عن المفردات المكونة لها، حيث إن جملة هذه المفردات لا تعبر عن حقيقة تلك التقارير، كما ان تقارير المديونية يتم اعدادها في صفحة مستقلة وبنظام يختلف عن النظام الذي يتم تسجيل المفردات فيه.
• عدم إقفال السنة المالية للنظام الآلي لشؤون المستهلكين في 13 مارس من كل عام ما يسبب تداخل الفترات وما ينتج عنها من تداخل نتائج التقارير السنوية، الأمر الذي يؤدي إلى إرباك الحسابات الخاصة بالمنتفعين وتجنباً لعدم الاستقرار والانتظام والثبات لتلك التقارير.
• عدم توافق النظام الآلي لشؤون المستهلكين مع النظام المحاسبي المستخدم في قيد وتسجيل العمليات المالية بالوزارة لكي يكون النظام الآلي مكملاً لأغراض القيد في المحاسبة الحكومية وخادماً لها لا متعارضاً معها لإصدار حسابات ختامية سليمة تعبر عن الموقف المالي الواقعي للوزارة في نهاية السنة المالية.
• عدم التحديد الجيد لصلاحيات المستخدمين ومستويات استخدامهم ودور الرؤساء والمراقبين لعمليات استخدام النظام.
وأشار الديوان إلى استمرار الوزارة في عدم اتخاذ إجراءات جادة لتحصيل المبالغ المستحقة عن محاضر إتلاف مرافقها والتي بلغت 6.747.000 دينار، منوهاً إلى مآخذ شابت تنفيذ خطة التنمية للسنة المالية 2016 /2017، أبرزها:
• انعدام الصرف على بعض المشروعات المعتمدة بخطة التنمية والانخفاض الشديد في الصرف على أحد المشروعات، ما ترتب عليه تأخر الاستفادة من تلك المشاريع في المواعيد المحددة لها.
- تخفيض قيمة الاعتمادات المخصصة لأحد المشاريع بخطة التنمية للسنة المالية 2016/2017 ما يشير إلى تخصيص تلك الاعتمادات دون مراعاة القدرة التنفيذية لدى الوزارة.
وفي ما يخص قطاع الخدمات الفنية في وزارة الكهرباء والماء أوضح التقرير أن هناك مآخذ شابت أعمال إدارة التصميم والإشراف بقطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية أبرزها:
• إصدار أوامر عمل عدة للعقد ( و ك م / ع ص/ 4884-2014 /2015 ) وإعداد كشوف حصر الأعمال المنجزة عنها بقيمة 55.583 ألف دينار من قبل أحد مسؤولي الوزارة رغم قيامه بإجازة مرافق مريض بالخارج خلال تلك الفترة، ما يؤكد ضعف الرقابة على أعمال العقد.
• إدخال تعديلات على بنود العقد رقم 4956-2015/2016 في شأن أعمال صيانة منشآت ومرافق إدارة المخازن المبرم مع إحدى الشركات والبالغ قيمته 682.500 ألف دينار بناء على اجتماع مع أحد المهندسين غير ذي صفة لأعمال العقد والذي يعمل مديراً بشركة أخرى منافسة ولها عقود مبرمة مع نفس الإدارة.
وفي قطاع مشاريع المياه أشار تقرير الديوان إلى وجود مآخذ شابت العقد رقم 3721/2007-2008 في شأن إنجاز 5 خزانات أرضية من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة سعة كل منها 55 مليون غالون والأعمال الملحقة بها في مجمع تخزين مياه بالزور الشمالي.
وأوضح التقرير ان الوزارة مستمرة في سداد مستحقات المقاول الأصلي للعقد دون خصم مستحقات مقاول الباطن علاوة على استمرارها في صرفها مستحقات الشركة عن عقد آخر تحت رقم (4090 – 2009 /2010 ) رغم علم الوزارة بقيمة مستحقات مقاول الباطن وإنذارها لسداد تلك المستحقات، مشيراً إلى أن الوزارة تراخت في المطالبة بتسييل الكفالة الخاصة بالشركة، ما مكنها من التهرب من سداد قيمة الحكم القضائي الصادر ضدها والذي قامت بسداده من خلال رفع دعوى قضائية بوقف تمديد وتسييل الكفالة الخاصة بالعقد بغرض عدم سداد ذلك المبلغ، الأمر الذي يعد هدراً للمال العام.
وعن قطاع تشغيل وصيانة محطات القوى في الوزارة فلم يكن أحسن حالاً حيث سجل تقرير الديوان مآخذ شابت العقد رقم 5099- 2016 /2017 في شأن تزويد وتركيب وتشغيل وصيانة محطة الدوحة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي مع معدات زيادة قلوية المياه المنتجة (المرحلة الأولى)، مبيناً أن الوزارة تأخرت في طرح المناقصة المذكورة لمدة تجاوزت 5 سنوات نتيجة عدم الانتهاء من بعض المشروعات المرتبطة بهذا المشروع، ما يعكس عدم قيام الوزارة بالدراسة الجيدة للمناقصة، كما تم تحميل المال العام تكاليف بقيمة 6.247.000 دينار متمثلة في فروق بالزيادة نتيجة تأخر الوزارة في إبرام العقد المذكور قبل خمس سنوات.
وفي ما يخص قطاع شبكات النقل الكهربائية ذكر التقرير وجود مآخذ حول العقد رقم 4796-2014 /2015 في شأن توريد وتركيب خطوط هوائية بمختلف مناطق الكويت، حيث لم تقم الوزارة باستخدام حقها في فسخ أعمال العقد واتخاذ إجراءات طرح المتبقي من الأعمال على حساب الشركة المتقاعسة رغم انتهاء مدة سريان العقد منذ سنة دون تنفيذ الزاماته بالمخالفة للبند 29 من الشروط الخاصة للمناقصة، مشيراً إلى أن الوزارة لم تقم بتوقيع غرامة التأخير المستحقة على الشركة المنفذة والبالغ قيمتها 797.731 ألف دينار وعدم قيام الوزارة بمصادرة كفالة الإنجاز وكفالة الدفعة المقدمة والبالغ قيمتهما 1.595.461 مليون دينار.
واستعرض التقرير مخالفة تتعلق بشراء بعض المواد بكميات تفوق الحاجة وتكديسها بالمخازن بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، حيث بلغت قيمة المواد المتبقية بالمخزن 480 ألف دينار، إضافة إلى توريد كيبلات بكميات تفوق الحاجة وتكديسها بالمخازن بالمخالفة بقيمة 20.353.000 دينار، وعدم بيان كيفية الاستفادة أو التصرف في المواد المعادة للمخزن الخاص بقطع غيار محولات محطات التحويل الرئيسية والبالغ قيمتها 1.134.000 دينار، كما أنها لم تستفد أو تتصرف بالمواد الراكدة من الكيبلات لأكثر من 10 سنوات والتي تبلغ قيمتها 10.192.000 دينار.
وفي ما يخص سرقة محطات التحويل، قال التقرير ان الوزارة لم تقم باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من سرقات المحطات والخطوط الكهربائية ومكونات الآبار الجوفية التابعة لها على يد بعض العابثين الأمر الذي حمل الخزانة العامة بأعباء مالية كبيرة بلغت مليونا و270 ألف دينار.
وأشار التقرير إلى مآخذ شابت عقد استئجار 1170 سيارة متنوعة من دون سائق بقيمة 5.522.000 دينار، حيث لم تتم إعادة السيارات المخصصة لبعض الموظفين عند قيامهم بإجازات دورية وتخصيص بعض هذه السيارات لموظفين دون وجه حق ومن ثم تحميل المال العام مبالغ مالية يمكن توفيرها.
وفي قطاع الشؤون الإدارية ذكر الديوان صرف الوزارة مكافأة مستوى وظيفي ومكافأة تشجيعية وبدل طبيعة عمل لموظفين حاصلين على مؤهل هندسي وفني دون العمل في مجال التخصص بالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية، وصرف مكافأة مستوى وظيفي ومكافأة تشجيعية لموظفين حاصلين على مؤهلات جامعية تخصص محاسبة دون العمل في مجال التخصص، وشغل وظائف إشرافية بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 /2006 في شأن شروط شغل الوظيفية الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ما ترتب عليه صرف مبلغ 69 ألف دينار خلال الشهر الواحد دون وجه حق، ومنح العلاوة التشجيعية المقررة للعاملين بالمناطق النائية لبعض الموظفين في ديوان عام الوزارة بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية في شأن منح العلاوة التشجيعية لعاملين بالمناطق النائية، ما ترتب عليه صرف 30.462 ألف دينار دون وجه حق.
وفي ما يتعلق بمشروع البصمة ذكر التقرير ملاحظتين هما؛ عدم الاستدال على التزام الموظفين العاملين بمشروع البصمة بالدوام وصرف رواتب لهم بلغ ما أمكن حصره 4.521.000 دينار، وأشار التقرير إلى تراخي الوزارة في تطبيق المادة 81 من مرسوم بقانون ونظام الخدمة المدنية رقم 15 /1979 وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو اعتبار الموظف مستقيلا بحكم القانون.
وكما أشار التقرير إلى مآخذ شابت صرف الرواتب (النظم المتكاملة) بالمخالفة لأنظمة الرقابة الداخلية، حيث قامت إحدى الموظفات بكافة إجراءات صرف الرواتب والمكافآت من إدخال البيانات ومراجعتها واعتمادها بصورة نهائية بالمخالفة لقواعد نظم الرقابة الداخلية، واستخدام أحد الموظفين لتصريح الدخول لموظفة أخرى على النظم المتكاملة (نظام الرواتب) أثناء أجازتها الدورية بالمخالفة لأنظمة الرقابة الداخلية.
وفي ما يخص قطاع المالية لفت التقرير إلى بقاء 14.991.000 دينار بحساب الخصوم المتداولة المحلية – مستحقات ومخصصات – مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية يعود بعضها للسنة المالية 2010/2011 دون تسوية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
وبين التقرير عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات الجادة لتحصيل المبالغ المستحقة لها عن توصيل التيار الكهربائي للشاليهات والاسطبلات لبعض المنتفعين من مرافق الوزارة، حيث بلغت إجمالي تلك المبالغ 1.471.000 دينار والمقيد بحساب الديون المستحقة للحكومة والتي تعود لسنة 1988.
وذكر الديوان ملاحظات مستمرة عدة لآكثر من سنة مالية لم تقم الوزارة بتلافيها وهي:
- عدم قيام الوزارة بفرض غرامة تأخير بقيمة 1.663.000 على الرغم من تأخر الشركة بتنفيذ أعمال العقد 4372 -2011 /2012 في شأن تزويد وتركيب محطة التحويل الرئيسية الفنيطيس بقيمة 16.633.000 دينار.
• عدم قيام الوزارة بتوقيع غرامة التأخير المستحقة على مقاول العقد رقم 4512-2012 /2013 بحدها الأقصى 10 في المئة بقيمة 3.878.000 دينار نتيجة عدم إنجاز الأعمال في الموعد المحدد.
• عدم قيام الوزارة بفرض بقية الغرامات المنصوص عليها بشروط العقد رقم 4935-2015 /2016 في شأن أعمال قراءة عدادات استهلاك الكهرباء والماء والتي تبلغ 57.904 دنانير.
وأشار التقرير إلى المآخذ التي شابت تنفيذ العقد رقم 4695-2013 /2014 في شأن استبدال وصيانة عدادات الكهرباء والماء وأعمال القطع والإيصال لمحافظات العاصمة والفروانية والجهراء بقيمة 636 ألف دينار، حيث لم تقم الوزارة بفرض بقية الغرامات المنصوص عليها بالبند رقم 4-2-15 من الشروط الخاصة للعقد والبالغ قيمتها 469 ألف دينار.
ولفت التقرير إلى المآخذ التي شابت الممارسة رقم 5 /2010-2011 في شأن توريد وتسليم مواد كيماوية خاصة لمحطات القوى الكهربائية، حيث تم إهدار المال العام المتمثل في كمية 1112.4 طن من مادة الصوديوم سيلفات اللامائي منهية الصلاحية تم توريدها بموجب أمر شراء بقيمة 191.277 ألف دينار.
قيام الوزارة بإصدار امر تغييري بتخفيض نسبة 90 في المئة من كمية مادة الأمونيا المتعاقد على توريدها مع أحد الشركات.
كما أشار التقرير إلى استمرار الوزارة بتوصيل التيار الكهربائي الموقت للمجمع السكني بنادي القادسية الرياضي لمدة تقارب 9 سنوات دون تعديل الوضع القائم وفق الاجراءات السليمة المتبعة بالوزارة.
واظهر التقرير انخفاضا في الايرادات المحصلة للسنة المالية 2016 /2017 عن المقدر بما جملته 56.747.000 دينار بنسبة 21 في المئة من المقدر وانخفاض الإيرادات المحصلة خلال السنة السنة المالية 2016 /2017 عن السنتين الماليتين 2014 /2015 -2015 /2016 بنسبة 15.6 في المئة و12.7 في المئة على التوالي وبين التقرير أن الوفر بالمصروفات الفعلية للسنة المالية 2016 /2017 بلغ عن المعتمد 246.037.000 دينار بنسبة 11.3 في المئة.
