124 موظفاً غير كويتي في «ديوان الخدمة»... بلا خبرات

سجل ديوان المحاسبة ملاحظات على ديوان الخدمة المدنية، أبرزها بصرف 77.483 ألف دينار كدعم لعمالة وطنية يعملون في القطاع الخاص، والتعاقد بصفة مستمرة مع 124 موظفا غير كويتي لا يمتلكون لخبرات، مشيرا إلى أن 8 مخالفات استمرت لأكثر من سنة مالية دون ان يقوم الديوان بتلافيها.

وقال ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن فحص ومراجعة بيانات السنة المالية 2016 /2017 لديوان الخدمة المدنية، إن الأخير تأخر في الاستفادة من المشروع الوطني لتطوير الخدمات الحكومية آليا لمدة 3 سنوات و9 أشهر نتيجة المغالاة في منح الشركة المنفذة مددا إضافية لتنفيذ الأعمال، إضافة إلى عدم جدوى الدراسات الإدارية المقدمة بموجب العقود المبرمة سنويا مع المكاتب الاستشارية، نتيجة تواضع نتائج وتوصيات بعضها، وعدم اتخاذ اجراءات جادة لتنفيذ التوصيات التي نتجت عن البعض الآخر لتطوير أداء القطاع الحكومي بلغ ما أمكن حصره 959 ألف دينار.

وأشار التقرير إلى صرف ديوان الخدمة 77.483 ألف دينار دعم عمالة وطنية لـ6195 شخصا يعملون في القطاع الخاص دون وجه حق، خلال الفترة من أغسطس 2009 وحتى ديسمبر 2016، بالمخالفة للمادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء في شأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد، حيث لم يتم اثبات المبالغ المصروفة دون وجه حق والتي تبلغ 77.843 مليون دينار كمديونيات بالحسابات المختصة للعمل على تحصيلها نتيجة عدم قيام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بالتنسيق الفعال مع الجهات الحومية المعنية إضافة إلى تقاعس ديوان الخدمة عن التعاون الفاعل مع برنامج هيكلة القوى العاملة للحد من الصرف دون وجه حق وإثبات المديونيات المترتبة على الجمع بين الدراسة والعمل بالقطاع الخاص حفاظا على المال العام بالمخالفة للتعليمات المنظمة.

ولفت التقرير قيام ديوان الخدمة بالتعاقد بصفة مستمرة مع 124 موظفا غير كويتي ليسوا من ذوي الخبرات، وفقا لعقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين دون مبرر، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء في شأن نموذج عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين، على بند المكافآت عن أعمال أخرى بلغت كلفتهم السنوية 562 ألف دينار. وكما قام بتعيين 37 موظفا بموجب عقد الاستعانة بخبرات والعقد الثاني، حيث بلغ جملة ما يتقاضونه كمكافآت سنوية 269.400 دينار. وذكر ان الخدمة المدنية خالف قرار مجلس الوزراء رقم 1/ 2015 في شأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال وتعديلاته، ما ترتب عليه صرف 16.560 ألف دينار. إضافة إلى تضخم رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة في نهاية يناير الفائت والبالغ 28.139 مليون دينار، بزيادة قدرها 477.486 ألف دينار، ما يشير إلى تدني كفاءة التحصيل وضعف الرقابة على الصرف خلال السنة المالية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

واورد ديوان المحاسبة في تقريره ثماني مخالفات استمرت لأكثر من سنة مالية دون ان يقوم الديوان بتلافيها، منها مآخذ شابت تطبيق نظام البعثات والاجازات الدراسية لموظفي الدولة، حيث يؤدي ذلك إلى استمرار تحميل الموازنة بأعباء مالية من تذاكر سفر ومخصصات ودراسة الأولاد وعلاج نتيجة الموافقة على الايفاد لدراسة اللغة بالخارج ضمن خطة الايفاد الخارجية 2016/ 2017 على الرغم من عدم الحصول على قبول أكاديمي من جهة الدراسة، إضافة إلى عدم وجود استراتيجية عامة لنظام البعثات والاجازات الدراسية تربطها واحتياجات كافة الوزارات والإدارات الحكومية من التخصصات اللازمة لتطوير الأداء الحكومي.

وأخذ كذلك عدم تسوية مصروفات معظم المكاتب الثقافية في الخارج عن الثلاث سنوات الأخيرة، ما ترتب عليه عدم امكانية التحقق من صحة صرف الاعتمادات في الأغراض المخصصة من اجلها. استمرار ايفاد العديد من موظفي الدولة بدورات تدريبية خارجية يمكن الاستعاضة عنها بالتدريب المحلي، ما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة أعباء مالية بلغت 300.941 ألف دينار. وتحميل الموازنة العامة أعباء مالية كان من الممكن خفضها نتيجة صرف دعم العمالة الوطنية لحالات. واستمرار صرف دعم العمالة الوطنية لـ 193 من العاملين بالخطوط الجوية الكويتية من الطيارين والمهندسين والإداريين بلغت جملته 1.781 مليون دينار خلال السنة المالية 2016/ 2017. واستمرار عدد من القياديين بأداء مهام عملهم بالمخالفة لأحكام المواد 15، 15 مكرر، 32 من المرسوم بالقانون رقم 15/ 1979 وقراري مجلس الوزراء (303/89 ) في شأن إجراءات تجديد التعيين في الوظائف القيادية. واستمرار عدم اعتماد المكتب الفني الملحق برئيس ديوان الخدمة المدنية من مجلس الخدمة المدنية وإلحاق عدد من الموظفين فيه أحدهم يشغل وظيفة قيادية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 666/ 2001. وصرف بعض المزايا المالية والبدلات دون وجه حق نتيجة العمل في غير مجال التخصص بلغ ما تم حصره 67 ألف دينار.