اللجنة المكلفة اختصاصات «البلدي» توافق على تعديل الحد الغربي لمنطقة العبدلي الزراعية
قال الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي اليوم إن نسبة إنجاز المعاملات المدرجة على جدول أعمال الأمانة العامة للمجلس البلدي تعدت الـ85 في المئة، مشيرا الى أن اللجنة المكلفة ممارسة اختصاصات المجلس البلدي وافقت في ثالث اجتماع لها الليلة الماضية برئاسة محمد بوشهري على تعديل الحد الغربي لمنطقة العبدلي الزراعية وإزالة العوائق التي تعترض مشروع تنفيذ وصيانة الطريق الإقليمي الجزء الشمالي.
وأضاف الصقعبي في تصريح صحفي إن اللجنة وافقت أيضا على مشروع تصميم وإشراف وتنفيذ مبنى فرع بلدية الأحمدي، وعلى الموقع المخصص لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمنطقة السالمية (شارع قطر).
وأشار الى أن اللجنة وافقت أيضا على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تخصيص أرض لإقامة صالة أفراح بأي منطقة في محافظة الجهراء وتخصيص موقع مسجد في منطقة شمال غرب الصليبيخات ومشروع تقسيم أحد العقارات الخاصة.
وذكر إن اللجنة وافقت كذلك على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع لإقامة مركز التوحد ضمن محافظة الجهراء وتخصيص موقع مسجد على جزء من مواقف سيارات حديقة أشبيلية.
وقال إن من الطلبات التي وافقت عليها طلب الهيئة العامة للصناعة بتخصيص ساحة وبعض القسائم بالمنطقة الحرة الثانية للإدارة العامة للجمارك، وطلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات زحزحة موقع محطة تقوية بمنطقة الدوحة حيث أنها تتعارض مع تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية بالمنطقة نفسها.
وأضاف الصقعبي في تصريح صحفي إن اللجنة وافقت أيضا على مشروع تصميم وإشراف وتنفيذ مبنى فرع بلدية الأحمدي، وعلى الموقع المخصص لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمنطقة السالمية (شارع قطر).
وأشار الى أن اللجنة وافقت أيضا على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تخصيص أرض لإقامة صالة أفراح بأي منطقة في محافظة الجهراء وتخصيص موقع مسجد في منطقة شمال غرب الصليبيخات ومشروع تقسيم أحد العقارات الخاصة.
وذكر إن اللجنة وافقت كذلك على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع لإقامة مركز التوحد ضمن محافظة الجهراء وتخصيص موقع مسجد على جزء من مواقف سيارات حديقة أشبيلية.
وقال إن من الطلبات التي وافقت عليها طلب الهيئة العامة للصناعة بتخصيص ساحة وبعض القسائم بالمنطقة الحرة الثانية للإدارة العامة للجمارك، وطلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات زحزحة موقع محطة تقوية بمنطقة الدوحة حيث أنها تتعارض مع تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية بالمنطقة نفسها.
