13 هدفاً لـ «هيئة الصناعة»... تحققت
علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة للصناعة، تمكّنت من إنجاز 13 هدفاً خلال 6 أشهر، لافتة إلى أن هذه الأهداف كانت ضمن خطة سبق ووضعتها «الهيئة» في إطار خطتها الإستراتيجية.
وأوضحت المصادر أن أبرز الأهداف التي حققتها «الهيئة»، هي:
1- حصر جميع الأراضي الخاضعة تحت إشراف «الهيئة»، والتي تقدر بـ 108 كم مربع، ووضع خطة لإدارتها وتنظيمها.
2- توفير 1036 منشأة صناعية في منطقة الشدادية من خلال وضع مخطط تنظيمي لها وخطة توزيع، وستسهم في تحريك المنظومة الصناعية، وتحقيق أهدافها.
3- وضع معايير توطين الأنشطة الصناعية لمختلف المناطق الصناعية المستقبلية.
4- إنجاز 60 إجراء للأنشطة الصناعية «أونلاين» واستكمال الربط مع الجهات الحكومية المتبقية بهدف تسريع إنجاز المعاملات الصناعية.
5- تبسيط الإجراءات بهدف تسريع إنجاز المعاملات من خلال تقليص الدورة المستندية. 6- حصر جميع الطلبات المتراكمة منذ إنشاء «الهيئة» ووضع بدائل للتعامل معها.
7- تعزيز القدرة التنافسية للمصانع المصدرة من خلال تسجيلها في الشركات العالمية، ومنها شركة «علي بابا».
8- توفير مواقع ومساحات لدعم أهداف إنشاء صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنها مشروع الوسيلة ومشروع الصفارين.
9- إصدار قرار وزاري بمنع استيراد لمبات التوهج، والذي سيترك أثراً اقتصاديا في توفير الطاقة الكهربائية على الدولة.
10- الانتهاء من المخطط التنظيمي لمدينة صناعية متخصصة بتدوير النفايات في منطقة السالمي.
11- الانتهاء من إنشاء نظام المعلومات الجغرافية الصناعية، والذي أسهم في إنشاء أول مرجع للمناطق الصناعية في الكويت وبياناتها.
12- إصدار أول تقرير اقتصادي صناعي يحلل الواقع الصناعي المحلي منذ إنشاء «الهيئة»، والذي يعتبر مرجعا للصناعيين والقطاع ككل.
13- تخصيص مساحات في مشروع الشدادية لهيئة تشجيع الاستثمارالمباشر بنحو 10 في المئة من المشروع، ما يسهم في تحقيق أهداف «تشجيع الاستثمار» من أجل دعم الاقتصاد.
وأوضحت المصادر أن أبرز الأهداف التي حققتها «الهيئة»، هي:
1- حصر جميع الأراضي الخاضعة تحت إشراف «الهيئة»، والتي تقدر بـ 108 كم مربع، ووضع خطة لإدارتها وتنظيمها.
2- توفير 1036 منشأة صناعية في منطقة الشدادية من خلال وضع مخطط تنظيمي لها وخطة توزيع، وستسهم في تحريك المنظومة الصناعية، وتحقيق أهدافها.
3- وضع معايير توطين الأنشطة الصناعية لمختلف المناطق الصناعية المستقبلية.
4- إنجاز 60 إجراء للأنشطة الصناعية «أونلاين» واستكمال الربط مع الجهات الحكومية المتبقية بهدف تسريع إنجاز المعاملات الصناعية.
5- تبسيط الإجراءات بهدف تسريع إنجاز المعاملات من خلال تقليص الدورة المستندية. 6- حصر جميع الطلبات المتراكمة منذ إنشاء «الهيئة» ووضع بدائل للتعامل معها.
7- تعزيز القدرة التنافسية للمصانع المصدرة من خلال تسجيلها في الشركات العالمية، ومنها شركة «علي بابا».
8- توفير مواقع ومساحات لدعم أهداف إنشاء صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنها مشروع الوسيلة ومشروع الصفارين.
9- إصدار قرار وزاري بمنع استيراد لمبات التوهج، والذي سيترك أثراً اقتصاديا في توفير الطاقة الكهربائية على الدولة.
10- الانتهاء من المخطط التنظيمي لمدينة صناعية متخصصة بتدوير النفايات في منطقة السالمي.
11- الانتهاء من إنشاء نظام المعلومات الجغرافية الصناعية، والذي أسهم في إنشاء أول مرجع للمناطق الصناعية في الكويت وبياناتها.
12- إصدار أول تقرير اقتصادي صناعي يحلل الواقع الصناعي المحلي منذ إنشاء «الهيئة»، والذي يعتبر مرجعا للصناعيين والقطاع ككل.
13- تخصيص مساحات في مشروع الشدادية لهيئة تشجيع الاستثمارالمباشر بنحو 10 في المئة من المشروع، ما يسهم في تحقيق أهداف «تشجيع الاستثمار» من أجل دعم الاقتصاد.
