pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

6 ملايين روبية عوائد 800 سفينة غوص في 1912

«الطفحة»... سنة فورة الكويت الاقتصادية

110 آلاف عدد السكان بهذه السنة وقوة العمل 30 ألفاً
كونا - تمر هذه الأيام ذكرى الفورة الاقتصادية الهائلة التي شهدتها الكويت عام 1912 وأطلق عليها الكويتيون اسم (سنة الطفحة) التي تميزت بنشاط اقتصادي غير مسبوق وشكلت علامة فارقة في تاريخ البلاد الحديث.

وتعني كلمة (طفح) باللهجة الكويتية الزيادة في الشيء أكثر من الحاجة وتميزت سنة 1912 (الطفحة) بخير ورزق وفير ورخاء اقتصادي عم الكويت ونتج عنه وفرة مالية انعكست على البلاد وأهلها.

وشهدت الكويت في ذلك العام نشاطاً اقتصادياً هائلاً إذ بلغ عدد سفن الغوص الكويتية أكثر من 800 سفينة بمختلف أنواعها وتجاوز دخلها ستة ملايين روبية فيما كان حجم قوة العمل آنذاك 30 ألف عامل.

ومن بين قوة العمل هذه (القلاليف) صناع السفن ومنهم من يعمل في (العماير) وهم متخصصون في بيع مستلزمات الغوص والسفن إلى جانب البحارة وباقي طاقم السفن، إذ يعتبر هذا الرقم كبيراً مقارنة بعدد سكان الكويت آنذاك الذي لم يكن يتجاوز الـ 110 آلاف نسمة.

أما سفن الغوص فكانت تبحر مرتين في (سنة الطفحة) الأولى قبل شهر رمضان ثم العودة واتمام صيام رمضان والإبحار للمرة الثانية للغوص على اللؤلؤ بعد عيد الفطر، إذ بلغ عدد السفن المبحرة آنذاك 200 سفينة عمل عليها 6 آلاف رجل، في حين كان إجمالي دخل حمولتها من البضائع في رحلتي الذهاب والإياب أكثر من مليوني روبية.

ونتيجة لهذا النشاط البحري الضخم، زاد حجم المبالغ المحصلة من ضريبة التجار لمصلحة خزينة الدولة، حيث كانت تسمى (قلاطة الشيوخ) وكانت توازي ثلاثة أسهم من أصل 81 على كل سفينة أي ما يعادل 7.3 في المئة من إجمالي الموسم وبلغت نحو 222 ألف روبية عام 1912 وهو مبلغ قياسي آنذاك.

وأدت سنة (الطفحة) دورا مهما آنذاك في إبراز دور الكويت التجاري والاقتصادي وأهميتها في المنطقة لأنها معبر تجاري يربط بين الهند وشرق إفريقيا علاوة على احتلالها المرتبة الأولى في صناعة السفن بين دول الخليج من حيث المتانة والقوة.

وكان لهذا الرخاء الاقتصادي أثر كبير في جذب الهجرات الوافدة إلى الكويت برا وبحرا طلبا للرزق كما تم إنشاء العديد من الأسواق مختلفة النشاطات في الكويت حتى تجاوزت الـ 40 سوقا.

وأيضا انتعشت حركة التصدير والاستيراد من وإلى العراق والشام ما استدعى دخول فئة جديدة من العملة الهندية (ألف روبية) إلى البلاد تماشيا مع الارتفاع الكبير في حجم التعامل الاقتصادي والتجاري الجديد.