«تكفل بداية مرحلة جديدة من النمو والانتعاش»
التركيت: «الصفاة للاستثمار» تعمل على بناء هيكل وثوابت صلبة ومتينة
التركيت مترئساً العمومية (تصوير بسام زيدان)
توقف رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار، عبدالله حمد التركيت، عند حالة عدم الاستقرار التي اتسم بها عام 2016، والعوامل والمتغيرات التي أدت للتراجع السلبي على مسيرة التنمية الاقتصادية، بالإضافة للصدمات الاقتصادية التي أدت إلى تذبذبات حادة في الأسواق، ما انعكس سلباً على أداء وربحية الشركة.
وقال التركيت على هامش عمومية الشركة، أمس، التي عقدت بحضور 65 في المئة من المساهمين، إنه على الرغم من ذلك، أنهت الشركة سنتها المالية بتحقيق ربحية للعام الثاني على التوالي، نتيجة خطة تخفيض التكاليف والمصروفات، واقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة من خلال تملك حصص في شركات ذات أصول وعوائد قيمة، منوهاً بالاستحواذ على شركة تعمل في المجال العقاري والسياحي بسعر منافس.
وأكد أن ثقة مساهمي الشركة تعد من أهم الإنجازات، وتعد دافعاً لتعزيز أعمالها وتمنح الإصرار الكبير على مواصلة مسيرة النجاح والتميز، مشيراً إلى عمل مجلس الإدارة على مواجهة جميع التحديات ومعالجتها والعمل على بناء هيكل وثوابت صلبة ومتينة، تكفل بداية مرحلة جديدة من النمو والانتعاش، واقتناص الفرص المجدية.
ولفت التركيت إلى حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي التي عانت منه المنطقة، والتي أثرت سلباً على أسواق سعر صرف هذه الدول، ما كبد الشركة خسائر تعادل مليوني دينار من تحويل عملة أجنبية، الأمر الذي أدى لانخفاض ملحوظ على صافي ربح الشركة لسنة 2016 مقارنةً مع سنة 2015 والتي كانت ستبلغ 2.8 مليون دينار في حال لم تتحمل خسائر تحويل العملة.
وتابع أنه مع ذلك حققت الشركة أرباحاً بقيمة 844.35 ألف دينار بربحية 3.29 فلس للسهم، كما بلغت أصولها 60.2 مليون دينار مقارنة مع 58.9 مليون دينار في 31 ديسمبر 2015 أي بزيادة 1.3 مليون دينار مقارنة عن السنة الماضية.
وكشف عن زيادة حقوق المساهمين إلى 33.9 مليون دينار، مقارنة مع 33 مليون دينار عن عام 2015، بحيث بلغت القيمة الدفترية 131.8 فلس للسهم مقارنة مع 128.2 فلس للسهم خلال عام 2015.
وبيَّن التركيت أن الشركة بصدد الانتهاء من وضع إستراتيجيتها الجديدة للثلاثة أعوام المقبلة، حتى يكون هناك خطة عمل واضحة أمام المساهمين ومجلس الإدارة وكافة العاملين بالشركة، في ضوء متغيرات الأسواق الحالية وما سيسفر عنه النزاع القانوني الدائر مع أحد البنوك الإقليمية، والخاص بعقد الوكالة بالاستثمار الموقع مع البنك في 2007 والذي يوليه مجلس الإدارة أقصى درجات العناية والمتابعة، لإغلاقه بشكل لا يؤثر على نشاط الشركة ويمكنها من إغلاق كافة القضايا العالقة بشكل نهائي، ومن ثم الالتفات إلى أنشطتها التشغيلية والتركيز على الفرص ذات العوائد المدرة.
وصادق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال، وأبرزها تقارير مجلس الإدارة والحوكمة وهيئة الرقابة الشرعية، ومراقبي الحسابات والبيانات المالية، كما وافقوا على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح، ومنح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 42 ألف دينار، واستقطاع ما نسبته 10 في المئة من صافي الأرباح أي ما يعادل 89.503 ألف دينار للاحتياطي الاختياري، واستقطاع نسبة مماثلة (10 في المئة) من صافي الأرباح للاحتياطي القانوني، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
وقال التركيت على هامش عمومية الشركة، أمس، التي عقدت بحضور 65 في المئة من المساهمين، إنه على الرغم من ذلك، أنهت الشركة سنتها المالية بتحقيق ربحية للعام الثاني على التوالي، نتيجة خطة تخفيض التكاليف والمصروفات، واقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة من خلال تملك حصص في شركات ذات أصول وعوائد قيمة، منوهاً بالاستحواذ على شركة تعمل في المجال العقاري والسياحي بسعر منافس.
وأكد أن ثقة مساهمي الشركة تعد من أهم الإنجازات، وتعد دافعاً لتعزيز أعمالها وتمنح الإصرار الكبير على مواصلة مسيرة النجاح والتميز، مشيراً إلى عمل مجلس الإدارة على مواجهة جميع التحديات ومعالجتها والعمل على بناء هيكل وثوابت صلبة ومتينة، تكفل بداية مرحلة جديدة من النمو والانتعاش، واقتناص الفرص المجدية.
ولفت التركيت إلى حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي التي عانت منه المنطقة، والتي أثرت سلباً على أسواق سعر صرف هذه الدول، ما كبد الشركة خسائر تعادل مليوني دينار من تحويل عملة أجنبية، الأمر الذي أدى لانخفاض ملحوظ على صافي ربح الشركة لسنة 2016 مقارنةً مع سنة 2015 والتي كانت ستبلغ 2.8 مليون دينار في حال لم تتحمل خسائر تحويل العملة.
وتابع أنه مع ذلك حققت الشركة أرباحاً بقيمة 844.35 ألف دينار بربحية 3.29 فلس للسهم، كما بلغت أصولها 60.2 مليون دينار مقارنة مع 58.9 مليون دينار في 31 ديسمبر 2015 أي بزيادة 1.3 مليون دينار مقارنة عن السنة الماضية.
وكشف عن زيادة حقوق المساهمين إلى 33.9 مليون دينار، مقارنة مع 33 مليون دينار عن عام 2015، بحيث بلغت القيمة الدفترية 131.8 فلس للسهم مقارنة مع 128.2 فلس للسهم خلال عام 2015.
وبيَّن التركيت أن الشركة بصدد الانتهاء من وضع إستراتيجيتها الجديدة للثلاثة أعوام المقبلة، حتى يكون هناك خطة عمل واضحة أمام المساهمين ومجلس الإدارة وكافة العاملين بالشركة، في ضوء متغيرات الأسواق الحالية وما سيسفر عنه النزاع القانوني الدائر مع أحد البنوك الإقليمية، والخاص بعقد الوكالة بالاستثمار الموقع مع البنك في 2007 والذي يوليه مجلس الإدارة أقصى درجات العناية والمتابعة، لإغلاقه بشكل لا يؤثر على نشاط الشركة ويمكنها من إغلاق كافة القضايا العالقة بشكل نهائي، ومن ثم الالتفات إلى أنشطتها التشغيلية والتركيز على الفرص ذات العوائد المدرة.
وصادق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال، وأبرزها تقارير مجلس الإدارة والحوكمة وهيئة الرقابة الشرعية، ومراقبي الحسابات والبيانات المالية، كما وافقوا على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح، ومنح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 42 ألف دينار، واستقطاع ما نسبته 10 في المئة من صافي الأرباح أي ما يعادل 89.503 ألف دينار للاحتياطي الاختياري، واستقطاع نسبة مماثلة (10 في المئة) من صافي الأرباح للاحتياطي القانوني، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
