منع المدققين الماليين في «الكهرباء» من التدقيق على رواتبهم ومكافآتهم

أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري قراراً إدارياً بشأن التدقيق على الرواتب ومكافآت العاملين في كافة قطاعات الوزارة، حفاظاً على السرية وفك التشابك بين الادارات وسرية الاعمال والاختصاصات.

وأوضح بوشهري لـ «الراي» ان القرار «جاء بعد ورود شكاوى عن قيام بعض المدققين في الادارة المالية بالكشف على المعاملات الخاصة بالرواتب في ادارة الرقابة والتفتيش ما يخالف قانون العمل والاختصاص».

وأضاف أن القرار «يمنع على المدققين الماليين في إدارة الحسابات التدقيق على رواتبهم او مكافآتهم الشخصية بكافة صورها او القيام بذلك عن طريق استخدام اسم او رمز دخول لمدقق آخر على جهاز الحاسب الآلي».

ونبه انه «في حال مخالفة المدقق المالي لذلك يكون مسؤولاً مسؤولية إدارية دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية ان كان لها مقتضى».