نواب تفاعلوا مع ما نشرته «الراي» مطالبين بإلغاء قرار الحربي
زيادة الرسوم الصحية ليست «إتاوة» حتى يُستثنى منها أحد
الكندري: الاستثناءات دليل على هشاشة القرار
المطيري: مشكلة جديدة وتفرقة بين الوافدين
العتيبي: من منح الوزير صلاحية استثناء شريحة دون أخرى؟
المطيري: مشكلة جديدة وتفرقة بين الوافدين
العتيبي: من منح الوزير صلاحية استثناء شريحة دون أخرى؟
لم تكد «الراي» تُطلق النفير مُحذرة من هدر ملايين الدنانير في حال استثنت وزارة الصحة الوافدين العاملين فيها من زيادة الرسوم التي ستدخل الأول من أكتوبر المقبل حتى تفاعل عدد من النواب، مطالبين بأن الزيادة المعلنة يجب ألا يستثني منها أحد وتطبق على الجميع بمسطرة واحدة.
وقال النائب عبدالكريم الكندري لـ الراي إن «فتح باب الاستثناءات من الزيادات التي وضعت من قبل وزارة الصحة يدلل على هشاشة القرار، وأعتقد أن الحال ستصل لمزيد من الاستثناءات ومن ثم سننتهي إلى وقف العمل بالقرار وعدم تنفيذه»، مشدداً على ضرورة عدم إقرار أي استثناء بحيث يشمل هذا القرار جميع الوافدين من موظفي الدولة وسواهم.
وأكد على أن الرسوم الجديدة تُفرض مقابل الخدمات التي تقدم للوافدين وليست نوعا من أنواع «الإتاوة» حتى يستثنى منها أحد، داعياً إلى ضرورة إغلاق باب الاستثناءات، مضيفاً «مثلما اتخذ الوزير الحربي قراراً جريئا بفرض الرسوم ونحن نسانده في ذلك فعليه إغلاق باب الاستثناء، لأنه لو فتح هذا الباب فإنه سيكسر قراره».
من جانبه، طالب النائب ماجد المطيري في تصريح لـ«الراي» الوزير جمال الحربي بالتراجع عن قرار استثناء العاملين في الصحة من رفع الرسوم الصحية على الوافدين، مستغربا الاستثناء الذي سيفتح الباب على مصراعيه أمام استثناءات أخرى ربما سيكون لها تأثير على جدية القرار.
ورأى المطيري أن قرار الوزير لن يُعالج المشكلة وأنما سيخلق مشكلة جديدة وتفرقة بين الوافدين، ولا بد من المساواة في حال إصدار قرار يخصهم، مشدداً على أن العاملين في القطاع الخاص من حقهم المطالبة باستثنائهم أيضاً، ماداموا رأوا القرار يستثني العاملين في وزارة الصحة.
وفي السياق نفسه، أبدى النائب خالد العتيبي استغرابه من قرار الاستثناء قائلاً إن «قراراً كهذا من شأنه أن يثير الكثير من علامات الاستفهام»، متسائلاً «من منح وزير الصحة الصلاحية باستثناء شريحة دون أخرى من زيادة الرسوم الصحية؟»، لافتا إلى أن القرار يجب أن يشمل جميع الوافدين لأن من يعمل في الصحة يؤدي عملاً ومن يعمل في وزارات أخرى أيضا يؤدي عملاً.
وأوضح العتيبي أن أي استثناء لشريحة معينة دون أخرى يجب أن تكون له مبررات، مطالباً وزير الصحة بإلغاء القرار لأنه يحمل في طياته ظلماً وعدم مساواة بين الوافدين.
القناعي لـ «الراي»: القرار شأن حكومي
«الجمعية الطبية»: زيادة أسعار الخدمات الصحية على الوافدين موقتة
| كتب أحمد زكريا |
فيما أكد الأمين العام للجمعية الطبية الكويتية الدكتور محمد القناعي أن زيادة أسعار الخدمات الصحية على الوافدين «أمر إداري لا نملك التدخل فيه ونحن في النهاية أطباء لا نملك إلا معالجة من يأتينا من المرضى»، بين في الوقت ذاته أن «أي زيادة في الأسعار لا بد أن يوازيها زيادة في الخدمات الصحية فإذا دفع الوافد ديناراً زائداً فيجب أن يشعر بأن هناك زيادة في مستوى الخدمة الصحية المقدمة».
وبين في تصريح لـ «الراي» أن «كل هذه الزيادات مؤقتة، لأنه بعد ذلك ستكون شركة الضمان الصحي موجودة في السوق وعن طريقها ستتم معالجة الوافدين ولا أتوقع أن تطول هذه الأسعار ولذلك نحن نطمئن الوافد أن وزارة الصحة قامت بدراسة هذا الموضوع، وسيكون هناك تحسين في الخدمات الصحية والزيادات ستكون موقتة لحين عمل شركة خدمات الضمان الصحي التي ستقدم خدماتها بصورة شاملة».
ورداً على سؤال حول استثناء العاملين في وزارة الصحة من قائمة زيادات أسعار الخدمات الصحية وما يمكن أن يعقبه من مطالبات لوافدين في وزارات أخرى بنفس الاستثناءات، أجاب بالقول «هذا القرار شأن حكومي لا أملك التعليق عليه».
وقال النائب عبدالكريم الكندري لـ الراي إن «فتح باب الاستثناءات من الزيادات التي وضعت من قبل وزارة الصحة يدلل على هشاشة القرار، وأعتقد أن الحال ستصل لمزيد من الاستثناءات ومن ثم سننتهي إلى وقف العمل بالقرار وعدم تنفيذه»، مشدداً على ضرورة عدم إقرار أي استثناء بحيث يشمل هذا القرار جميع الوافدين من موظفي الدولة وسواهم.
وأكد على أن الرسوم الجديدة تُفرض مقابل الخدمات التي تقدم للوافدين وليست نوعا من أنواع «الإتاوة» حتى يستثنى منها أحد، داعياً إلى ضرورة إغلاق باب الاستثناءات، مضيفاً «مثلما اتخذ الوزير الحربي قراراً جريئا بفرض الرسوم ونحن نسانده في ذلك فعليه إغلاق باب الاستثناء، لأنه لو فتح هذا الباب فإنه سيكسر قراره».
من جانبه، طالب النائب ماجد المطيري في تصريح لـ«الراي» الوزير جمال الحربي بالتراجع عن قرار استثناء العاملين في الصحة من رفع الرسوم الصحية على الوافدين، مستغربا الاستثناء الذي سيفتح الباب على مصراعيه أمام استثناءات أخرى ربما سيكون لها تأثير على جدية القرار.
ورأى المطيري أن قرار الوزير لن يُعالج المشكلة وأنما سيخلق مشكلة جديدة وتفرقة بين الوافدين، ولا بد من المساواة في حال إصدار قرار يخصهم، مشدداً على أن العاملين في القطاع الخاص من حقهم المطالبة باستثنائهم أيضاً، ماداموا رأوا القرار يستثني العاملين في وزارة الصحة.
وفي السياق نفسه، أبدى النائب خالد العتيبي استغرابه من قرار الاستثناء قائلاً إن «قراراً كهذا من شأنه أن يثير الكثير من علامات الاستفهام»، متسائلاً «من منح وزير الصحة الصلاحية باستثناء شريحة دون أخرى من زيادة الرسوم الصحية؟»، لافتا إلى أن القرار يجب أن يشمل جميع الوافدين لأن من يعمل في الصحة يؤدي عملاً ومن يعمل في وزارات أخرى أيضا يؤدي عملاً.
وأوضح العتيبي أن أي استثناء لشريحة معينة دون أخرى يجب أن تكون له مبررات، مطالباً وزير الصحة بإلغاء القرار لأنه يحمل في طياته ظلماً وعدم مساواة بين الوافدين.
القناعي لـ «الراي»: القرار شأن حكومي
«الجمعية الطبية»: زيادة أسعار الخدمات الصحية على الوافدين موقتة
| كتب أحمد زكريا |
فيما أكد الأمين العام للجمعية الطبية الكويتية الدكتور محمد القناعي أن زيادة أسعار الخدمات الصحية على الوافدين «أمر إداري لا نملك التدخل فيه ونحن في النهاية أطباء لا نملك إلا معالجة من يأتينا من المرضى»، بين في الوقت ذاته أن «أي زيادة في الأسعار لا بد أن يوازيها زيادة في الخدمات الصحية فإذا دفع الوافد ديناراً زائداً فيجب أن يشعر بأن هناك زيادة في مستوى الخدمة الصحية المقدمة».
وبين في تصريح لـ «الراي» أن «كل هذه الزيادات مؤقتة، لأنه بعد ذلك ستكون شركة الضمان الصحي موجودة في السوق وعن طريقها ستتم معالجة الوافدين ولا أتوقع أن تطول هذه الأسعار ولذلك نحن نطمئن الوافد أن وزارة الصحة قامت بدراسة هذا الموضوع، وسيكون هناك تحسين في الخدمات الصحية والزيادات ستكون موقتة لحين عمل شركة خدمات الضمان الصحي التي ستقدم خدماتها بصورة شاملة».
ورداً على سؤال حول استثناء العاملين في وزارة الصحة من قائمة زيادات أسعار الخدمات الصحية وما يمكن أن يعقبه من مطالبات لوافدين في وزارات أخرى بنفس الاستثناءات، أجاب بالقول «هذا القرار شأن حكومي لا أملك التعليق عليه».
