دعم الدولة سيبقى عند تحويل «الكهرباء» إلى مؤسسة
طمأنت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والماء المواطنين ببقاء الدعم الذي توجهه الدولة لإنتاج الكهرباء والماء حال تحول الوزارة إلى مؤسسة، مشيرا إلى أن الشركات التي سيتم تأسيسها ستكون مملوكة للدولة وبالتالي سيظل الدعم الموجه لإنتاج الطاقة والمياه باقياً.
وقالت المصادر «ان الإدارة التي ستقود المؤسسة والشركات المزمع إنشاؤها ستسعى من خلال الأطر الجديدة التي ستقوم عليها إلى توفير الميزانيات التي ستصرف على القطاعات التي ستبقى تحت مظلة الوزارة»، لافتة إلى أن «محطات إنتاج الكهرباء والماء تعادل المصافي النفطية، أي إنها ذات طابع صناعي لهذا تم التوجه نحو تحويل الوزارة إلى مؤسسة يندرج تحتها مجموعة شركات حكومية».
وطمأنت المواطنين من جهة «عدم رفع الدعم عن الطاقة كما لا مخاوف على الموظفين، فما سيحدث حال موافقة مجلس الامة على تحويل الوزارة إلى مؤسسة، عملية تنظيمية بحتة ليس لها أي علاقة بكلفة التعرفة أو رفع الدعم عن الخدمات»، متوقعة أن تشهد الخدمات التي تقدمها الوزارة «تطورا أفضل من ناحية الجودة، وهذا ما تسعى إليه القيادة العليا في وزارة الكهرباء والماء، لأن الروتين الحكومي والبيروقراطية التي تعمل من خلالهما الوزارة حالياً أوجدت العديد من التحديات، التي حالت بين قيام الوزارة بالدور المطلوب بها على اكمل وجه».
وقالت المصادر «ان الإدارة التي ستقود المؤسسة والشركات المزمع إنشاؤها ستسعى من خلال الأطر الجديدة التي ستقوم عليها إلى توفير الميزانيات التي ستصرف على القطاعات التي ستبقى تحت مظلة الوزارة»، لافتة إلى أن «محطات إنتاج الكهرباء والماء تعادل المصافي النفطية، أي إنها ذات طابع صناعي لهذا تم التوجه نحو تحويل الوزارة إلى مؤسسة يندرج تحتها مجموعة شركات حكومية».
وطمأنت المواطنين من جهة «عدم رفع الدعم عن الطاقة كما لا مخاوف على الموظفين، فما سيحدث حال موافقة مجلس الامة على تحويل الوزارة إلى مؤسسة، عملية تنظيمية بحتة ليس لها أي علاقة بكلفة التعرفة أو رفع الدعم عن الخدمات»، متوقعة أن تشهد الخدمات التي تقدمها الوزارة «تطورا أفضل من ناحية الجودة، وهذا ما تسعى إليه القيادة العليا في وزارة الكهرباء والماء، لأن الروتين الحكومي والبيروقراطية التي تعمل من خلالهما الوزارة حالياً أوجدت العديد من التحديات، التي حالت بين قيام الوزارة بالدور المطلوب بها على اكمل وجه».
