«المالية» ترفض توفير أجهزة نقاط بيع لسداد الضريبة الجمركية في الشركات
200 ألف دينار كلفة 7 مبتعثين من «معهد الأبحاث»
كشفت وثيقة حكومية اطلعت عليها «الراي»، أن وزارة المالية رفضت توفير أجهزة لسداد الضريبة الجمركية إلكترونياً في الشركات، وذلك ردا على طلب الإدارة العامة للجمارك، بتوفير جهاز نقطة بيع بمكاتب شركة للنقليات العالمية لسداد الضريبة الجمركية إلكترونياً.
وكانت الشركة خاطبت الإدارة لتزويدها بالجهاز بمكاتبها لكثرة الإرساليات التي ترد إليها، حيث أفادت بأن المعاملات الجمركية لإرساليات dhl الواردة بلغت خلال 2016 ما يزيد على 50 ألف بيان جمركي.
وبينت الوثيقة أن تعذر موافقة «المالية» على هذا الطلب لكونه يأتي مخالفة للعقد الفرعي بين الجهات الحكومية وشركة الخدمات المصرفية الآلية «كي نت»، وكذلك حرصا على إدخال البيانات المالية بصورة صحيحة حفاظاً على المال العام.
وعقد المختصون في «الجمارك» اجتماعاً أسفر عن وجود عائقين يتمثلان في عدم وجود نظام ربط آلي للتحصيل بين الإدارة العامة للجمارك وبين الشركات التجارية، فيما برز العائق الآخر عند الإجابة عن التساؤل، هل سيتم وجود موظف من الإدارة العامة للجمارك في الشركة لمتابعة عمليات تحصيل المعاملات الجمركية؟، وهو ما أفادت عنه الجمارك بصعوبة تواجد موظف من الإدارة في الشركة.
وتنص المادة رقم( 22 تركيب الأجهزة) من عقد اتفاق تقديم خدمة الدفع الإلكتروني على الآتي «يلتزم الطرف الثاني بتركيب وتشغيل الأجهزة والبرمجيات الخاصة بقنوات الدفع الإلكتروني المختلفة المتفق عليها مع الطرف الأول لدى الجهات الحكومية وتوفير أدلة التشغيل المطبوعة اللازمة وتشغيل الأجهزة والبرمجيات الخاصة بقنوات الدفع الإلكتروني، لذا فإن تركيب وتشغيل الأجهزة ونقاط البيع تكون بالجهات الفرعية وذلك لتتمكن من إكمال الدورة المستندية وإعداد الكشوف الخاصة بها لضمان تحصيل المبالغ بالكامل».
من ناحية ثانية أفادت وزارة المالية معهد الكويت للأبحاث العلمية بضرورة ترتيب أولويات الصرف لديه، على أن تكون المناقلات في أضيق الحدود، وفقاً لما ورد في قواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة لسنة 2016.
وجاء رد «المالية» بعد مخاطبة المعهد للوزارة في نهايات الشهر الماضي في شأن طلب اجراء مناقلة بين بنود الباب الأول (البعثات الدراسية) لميزانية السنة المالية 2017 /2018 بقيمة تبلغ نحو 200 ألف دينار، إضافة إلى بند البعثات الدراسية بما يرفع قيمتها إلى 778 ألف دينار، وبالخصم من بند الوظائف المهنية ليصبح اعتمادها بعد التعديل 8.633 مليون دينار.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المناقلة مرتبطة بحاجة حتمية خلال العام المالي الحالي، بسبب زيادة أعداد المبتعثين من 43 مبتعثاً إلى 50 بزيادة قدرها 7 مبتعثين يحتاجها المعهد ليتسنى له مخاطبة المكاتب الثقافية الخارجية التي تشترط وجود اعتماد مالي لكل مبتعث.
وكانت الشركة خاطبت الإدارة لتزويدها بالجهاز بمكاتبها لكثرة الإرساليات التي ترد إليها، حيث أفادت بأن المعاملات الجمركية لإرساليات dhl الواردة بلغت خلال 2016 ما يزيد على 50 ألف بيان جمركي.
وبينت الوثيقة أن تعذر موافقة «المالية» على هذا الطلب لكونه يأتي مخالفة للعقد الفرعي بين الجهات الحكومية وشركة الخدمات المصرفية الآلية «كي نت»، وكذلك حرصا على إدخال البيانات المالية بصورة صحيحة حفاظاً على المال العام.
وعقد المختصون في «الجمارك» اجتماعاً أسفر عن وجود عائقين يتمثلان في عدم وجود نظام ربط آلي للتحصيل بين الإدارة العامة للجمارك وبين الشركات التجارية، فيما برز العائق الآخر عند الإجابة عن التساؤل، هل سيتم وجود موظف من الإدارة العامة للجمارك في الشركة لمتابعة عمليات تحصيل المعاملات الجمركية؟، وهو ما أفادت عنه الجمارك بصعوبة تواجد موظف من الإدارة في الشركة.
وتنص المادة رقم( 22 تركيب الأجهزة) من عقد اتفاق تقديم خدمة الدفع الإلكتروني على الآتي «يلتزم الطرف الثاني بتركيب وتشغيل الأجهزة والبرمجيات الخاصة بقنوات الدفع الإلكتروني المختلفة المتفق عليها مع الطرف الأول لدى الجهات الحكومية وتوفير أدلة التشغيل المطبوعة اللازمة وتشغيل الأجهزة والبرمجيات الخاصة بقنوات الدفع الإلكتروني، لذا فإن تركيب وتشغيل الأجهزة ونقاط البيع تكون بالجهات الفرعية وذلك لتتمكن من إكمال الدورة المستندية وإعداد الكشوف الخاصة بها لضمان تحصيل المبالغ بالكامل».
من ناحية ثانية أفادت وزارة المالية معهد الكويت للأبحاث العلمية بضرورة ترتيب أولويات الصرف لديه، على أن تكون المناقلات في أضيق الحدود، وفقاً لما ورد في قواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة لسنة 2016.
وجاء رد «المالية» بعد مخاطبة المعهد للوزارة في نهايات الشهر الماضي في شأن طلب اجراء مناقلة بين بنود الباب الأول (البعثات الدراسية) لميزانية السنة المالية 2017 /2018 بقيمة تبلغ نحو 200 ألف دينار، إضافة إلى بند البعثات الدراسية بما يرفع قيمتها إلى 778 ألف دينار، وبالخصم من بند الوظائف المهنية ليصبح اعتمادها بعد التعديل 8.633 مليون دينار.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المناقلة مرتبطة بحاجة حتمية خلال العام المالي الحالي، بسبب زيادة أعداد المبتعثين من 43 مبتعثاً إلى 50 بزيادة قدرها 7 مبتعثين يحتاجها المعهد ليتسنى له مخاطبة المكاتب الثقافية الخارجية التي تشترط وجود اعتماد مالي لكل مبتعث.
