«المزارعين»: ديزل في العبدلي والوفرة بأسعار مخفّضة بالبطاقة المدنية للمنتجين
براك الصبيح يتوسط أعضاء مجلس الإدارة
اعتمدت الجمعية العمومية العادية للاتحاد الكويتي للمزارعين التقريرين الاداري والمالي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017.
وفوضت الجمعية العمومية في اجتماعها الذي أقيم بمقر الاتحاد مساء أول من أمس برئاسة براك الصبيح، وحضور جميع أعضاء مجلس الادارة وجمع كبير من مزارعي الوفرة والعبدلي مجلس الادارة في تجاوزات مجلس الادارة السابق، سواء المالية والادارية ورفع دعاوى قضائية في محاكم الكويت ليقول القضاء النزيه كلمته لإعادة الحق لجموع المزارعين.
وقال الصبيح خلالها الاجتماع إن «الاتحاد سيعمل على توفير الديزل في منطقتي العبدلي والوفرة باسعار مخفضة من خلال البطاقة المدنية باستخدام تقنية معينة لا تسمح بالحصول على الديزل الا من خلال هذا النظام للمزارعين المنتجين ولن تمنح لغيرهم».
وذكر ان «مجلس ادارة الاتحاد الحالي تسلم مهام عمله في الاتحاد في السابع من فبراير من العام الحالي وغير مسؤول عما سبق هذا التاريخ، لكن رأى أن تكون هناك شفافية كاملة في جميع البيانات الموجودة ليطلع أعضاء الجمعية العمومية على الأرقام والمخالفات كاملة ودون نقصان».
وأضاف «سنعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير خدمة فحص العمالة في المستوصفات الموجوده في المناطق الزراعية كالعبدلي أو الوفرة، بالاضافة الى محاولات تنظيم الهيكل التنظيمي وتوزيع وتحديد الصلاحيات والمهام المطلوبة من كل موظف».
ومن جانبه أكد أمين الصندوق بدر الشريعان ان مجلس ادارة الاتحاد حريص على مشاركة الجمعية العمومية في كل قراراته لانهم هم اصحاب القرار ونحن من سيتبنى مطالبكم لتحقيقها والتوجه للقاء المسؤولين بالجهات الحكومية وأعضاء اللجنة الزراعية البرلمانية لتشريع قوانين لتلك المطالب.
وفوضت الجمعية العمومية في اجتماعها الذي أقيم بمقر الاتحاد مساء أول من أمس برئاسة براك الصبيح، وحضور جميع أعضاء مجلس الادارة وجمع كبير من مزارعي الوفرة والعبدلي مجلس الادارة في تجاوزات مجلس الادارة السابق، سواء المالية والادارية ورفع دعاوى قضائية في محاكم الكويت ليقول القضاء النزيه كلمته لإعادة الحق لجموع المزارعين.
وقال الصبيح خلالها الاجتماع إن «الاتحاد سيعمل على توفير الديزل في منطقتي العبدلي والوفرة باسعار مخفضة من خلال البطاقة المدنية باستخدام تقنية معينة لا تسمح بالحصول على الديزل الا من خلال هذا النظام للمزارعين المنتجين ولن تمنح لغيرهم».
وذكر ان «مجلس ادارة الاتحاد الحالي تسلم مهام عمله في الاتحاد في السابع من فبراير من العام الحالي وغير مسؤول عما سبق هذا التاريخ، لكن رأى أن تكون هناك شفافية كاملة في جميع البيانات الموجودة ليطلع أعضاء الجمعية العمومية على الأرقام والمخالفات كاملة ودون نقصان».
وأضاف «سنعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير خدمة فحص العمالة في المستوصفات الموجوده في المناطق الزراعية كالعبدلي أو الوفرة، بالاضافة الى محاولات تنظيم الهيكل التنظيمي وتوزيع وتحديد الصلاحيات والمهام المطلوبة من كل موظف».
ومن جانبه أكد أمين الصندوق بدر الشريعان ان مجلس ادارة الاتحاد حريص على مشاركة الجمعية العمومية في كل قراراته لانهم هم اصحاب القرار ونحن من سيتبنى مطالبكم لتحقيقها والتوجه للقاء المسؤولين بالجهات الحكومية وأعضاء اللجنة الزراعية البرلمانية لتشريع قوانين لتلك المطالب.
