«المالية» حوّلت لـ «التربية» مطالبات الطوابع... مرتين!
بينما رأت وزارة «المالية» في وقت سابق أن عدم تفعيل الطوابع المالية الإلكترونية يربك الحسابات الحكومية، ويشكل نوعاً من الخطورة، كونه يخل بمتطلبات الدورة المحاسبية، أظهرت وثيقة رسمية أن وزارة المالية قامت بتحويل مطالبات الطوابع الإلكترونية لوزارة التربية مرتين. وبيَّنت الوثيقة التي اطلعت عليها «الراي» في شأن وضع وزارة التربية عن السنة المالية الماضية (2016/2017) حتى الأيام الأخيرة من أبريل الماضي، أنه تمت مخاطبة وزارة المالية، ممثلة في إدارة الحسابات العامة، لمطالبات الطوابع الإلكترونية حتى شهر مارس الماضي.
ووفقاً للمخاطبة، فقد أفادت إدارة الحسابات العامة بأنه تم تحويل المبلغ للجهة مرتين، فيما تم التنسيق معهم بضرورة رد المبلغ إلى إدارة الحسابات العامة.
وفي سياق مراجعة المختصين للتقارير التفصيلية للقطاع في «التربية» فقد سجل هؤلاء ملاحظات عدة، منها: وجود استمارات مكررة بنفس الرقم ضمن التقارير، ووجود أخرى تخص أشهراً سابقة في مخرجات شهر مختلف عن تاريخ إعداد الاستمارات، وظهور أرقام سندات الدفع في استمارات المدفوعات، وليس أرقام الفواتير، خصوصاً وأن الأخير هو المعتمد عليه في الحسابات، إلى جانب وجود استمارات معتمدة ورقياً وغير موجودة بالتقارير، ناهيك عن وجود حسابات غير إحصائية ضمن تقرير الحسابات الإحصائية.
ووفقاً للمخاطبة، فقد أفادت إدارة الحسابات العامة بأنه تم تحويل المبلغ للجهة مرتين، فيما تم التنسيق معهم بضرورة رد المبلغ إلى إدارة الحسابات العامة.
وفي سياق مراجعة المختصين للتقارير التفصيلية للقطاع في «التربية» فقد سجل هؤلاء ملاحظات عدة، منها: وجود استمارات مكررة بنفس الرقم ضمن التقارير، ووجود أخرى تخص أشهراً سابقة في مخرجات شهر مختلف عن تاريخ إعداد الاستمارات، وظهور أرقام سندات الدفع في استمارات المدفوعات، وليس أرقام الفواتير، خصوصاً وأن الأخير هو المعتمد عليه في الحسابات، إلى جانب وجود استمارات معتمدة ورقياً وغير موجودة بالتقارير، ناهيك عن وجود حسابات غير إحصائية ضمن تقرير الحسابات الإحصائية.
