الدعاس: بيانات مؤشر «الحسابات القومية» بنهاية العام
الدعاس والزيد أثناء الندوة (تصوير سعد هنداوي)
توقّعت الوكيل المساعد لقطاع العمل الإحصائي في الإدارة المركزية للإحصاء، منى الدعاس، أن يبدأ مؤشر الحسابات القومية الربعية بإصدار بياناته بنهاية الربع الأخير.
وفي تصريح لـ «الراي» عقب الحلقة النقاشية التي عقدتها غرفة التجارة والإدارة المركزية للإحصاء مع الشركات المختارة في عينة المسح لمشروع الحسابات القومية الربعية، أن مؤشر الحسابات القومية الربعية، يعد مؤشرا جديدا تعمل الإدارة عليه، مؤكدة أنه خلال الفترة الماضية بنت الإدارة قاعدة بيانات ضخمة تغطي بها الفترة من 2010 وحتى 2015.
وذكرت أن الحسابات القومية الربعية تأتي على درجة من الأهمية لأسباب عدة، تتمثل في الالتزام بالمعايير الدولية للنشر الإحصائي، وكذلك لقياس حركة الاقتصاد الوطني بشكل ربع سنوي، خصوصا مع التغيرات الاقتصادية الكبيرة التي تحدث.
ولفتت إلى أن مؤشر الحسابات القومية الربعية يتكون من القطاعين العام والخاص، إذ يمثل الأول على سبيل المثال القطاع النفطي، والإدارة العامة للقطاع الحكومي، وفي القطاع الخاص ولو أنه متواضع في الاقتصاد الوطني، لكن من المهم رصده وقياس أثر السياسات على حضوره.
وأكدت الدعاس أن الحسابات القومية الربعية هي نظام من سلسلة من البيانات الزمنية ربع السنوية المتكاملة، والمنسقة من خلال إطارعمل محاسبي متسق وفق نظام الحسابات القومية للامم المتحدة (SNA)، وان تلك الحسابات تقع في موقع متوسط بين الحسابات القومية السنوية والمؤشرات قصيرة المدى.
وأوضحت أن أهم المؤشرات التي تصدرها الحسابات القومية الربعية هو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، وأنها تغطي كافة المؤسسات الاقتصادية المقيمة اقتصادياً في الكويت، وتتاح على أساس زمني مناسب 3 أشهر.
وأشارت إلى أن دور الحسابات القومية الربعية يتمثل في مراقبة الدورات الاقتصادية، والتحديد المبكر للتغيرات في الاتجاهات الاقتصادية، إذ إن البيانات السنوية لا تتيح إبراز التطورات الاقتصادية قصيرة الأجل، كما تستخدم على المستوى الوطني في خدمة صانعي القرار في رسم السياسات الاقتصادية وتحليل دورة الاقتصاد الوطني، فحص أداء الاقتصاد الكويتي خلال الفصول المختلفة من العام، توفير البيانات المناسبة لتسهيل مهمة وضع الميزانيات الحكومية، ومراقبة الخطة الاقتصادية، ناهيك عن التنبؤات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك وضع تقديرات مبكرة للحسابات القومية السنوية، وإعداد نماذج تحليل الاقتصاد القياسي، وتفكيك النمو الاسمي حسب الأسعار والأحجام.
بدوره، قال مساعد مدير عام الغرفة للشؤون التجارية، عماد الزيد، إنه من باب التعاون مع الإدارة المركزية للاحصاء، وكوننا حلقة الوصل كممثل للقطاع الخاص عقدنا الحلقة النقاشية من أجل إيجاد قناة لإيصال خدماتهم إلى القطاع الخاص بصورة مباشرة تلبي ما يحتاجونه.
ولفت إلى أهمية الاحصاءات التجارية بشكل عام في بناء القرار الاقتصادي، وهي البيانات التي يبنى عليها مستقبل شعوب، إذ إن مؤشر الحسابات الربعية سيترك أثره على الشركات، خصوصا وأن هناك شركات لم تكن تتعاون مع الإدارة المركزية للاحصاء في إعطاء البيانات ربع السنوية، ولكن اليوم أيقنوا أهمية الأمر وسيتجاوبون مع الأمر، وذكر أن توافر البيانات المحدثة دائما لدى متخذي القرار من خلال البيانات الربعية أمر يعطي صورة عن مدى تحضر المجتمع.
وفي تصريح لـ «الراي» عقب الحلقة النقاشية التي عقدتها غرفة التجارة والإدارة المركزية للإحصاء مع الشركات المختارة في عينة المسح لمشروع الحسابات القومية الربعية، أن مؤشر الحسابات القومية الربعية، يعد مؤشرا جديدا تعمل الإدارة عليه، مؤكدة أنه خلال الفترة الماضية بنت الإدارة قاعدة بيانات ضخمة تغطي بها الفترة من 2010 وحتى 2015.
وذكرت أن الحسابات القومية الربعية تأتي على درجة من الأهمية لأسباب عدة، تتمثل في الالتزام بالمعايير الدولية للنشر الإحصائي، وكذلك لقياس حركة الاقتصاد الوطني بشكل ربع سنوي، خصوصا مع التغيرات الاقتصادية الكبيرة التي تحدث.
ولفتت إلى أن مؤشر الحسابات القومية الربعية يتكون من القطاعين العام والخاص، إذ يمثل الأول على سبيل المثال القطاع النفطي، والإدارة العامة للقطاع الحكومي، وفي القطاع الخاص ولو أنه متواضع في الاقتصاد الوطني، لكن من المهم رصده وقياس أثر السياسات على حضوره.
وأكدت الدعاس أن الحسابات القومية الربعية هي نظام من سلسلة من البيانات الزمنية ربع السنوية المتكاملة، والمنسقة من خلال إطارعمل محاسبي متسق وفق نظام الحسابات القومية للامم المتحدة (SNA)، وان تلك الحسابات تقع في موقع متوسط بين الحسابات القومية السنوية والمؤشرات قصيرة المدى.
وأوضحت أن أهم المؤشرات التي تصدرها الحسابات القومية الربعية هو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، وأنها تغطي كافة المؤسسات الاقتصادية المقيمة اقتصادياً في الكويت، وتتاح على أساس زمني مناسب 3 أشهر.
وأشارت إلى أن دور الحسابات القومية الربعية يتمثل في مراقبة الدورات الاقتصادية، والتحديد المبكر للتغيرات في الاتجاهات الاقتصادية، إذ إن البيانات السنوية لا تتيح إبراز التطورات الاقتصادية قصيرة الأجل، كما تستخدم على المستوى الوطني في خدمة صانعي القرار في رسم السياسات الاقتصادية وتحليل دورة الاقتصاد الوطني، فحص أداء الاقتصاد الكويتي خلال الفصول المختلفة من العام، توفير البيانات المناسبة لتسهيل مهمة وضع الميزانيات الحكومية، ومراقبة الخطة الاقتصادية، ناهيك عن التنبؤات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك وضع تقديرات مبكرة للحسابات القومية السنوية، وإعداد نماذج تحليل الاقتصاد القياسي، وتفكيك النمو الاسمي حسب الأسعار والأحجام.
بدوره، قال مساعد مدير عام الغرفة للشؤون التجارية، عماد الزيد، إنه من باب التعاون مع الإدارة المركزية للاحصاء، وكوننا حلقة الوصل كممثل للقطاع الخاص عقدنا الحلقة النقاشية من أجل إيجاد قناة لإيصال خدماتهم إلى القطاع الخاص بصورة مباشرة تلبي ما يحتاجونه.
ولفت إلى أهمية الاحصاءات التجارية بشكل عام في بناء القرار الاقتصادي، وهي البيانات التي يبنى عليها مستقبل شعوب، إذ إن مؤشر الحسابات الربعية سيترك أثره على الشركات، خصوصا وأن هناك شركات لم تكن تتعاون مع الإدارة المركزية للاحصاء في إعطاء البيانات ربع السنوية، ولكن اليوم أيقنوا أهمية الأمر وسيتجاوبون مع الأمر، وذكر أن توافر البيانات المحدثة دائما لدى متخذي القرار من خلال البيانات الربعية أمر يعطي صورة عن مدى تحضر المجتمع.
