لقاء / لجنة مع «المالية» لدعم الرقابة ووضع سياسات حماية المال العام
الدخيل لـ «الراي»: منظومة تطوير شاملة لشكل ومضمون تقارير جهاز المراقبين
عبدالعزيز الدخيل
الدخيل متحدثاً لـ «الراي» (تصوير زكريا عطية)
نقتنع بأهمية مواكبة تقارير الرقابة المسبقة لتطورات الميزانية العامة
تعدد الأجهزة الرقابية أمر إيجابي... حين يكون لكل منها اختصاصه
نعمل على الانتهاء من ضوابط تسكين المراقبين
«الجهاز» يسير نحو مرحلة الاستقرار الكامل للعمل
مراعاة عدم التعيين إلا من خلال الإعلان العام ضماناً لتكافؤ الفرص
استعنا ببعض المختصين الحكوميين للمساعدة في تنفيذ الاستقلال تدريجياً
آلية جديدة تسلط الضوء على مواطن الخلل في الجهات الحكومية
علاقتنا مع «المحاسبة» مبنية على التكامل في إحكام الرقابة على التصرفات المالية
لا يمكن تحقيق الأهدافه المرسومة دون عرض النتائج بشفافية
تعدد الأجهزة الرقابية أمر إيجابي... حين يكون لكل منها اختصاصه
نعمل على الانتهاء من ضوابط تسكين المراقبين
«الجهاز» يسير نحو مرحلة الاستقرار الكامل للعمل
مراعاة عدم التعيين إلا من خلال الإعلان العام ضماناً لتكافؤ الفرص
استعنا ببعض المختصين الحكوميين للمساعدة في تنفيذ الاستقلال تدريجياً
آلية جديدة تسلط الضوء على مواطن الخلل في الجهات الحكومية
علاقتنا مع «المحاسبة» مبنية على التكامل في إحكام الرقابة على التصرفات المالية
لا يمكن تحقيق الأهدافه المرسومة دون عرض النتائج بشفافية
قال رئيس جهاز المراقبين الماليين، عبدالعزيز دخيل الدخيل، إن الجهاز عكف خلال عام ونصف العام على إعداد منظومة تطوير شاملة لشكل ومضمون التقارير الدورية للرقابة المالية، نتيجة لقناعته بالحاجة لأن تواكب تقارير الرقابة المسبقة التطورات التي طرأت على الميزانية العامة للدولة.
وأكد الدخيل في مقابلة مع «الراي» حرص الجهاز منذ صدور قانون (23/ 2015) بإنشائه على أن يمارس دوره الرقابي الذي يستهدف تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة، وضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام، وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية.
ولفت الدخيل إلى أن البدء بتطبيق الآلية الجديدة للتقارير الدورية للجهاز والعمل بها ابتداء من السنة المالية 2017 /2018، تضمن العديد من التبويبات والمحاور الفنية التي تسلط الضوء بشكل أكثر فاعلية على مواطن الخلل في تنفيذ الجهات والمؤسسات الحكومية، وتوصيات المعالجة.
وأشار إلى أن الجهاز بذل خلال المرحلة الماضية كل الجهود الممكنة لإنجاز كافة الاستحقاقات المترتبة على صدور القانون في مواعيدها القانونية، موضحاً أن «المراقبين الماليين» رسم إستراتيجيته لمسار تنفيذ استحقاقات القانون (23 /2015)، وأولى الجهاز بالغ الاهتمام بأن يكون شكل ومضمون تقارير الرقابة المالية متوافقاً مع الأهداف الإستراتيجية للرقابة المالية المسبقة، لتساهم بشكل فعال في عرض مظاهر وأوجه القصور والانحرافات في أداء الجهات الخاضعة للرقابة عند تنفيذ ميزانياتها.
وأوضح أن علاقة الجهاز بديوان المحاسبة مبنية على التكامل في إحكام الرقابة المالية على التصرفات المالية بالدولة، مشيراً إلى أن الجهاز مسؤول عن متابعة تنفيذ توصيات مختلف الأجهزة الرقابية بالدولة، بما فيها ديوان المحاسبة وإجراءات تلافي ملاحظاته بما يتوافق ودور الجهاز.
ونوه الدخيل بأن الجهاز انتهى من إصدار الهيكل التنظيمي لجهاز المراقبين الماليين بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وكذلك من وضع شروط وضوابط تعيين ذوي الخبرة وفق معايير وقواعد ترتكز على مبدأ الشفافية والحوكمة، مع مراعاة عدم التعيين إلا من خلال الإعلان العام الذي يضمن تكافؤ الفرص.
وكشف الدخيل أن الجهاز سيعلن عن فتح باب القبول لكوكبة جديدة من المراقبين الماليين، وفق الشروط المعتمدة، لسد النقص الحالي، ولتعزيز إمكانيات الجهاز للمرحلة المقبلة، مبيناً أن الجهاز لم يغفل عن الإعداد لتوفير فرص عمل لحديثي التخرج، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
- بعد مضي عام ونصف العام على صدور مراسيم قيادات الجهاز، نود أن نتعرف على جهودكم وأولوياتكم في تأسيس الجهاز وأحكام أعماله خلال المرحلة الانتقالية؟
- رسم «المراقبين الماليين» إستراتيجيته لمسار تنفيذ استحقاقات القانون (23) لسنة 2015، وتحقيق تطلعاته وفق تدرج الأولويات، حيث شارف على الانتهاء من مرحلة انتقالية مهمة للرقابة المالية المسبقة، والتي كانت ضمن وزارة المالية كقطاع قبل صدور القانون، تخدمه القطاعات التنظيمية الأخرى بالوزارة من الناحية الإدارية، والقانونية، والتنظيمية والخدمية.
وتحول «المراقبين الماليين» إلى كيان مهني مستقل استقلالاً تاماً بعد صدور القانون، وترتب على ذلك تأسيس نواة العمل الإداري والقانوني، والبنية التنظيمية المستقلة، ووضع الضوابط والأحكام المترتبة على القانون واللائحة التنفيذية لتنظم أعمال الجهاز، ليستطيع من خلالها نقل البيانات الإدارية والمالية للمراقبين الماليين، وتأسيس الأنظمة الآلية لها، حيث استعان خلال المرحلة الانتقالية ببعض المختصين من الجهات الحكومية المختصة للمساعدة في تنفيذ خطوات الاستقلال تدريجياً، إذ إن تلك المرحلة تطلبت التنسيق المستمر مع وزارة المالية لتحقيق ذلك، إضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى المختصة.
• على أي هدف حرصتم خلال المرحلة الانتقالية؟
- حرص الجهاز خلال المرحلة الانتقالية على عدم الالتفات عن الهدف الأساسي من التشريع، وهو مضي «المراقبين الماليين» نحو ممارسة اختصاصاته في الرقابة المالية المسبقة، حيث مارس أعماله وفقاً للقانون، وقدم تقاريره إلى السلطات المختصة متضمنة إنجازاته وتوصياته في مواعيدها القانونية، والتي صدر بموجبها قرارات مجلس الوزراء في شأن تقارير الرقابة المالية، وتضمنت العديد من التوصيات المهمة التي أدرجت في قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات والمؤسسات الحكومية.
• كيف يمكن للجهاز دعم السلطة التشريعية في تقويم انحراف الأداء المالي والإداري في الجهات الخاضعة لرقابته؟
- إيماناً منا بدعم تطلعات السلطة التشريعية من خلال لجانها المتخصصة، فقد أولى الجهاز بالغ الاهتمام بأن يكون شكل ومضمون تقارير الرقابة المالية متوافقاً مع الأهداف الإستراتيجية للرقابة المالية المسبقة، ووفق التشريعات والضوابط المنظمة التي صدرت بشأنها، لتساهم بشكل فعال في عرض مظاهر وأوجه القصور والانحرافات في أداء الجهات الخاضعة للرقابة عند تنفيذ ميزانياتها.
ويدعمها في ذلك مستوى متميز من الشفافية والموضوعية، من أجل أن تكون تحت نظر السلطة التشريعية إعمالاً للمادة (11) من القانون (23) لسنة 2015، ولتعكس أوجه الخلل والانحراف بصورة أكثر دقة عن الأداء في الجهات الحكومية، ولينصب ذلك التطوير بالنهاية في قنوات دعم مسار جهود الإصلاح، وتنفيذ السياسات المالية، وتقويم الأداء المالي والاقتصادي، وتوجيه الموارد المالية المتاحة للدولة، وفق منظور إستراتيجي يتمتع برؤية بعيدة المدى للتصور المطلوب تحقيقه في العقود الزمنية المقبلة، لتقدم تلك التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة إعمالا للمادة (11) من قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين.
• وكيف تطورت تقاريركم؟
- «الجهاز» عكف خلال عام ونصف العام على إعداد منظومة تطوير شاملة لشكل ومضمون التقارير الدورية للرقابة المالية نتيجة لقناعته بالحاجة لأن تواكب تقارير الرقابة المسبقة التطورات التي طرأت على الميزانية العامة للدولة، والذي على إثره صدر تعميم الجهاز في مارس 2017 بالبدء بتطبيق آلية جديدة للتقارير الدورية للجهاز، والعمل بها ابتداء من السنة المالية 2017 /2018، إذ تضمنت الآلية الجديدة العديد من التبويبات والمحاور الفنية التي تسلط الضوء بشكل أكثر فاعلية على مواطن الخلل في تنفيذ الجهات والمؤسسات الحكومية، وتوصيات المعالجة، إيماناً منه بأنه مهما بلغ العمل المنجز الدرجة العالية من الكفاءة والجودة، إلا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال جني ثمار ذلك العمل، وتحقيق أهدافه المرسومة ومعالجة نتائجه، ما لم يصاحبه درجة عالية من الكفاءة والمهنية في عرض نتائجه بدرجة عالية من الشفافية والوضوح عن طريق تقارير عالية الجودة، لتكون رديفاً حيوياً يعكس صورة واضحة المعالم للأداء، وأوجه القصور، ومواطن الهدر، وسبل المعالجة.
• البعض ينظر إلى تعدد الأجهزة الرقابية بازدواجية الأداء، فما رأيكم؟
- بداية يجب التأكيد على أن تعدد الأجهزة الرقابية يعد أمراً إيجابياً متى ما كان كل جهاز له اختصاصه حسب القانون المحدد له مثل ديوان المحاسبة أو هيئة مكافحة الفساد أو الرقابة المالية المسبقة، وذلك الأمر متعارف عليه في أغلب أنظمة دول العالم، لذا يجب أن يكون هناك تفهم لعمل الأجهزة الرقابية، وأهمية دورها والتي هي بالأصل تعمل على التكاملية وليس الازدواجية.
أما في ما يتعلق بجهاز المراقبين وديوان المحاسبة، فهما يمثلان سلطتين رقابيتين ماليتين في الدولة، وقد أوضحت قوانين انشائهما اختصاصات ومسؤوليات كل منهما، كما أوضحت آليات عملهما ونطاقهما، ولو تمعنّا في دور كل منهما، لأيقنّا أن هناك اختلافاً كبيراً في اختصاصات تلك الأجهزة رغم تشابه أهدافها، لذلك فإن أدوارها تعتبر في غاية الأهمية ومكملة لبعضها البعض وليست مكررة.
• ما طبيعة علاقتكم بـ «ديوان المحاسبة»؟
- علاقتنا مبنية على التكامل في إحكام الرقابة المالية على التصرفات المالية بالدولة، فجهاز المراقبين الماليين ينصب دوره في تطبيق الرقابة المالية المسبقة على العمليات المالية بالجهات والمؤسسات الحكومية، أما ديوان المحاسبة فينصب دوره في تطبيق الرقابة المالية اللاحقة على التصرفات المالية بالدولة، مع الأخذ بالاعتبار دور الديوان في الرقابة المسبقة على المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة، إذا بلغت النصاب القانوني وفقاً للمادة (13) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة.
ومن جانب آخر، واستناداً إلى أحكام القانون (23) لسنة 2015، فإن الجهاز من خلال المراقبين الماليين مسؤول عن متابعة تنفيذ توصيات مختلف الأجهزة الرقابية بالدولة، بما فيها ديوان المحاسبة، وإجراءات تلافي ملاحظاته بما يتوافق ودور الجهاز، الأمر الذي يعزز التكامل والتفاعل مع أجهزة الرقابة المالية، وعلى وجه التحديد ديوان المحاسبة الذي نثمن دوره ومساهمته في تأسيس الجهاز.
• ذكرتم أن مهنة المراقب المالي تحمل قيماً وأخلاقيات ترتكز على المهنية والحيادية والأمانة، فكيف استطعتم إحكام هذه المبادئ والقيم لضمان جودة أدائه؟
- تعد قيم وأخلاقيات المهنة من أولويات الجهاز، الذي أولى أهمية خاصة لمهنة المراقب المالي من خلال إصدار دليل مهني خاص بأخلاقيات المهنة، بما تحمله من قيم ومبادئ ترتكز على المهنية والحيادية والأمانة، لضمان جودة أعمال الرقابة المالية المسبقة والتنمية المستدامة للأداء المهني للمراقبين الماليين في الجهاز استرشاداً بأفضل الممارسات على مستوى العالم، والذي ينصب في إطار دعم ركائز العمل المؤسسي، وبما يضمن تحقيق أقصى قدر من الشفافية والنزاهة والحوكمة في جهاز المراقبين الماليين.
• وكيف تنظمون ذلك الأمر؟
أصدر رئيس الجهاز القرار رقم (9) لسنة 2016 بتشكيل لجنة شؤون المراقبين الماليين برئاسته لتتولى تنظيم شؤون المراقبين الماليين وشروط شغل وظائف الرقابة المالية، ومعايير شغل الوظائف الإشرافية به، كما تضع وتطبق معايير عالية الجودة تنظم آلية تقييم أداء المراقبين الماليين وصياغة العلاقات المهنية في ما بينهم، إضافة إلى متابعة الالتزام بالمسؤوليات والواجبات الوظيفية، وتقويم الانحرافات في الأداء بإطار عمل مؤسسي شفاف ومحايد، إلى جانب اختصاص اللجنة بتنظيم الجوانب الفنية لعمل المراقب المالي وآلية ممارسة اختصاصاته، وآلية معالجة التفاوت في الرأي الفني وفق إطار العمل المؤسسي، تلك الجوانب التي تساهم في دعم كفاءة وجودة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة.
• باعتباركم الجهاز الرقابي للسلطة التنفيذية، هل هناك تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق التكامل المطلوب للمحافظة على المال العام؟
- إيماناً من الجهاز بأهمية دعم دور السلطة التشريعية والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها في التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، وتعزيزاً لمبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي يرمي إلى تكامل الدور المطلوب بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، والحفاظ على المال العام، فقد أصدر رئيس الجهاز التعميم رقم (2) لسنة 2016 لتنظيم ودعم المشاركة الفعالة للمراقبين الماليين في اجتماعات اللجان البرلمانية بمجلس الأمة، تحقيقاً للأهداف المرجوة وفق قيم الشفافية والوضوح التي تحقق المصلحة العامة، حيث حرص جهاز المراقبين الماليين على تلبية دعوات لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة في اجتماعاتها المتعلقة بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة، وتقارير الجهاز على الحسابات الختامية للجهات والمؤسسات الحكومية.
• هل هناك تنسيق مستمر بين الجهاز و«المالية» لمتابعة تنفيذ الميزانية العامة للدولة، وتدعيم النظام الرقابي لحفظ المال العام؟
- انطلاقاً من التطلعات المشتركة والدور الحيوي الذي تتولاه وزارة المالية، وجهاز المراقبين الماليين، في تطوير تنفيذ الميزانية العامة للدولة، وأهمية التعاون المشترك، بادر الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية في ذلك الشأن، وانتهى التنسيق إلى تشكيل لجنة مشتركة برئاسة نائب رئيس الجهاز وعدد من قياديي وإشرافيي الجهتين، حيث تضمنت مهام اللجنة العمل على تقوية، وتدعيم النظام الرقابي بالدولة، واقتراح ووضع السياسات العامة لحماية المال العام، علاوة على دعم كفاءة ترشيد الإنفاق وتقليص الهدر، وإعداد الخطط والسياسات الملائمة في تأسيس الرقابة المانعة لحدوث الأخطاء والانحرافات في تنفيذ الميزانية العامة للدولة، وتحديد أوجه القصور ومواطن الخلل في أنظمة الرقابة الداخلية بالمؤسسات الحكومية.
• ما إنجازات الجهاز خلال المرحلة الانتقالية لتحقيق الاستقلالية التامة التي نص عليها المشرع في قانون إنشاء الجهاز؟
- العديد من الخطوات المهمة للوصول في المستقبل القريب إلى الاستقلالية التامة، حيث تكللت الجهود المبذولة من القائمين على تأسيس الجهاز بالعديد من الإنجازات، والتي شارك في تحقيقها عدد كبير من المراقبين الماليين من خلال اللجان وفرق العمل المختلفة للتأسيس ووضع قواعد العمل باعتبارهم شريكاً فاعلاً وأساسياً، حيث أسفرت تلك الجهود عن إصدار وتنفيذ العديد من التعاميم والقرارات الحيوية المنظمة للعمل، والانتهاء من إصدار الهيكل التنظيمي لجهاز المراقبين الماليين بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، ووضع شروط وضوابط تعيين ذوي الخبرة وفق معايير وقواعد ترتكز على مبدأ الشفافية والحوكمة، مع مراعاة عدم التعيين إلا من خلال الإعلان العام الذي يضمن تكافؤ الفرص.
• هل يعني ذلك أنكم ستعلنون عن تعيينات جديدة قريباً؟
- الجهاز سيعلن عن فتح باب القبول لكوكبة جديدة من المراقبين الماليين وفق الشروط المعتمدة، لسد النقص الحالي، ولتعزيز إمكانيات الجهاز للمرحلة المقبلة، ولم يغفل عن الإعداد لتوفير فرص عمل لحديثي التخرج وفق الضوابط المنظمة، بهدف تكوين أجيال تقود هذا الجهاز في المستقبل، إذ يعمل الجهاز في المرحلة الحالية على التنسيق لاعتماد تلك الضوابط من الجهات المختصة.
• ماذا عن الكادر الخاص للجهاز؟
- المساعي المبذولة والجهود المشتركة مع الجهات المختصة، قد انتهت إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (1669) في 19 /12/ 2016 بالكادر الخاص للعاملين بالجهاز، الذي أحال بعض الضوابط الواردة به إلى ديوان الخدمة المدنية للدراسة والتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع وجهاز المراقبين الماليين للتحقق من مدى توافقها واتساقها القانوني مع مواد القانون (23) لسنة 2015 بإنشاء الجهاز، وقد قدم رأيه الفني إلى ديوان الخدمة المدنية في ذلك الشأن، وانتهى بحث ديوان الخدمة المدنية بموجب كتابه إلى اعتماد الديوان لرأي الجهاز الذي جاء متوافقاً مع رأي إدارة الفتوى والتشريع، الأمر الذي يمكن الجهاز من المضي قدماً في تنفيذ قرار مجلس الوزراء ووضع قواعد التسكين على سلم الدرجات الوظيفية وفقا للقرار.
وفوَّض قرار مجلس الوزراء في العديد من مواده وأحكامه رئيس الجهاز بوضع الضوابط والأحكام المنظمة للتنفيذ بحكم اختصاصاته وفق القانون واللائحة التنفيذية، كما أحال البعض الآخر من أحكام القرار للتنسيق بين رئيس الجهاز وديوان الخدمة المدنية لوضع الضوابط المنظمة بشأنها.
وسيسخر الجهاز في الأيام المقبلة كل الجهود والإمكانيات للانتهاء من وضع الضوابط والأحكام التي أحالها قرار مجلس الوزراء إلى الجهاز، إضافة إلى أحكام وقواعد تسكين المراقبين الماليين على جدول المسميات المهنية، وفقاً للقرار، وما يترتب عليها من إجراءات تنظيمية ومالية، وسيعمل على إصدار اللوائح التنظيمية الأخرى التي تستكمل منظومة العمل المؤسسي بالجهاز والسير نحو مرحلة الاستقرار الكامل للعمل في أقرب وقت ممكن.
طموح رقابي
أكد الدخيل أن الجهاز سيستمر بالعمل على تحقيق كل ما بوسعه لدعم مهنة الرقابة المالية وفق الأطر التشريعية، لتحقيق تطلعاته في المرحلة المقبلة، حتى يكون نموذجاً رائداً للعمل المؤسسي، تسمو فيه قيم وأخلاقيات العمل وروح الزمالة المهنية، والتركيز على تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين، إضافة إلى العمل على الارتقاء بمهنة المراقب المالي، تلك المهنة التي يراد لها أن تمارس عملها وتحقيق أهدافها السامية بحماية المال العام، وكفاءة استخدامه بفاعلية وموضوعية تحكمها قواعد وأخلاقيات المهنة.
وأكد الدخيل في مقابلة مع «الراي» حرص الجهاز منذ صدور قانون (23/ 2015) بإنشائه على أن يمارس دوره الرقابي الذي يستهدف تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة، وضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام، وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية.
ولفت الدخيل إلى أن البدء بتطبيق الآلية الجديدة للتقارير الدورية للجهاز والعمل بها ابتداء من السنة المالية 2017 /2018، تضمن العديد من التبويبات والمحاور الفنية التي تسلط الضوء بشكل أكثر فاعلية على مواطن الخلل في تنفيذ الجهات والمؤسسات الحكومية، وتوصيات المعالجة.
وأشار إلى أن الجهاز بذل خلال المرحلة الماضية كل الجهود الممكنة لإنجاز كافة الاستحقاقات المترتبة على صدور القانون في مواعيدها القانونية، موضحاً أن «المراقبين الماليين» رسم إستراتيجيته لمسار تنفيذ استحقاقات القانون (23 /2015)، وأولى الجهاز بالغ الاهتمام بأن يكون شكل ومضمون تقارير الرقابة المالية متوافقاً مع الأهداف الإستراتيجية للرقابة المالية المسبقة، لتساهم بشكل فعال في عرض مظاهر وأوجه القصور والانحرافات في أداء الجهات الخاضعة للرقابة عند تنفيذ ميزانياتها.
وأوضح أن علاقة الجهاز بديوان المحاسبة مبنية على التكامل في إحكام الرقابة المالية على التصرفات المالية بالدولة، مشيراً إلى أن الجهاز مسؤول عن متابعة تنفيذ توصيات مختلف الأجهزة الرقابية بالدولة، بما فيها ديوان المحاسبة وإجراءات تلافي ملاحظاته بما يتوافق ودور الجهاز.
ونوه الدخيل بأن الجهاز انتهى من إصدار الهيكل التنظيمي لجهاز المراقبين الماليين بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وكذلك من وضع شروط وضوابط تعيين ذوي الخبرة وفق معايير وقواعد ترتكز على مبدأ الشفافية والحوكمة، مع مراعاة عدم التعيين إلا من خلال الإعلان العام الذي يضمن تكافؤ الفرص.
وكشف الدخيل أن الجهاز سيعلن عن فتح باب القبول لكوكبة جديدة من المراقبين الماليين، وفق الشروط المعتمدة، لسد النقص الحالي، ولتعزيز إمكانيات الجهاز للمرحلة المقبلة، مبيناً أن الجهاز لم يغفل عن الإعداد لتوفير فرص عمل لحديثي التخرج، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
- بعد مضي عام ونصف العام على صدور مراسيم قيادات الجهاز، نود أن نتعرف على جهودكم وأولوياتكم في تأسيس الجهاز وأحكام أعماله خلال المرحلة الانتقالية؟
- رسم «المراقبين الماليين» إستراتيجيته لمسار تنفيذ استحقاقات القانون (23) لسنة 2015، وتحقيق تطلعاته وفق تدرج الأولويات، حيث شارف على الانتهاء من مرحلة انتقالية مهمة للرقابة المالية المسبقة، والتي كانت ضمن وزارة المالية كقطاع قبل صدور القانون، تخدمه القطاعات التنظيمية الأخرى بالوزارة من الناحية الإدارية، والقانونية، والتنظيمية والخدمية.
وتحول «المراقبين الماليين» إلى كيان مهني مستقل استقلالاً تاماً بعد صدور القانون، وترتب على ذلك تأسيس نواة العمل الإداري والقانوني، والبنية التنظيمية المستقلة، ووضع الضوابط والأحكام المترتبة على القانون واللائحة التنفيذية لتنظم أعمال الجهاز، ليستطيع من خلالها نقل البيانات الإدارية والمالية للمراقبين الماليين، وتأسيس الأنظمة الآلية لها، حيث استعان خلال المرحلة الانتقالية ببعض المختصين من الجهات الحكومية المختصة للمساعدة في تنفيذ خطوات الاستقلال تدريجياً، إذ إن تلك المرحلة تطلبت التنسيق المستمر مع وزارة المالية لتحقيق ذلك، إضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى المختصة.
• على أي هدف حرصتم خلال المرحلة الانتقالية؟
- حرص الجهاز خلال المرحلة الانتقالية على عدم الالتفات عن الهدف الأساسي من التشريع، وهو مضي «المراقبين الماليين» نحو ممارسة اختصاصاته في الرقابة المالية المسبقة، حيث مارس أعماله وفقاً للقانون، وقدم تقاريره إلى السلطات المختصة متضمنة إنجازاته وتوصياته في مواعيدها القانونية، والتي صدر بموجبها قرارات مجلس الوزراء في شأن تقارير الرقابة المالية، وتضمنت العديد من التوصيات المهمة التي أدرجت في قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات والمؤسسات الحكومية.
• كيف يمكن للجهاز دعم السلطة التشريعية في تقويم انحراف الأداء المالي والإداري في الجهات الخاضعة لرقابته؟
- إيماناً منا بدعم تطلعات السلطة التشريعية من خلال لجانها المتخصصة، فقد أولى الجهاز بالغ الاهتمام بأن يكون شكل ومضمون تقارير الرقابة المالية متوافقاً مع الأهداف الإستراتيجية للرقابة المالية المسبقة، ووفق التشريعات والضوابط المنظمة التي صدرت بشأنها، لتساهم بشكل فعال في عرض مظاهر وأوجه القصور والانحرافات في أداء الجهات الخاضعة للرقابة عند تنفيذ ميزانياتها.
ويدعمها في ذلك مستوى متميز من الشفافية والموضوعية، من أجل أن تكون تحت نظر السلطة التشريعية إعمالاً للمادة (11) من القانون (23) لسنة 2015، ولتعكس أوجه الخلل والانحراف بصورة أكثر دقة عن الأداء في الجهات الحكومية، ولينصب ذلك التطوير بالنهاية في قنوات دعم مسار جهود الإصلاح، وتنفيذ السياسات المالية، وتقويم الأداء المالي والاقتصادي، وتوجيه الموارد المالية المتاحة للدولة، وفق منظور إستراتيجي يتمتع برؤية بعيدة المدى للتصور المطلوب تحقيقه في العقود الزمنية المقبلة، لتقدم تلك التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة إعمالا للمادة (11) من قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين.
• وكيف تطورت تقاريركم؟
- «الجهاز» عكف خلال عام ونصف العام على إعداد منظومة تطوير شاملة لشكل ومضمون التقارير الدورية للرقابة المالية نتيجة لقناعته بالحاجة لأن تواكب تقارير الرقابة المسبقة التطورات التي طرأت على الميزانية العامة للدولة، والذي على إثره صدر تعميم الجهاز في مارس 2017 بالبدء بتطبيق آلية جديدة للتقارير الدورية للجهاز، والعمل بها ابتداء من السنة المالية 2017 /2018، إذ تضمنت الآلية الجديدة العديد من التبويبات والمحاور الفنية التي تسلط الضوء بشكل أكثر فاعلية على مواطن الخلل في تنفيذ الجهات والمؤسسات الحكومية، وتوصيات المعالجة، إيماناً منه بأنه مهما بلغ العمل المنجز الدرجة العالية من الكفاءة والجودة، إلا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال جني ثمار ذلك العمل، وتحقيق أهدافه المرسومة ومعالجة نتائجه، ما لم يصاحبه درجة عالية من الكفاءة والمهنية في عرض نتائجه بدرجة عالية من الشفافية والوضوح عن طريق تقارير عالية الجودة، لتكون رديفاً حيوياً يعكس صورة واضحة المعالم للأداء، وأوجه القصور، ومواطن الهدر، وسبل المعالجة.
• البعض ينظر إلى تعدد الأجهزة الرقابية بازدواجية الأداء، فما رأيكم؟
- بداية يجب التأكيد على أن تعدد الأجهزة الرقابية يعد أمراً إيجابياً متى ما كان كل جهاز له اختصاصه حسب القانون المحدد له مثل ديوان المحاسبة أو هيئة مكافحة الفساد أو الرقابة المالية المسبقة، وذلك الأمر متعارف عليه في أغلب أنظمة دول العالم، لذا يجب أن يكون هناك تفهم لعمل الأجهزة الرقابية، وأهمية دورها والتي هي بالأصل تعمل على التكاملية وليس الازدواجية.
أما في ما يتعلق بجهاز المراقبين وديوان المحاسبة، فهما يمثلان سلطتين رقابيتين ماليتين في الدولة، وقد أوضحت قوانين انشائهما اختصاصات ومسؤوليات كل منهما، كما أوضحت آليات عملهما ونطاقهما، ولو تمعنّا في دور كل منهما، لأيقنّا أن هناك اختلافاً كبيراً في اختصاصات تلك الأجهزة رغم تشابه أهدافها، لذلك فإن أدوارها تعتبر في غاية الأهمية ومكملة لبعضها البعض وليست مكررة.
• ما طبيعة علاقتكم بـ «ديوان المحاسبة»؟
- علاقتنا مبنية على التكامل في إحكام الرقابة المالية على التصرفات المالية بالدولة، فجهاز المراقبين الماليين ينصب دوره في تطبيق الرقابة المالية المسبقة على العمليات المالية بالجهات والمؤسسات الحكومية، أما ديوان المحاسبة فينصب دوره في تطبيق الرقابة المالية اللاحقة على التصرفات المالية بالدولة، مع الأخذ بالاعتبار دور الديوان في الرقابة المسبقة على المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة، إذا بلغت النصاب القانوني وفقاً للمادة (13) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة.
ومن جانب آخر، واستناداً إلى أحكام القانون (23) لسنة 2015، فإن الجهاز من خلال المراقبين الماليين مسؤول عن متابعة تنفيذ توصيات مختلف الأجهزة الرقابية بالدولة، بما فيها ديوان المحاسبة، وإجراءات تلافي ملاحظاته بما يتوافق ودور الجهاز، الأمر الذي يعزز التكامل والتفاعل مع أجهزة الرقابة المالية، وعلى وجه التحديد ديوان المحاسبة الذي نثمن دوره ومساهمته في تأسيس الجهاز.
• ذكرتم أن مهنة المراقب المالي تحمل قيماً وأخلاقيات ترتكز على المهنية والحيادية والأمانة، فكيف استطعتم إحكام هذه المبادئ والقيم لضمان جودة أدائه؟
- تعد قيم وأخلاقيات المهنة من أولويات الجهاز، الذي أولى أهمية خاصة لمهنة المراقب المالي من خلال إصدار دليل مهني خاص بأخلاقيات المهنة، بما تحمله من قيم ومبادئ ترتكز على المهنية والحيادية والأمانة، لضمان جودة أعمال الرقابة المالية المسبقة والتنمية المستدامة للأداء المهني للمراقبين الماليين في الجهاز استرشاداً بأفضل الممارسات على مستوى العالم، والذي ينصب في إطار دعم ركائز العمل المؤسسي، وبما يضمن تحقيق أقصى قدر من الشفافية والنزاهة والحوكمة في جهاز المراقبين الماليين.
• وكيف تنظمون ذلك الأمر؟
أصدر رئيس الجهاز القرار رقم (9) لسنة 2016 بتشكيل لجنة شؤون المراقبين الماليين برئاسته لتتولى تنظيم شؤون المراقبين الماليين وشروط شغل وظائف الرقابة المالية، ومعايير شغل الوظائف الإشرافية به، كما تضع وتطبق معايير عالية الجودة تنظم آلية تقييم أداء المراقبين الماليين وصياغة العلاقات المهنية في ما بينهم، إضافة إلى متابعة الالتزام بالمسؤوليات والواجبات الوظيفية، وتقويم الانحرافات في الأداء بإطار عمل مؤسسي شفاف ومحايد، إلى جانب اختصاص اللجنة بتنظيم الجوانب الفنية لعمل المراقب المالي وآلية ممارسة اختصاصاته، وآلية معالجة التفاوت في الرأي الفني وفق إطار العمل المؤسسي، تلك الجوانب التي تساهم في دعم كفاءة وجودة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة.
• باعتباركم الجهاز الرقابي للسلطة التنفيذية، هل هناك تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق التكامل المطلوب للمحافظة على المال العام؟
- إيماناً من الجهاز بأهمية دعم دور السلطة التشريعية والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها في التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، وتعزيزاً لمبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي يرمي إلى تكامل الدور المطلوب بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، والحفاظ على المال العام، فقد أصدر رئيس الجهاز التعميم رقم (2) لسنة 2016 لتنظيم ودعم المشاركة الفعالة للمراقبين الماليين في اجتماعات اللجان البرلمانية بمجلس الأمة، تحقيقاً للأهداف المرجوة وفق قيم الشفافية والوضوح التي تحقق المصلحة العامة، حيث حرص جهاز المراقبين الماليين على تلبية دعوات لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة في اجتماعاتها المتعلقة بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة، وتقارير الجهاز على الحسابات الختامية للجهات والمؤسسات الحكومية.
• هل هناك تنسيق مستمر بين الجهاز و«المالية» لمتابعة تنفيذ الميزانية العامة للدولة، وتدعيم النظام الرقابي لحفظ المال العام؟
- انطلاقاً من التطلعات المشتركة والدور الحيوي الذي تتولاه وزارة المالية، وجهاز المراقبين الماليين، في تطوير تنفيذ الميزانية العامة للدولة، وأهمية التعاون المشترك، بادر الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية في ذلك الشأن، وانتهى التنسيق إلى تشكيل لجنة مشتركة برئاسة نائب رئيس الجهاز وعدد من قياديي وإشرافيي الجهتين، حيث تضمنت مهام اللجنة العمل على تقوية، وتدعيم النظام الرقابي بالدولة، واقتراح ووضع السياسات العامة لحماية المال العام، علاوة على دعم كفاءة ترشيد الإنفاق وتقليص الهدر، وإعداد الخطط والسياسات الملائمة في تأسيس الرقابة المانعة لحدوث الأخطاء والانحرافات في تنفيذ الميزانية العامة للدولة، وتحديد أوجه القصور ومواطن الخلل في أنظمة الرقابة الداخلية بالمؤسسات الحكومية.
• ما إنجازات الجهاز خلال المرحلة الانتقالية لتحقيق الاستقلالية التامة التي نص عليها المشرع في قانون إنشاء الجهاز؟
- العديد من الخطوات المهمة للوصول في المستقبل القريب إلى الاستقلالية التامة، حيث تكللت الجهود المبذولة من القائمين على تأسيس الجهاز بالعديد من الإنجازات، والتي شارك في تحقيقها عدد كبير من المراقبين الماليين من خلال اللجان وفرق العمل المختلفة للتأسيس ووضع قواعد العمل باعتبارهم شريكاً فاعلاً وأساسياً، حيث أسفرت تلك الجهود عن إصدار وتنفيذ العديد من التعاميم والقرارات الحيوية المنظمة للعمل، والانتهاء من إصدار الهيكل التنظيمي لجهاز المراقبين الماليين بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، ووضع شروط وضوابط تعيين ذوي الخبرة وفق معايير وقواعد ترتكز على مبدأ الشفافية والحوكمة، مع مراعاة عدم التعيين إلا من خلال الإعلان العام الذي يضمن تكافؤ الفرص.
• هل يعني ذلك أنكم ستعلنون عن تعيينات جديدة قريباً؟
- الجهاز سيعلن عن فتح باب القبول لكوكبة جديدة من المراقبين الماليين وفق الشروط المعتمدة، لسد النقص الحالي، ولتعزيز إمكانيات الجهاز للمرحلة المقبلة، ولم يغفل عن الإعداد لتوفير فرص عمل لحديثي التخرج وفق الضوابط المنظمة، بهدف تكوين أجيال تقود هذا الجهاز في المستقبل، إذ يعمل الجهاز في المرحلة الحالية على التنسيق لاعتماد تلك الضوابط من الجهات المختصة.
• ماذا عن الكادر الخاص للجهاز؟
- المساعي المبذولة والجهود المشتركة مع الجهات المختصة، قد انتهت إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (1669) في 19 /12/ 2016 بالكادر الخاص للعاملين بالجهاز، الذي أحال بعض الضوابط الواردة به إلى ديوان الخدمة المدنية للدراسة والتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع وجهاز المراقبين الماليين للتحقق من مدى توافقها واتساقها القانوني مع مواد القانون (23) لسنة 2015 بإنشاء الجهاز، وقد قدم رأيه الفني إلى ديوان الخدمة المدنية في ذلك الشأن، وانتهى بحث ديوان الخدمة المدنية بموجب كتابه إلى اعتماد الديوان لرأي الجهاز الذي جاء متوافقاً مع رأي إدارة الفتوى والتشريع، الأمر الذي يمكن الجهاز من المضي قدماً في تنفيذ قرار مجلس الوزراء ووضع قواعد التسكين على سلم الدرجات الوظيفية وفقا للقرار.
وفوَّض قرار مجلس الوزراء في العديد من مواده وأحكامه رئيس الجهاز بوضع الضوابط والأحكام المنظمة للتنفيذ بحكم اختصاصاته وفق القانون واللائحة التنفيذية، كما أحال البعض الآخر من أحكام القرار للتنسيق بين رئيس الجهاز وديوان الخدمة المدنية لوضع الضوابط المنظمة بشأنها.
وسيسخر الجهاز في الأيام المقبلة كل الجهود والإمكانيات للانتهاء من وضع الضوابط والأحكام التي أحالها قرار مجلس الوزراء إلى الجهاز، إضافة إلى أحكام وقواعد تسكين المراقبين الماليين على جدول المسميات المهنية، وفقاً للقرار، وما يترتب عليها من إجراءات تنظيمية ومالية، وسيعمل على إصدار اللوائح التنظيمية الأخرى التي تستكمل منظومة العمل المؤسسي بالجهاز والسير نحو مرحلة الاستقرار الكامل للعمل في أقرب وقت ممكن.
طموح رقابي
أكد الدخيل أن الجهاز سيستمر بالعمل على تحقيق كل ما بوسعه لدعم مهنة الرقابة المالية وفق الأطر التشريعية، لتحقيق تطلعاته في المرحلة المقبلة، حتى يكون نموذجاً رائداً للعمل المؤسسي، تسمو فيه قيم وأخلاقيات العمل وروح الزمالة المهنية، والتركيز على تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين، إضافة إلى العمل على الارتقاء بمهنة المراقب المالي، تلك المهنة التي يراد لها أن تمارس عملها وتحقيق أهدافها السامية بحماية المال العام، وكفاءة استخدامه بفاعلية وموضوعية تحكمها قواعد وأخلاقيات المهنة.
