«الفتوى» تطلب تعزيزاً لاعتمادات تعويضات العاملين
طالبت وزارة المالية ديوان الخدمة المدنية بدراسة سريعة بشأن تغطية تكاليف المعينين على الاعتماد التكميلي الأول في إدارة الفتوى والتشريع.
ووفقاً لوثيقة رسمية حصلت «الراي» على نسخة منها، أرسلت «المالية» إلى وكيل «المدنية» نسخة من كتاب إدارة الفتوى والتشريع بشأن طلب الموافقة على تعزيز بعض اعتمادات بنود الباب الأول - تعويضات العاملين بميزانية السنة المالية 2017/2016 لتغطية تكاليف المبالغ المصروفة للمعينين على الاعتماد التكميلي الأول.
وأوضحت الوثيقة أن تلك التكاليف بلغت نحو 177 ألف دينار خلال 3 أشهر للفترة الممتدة من أول يناير حتى نهاية مارس الماضي.
وشددت «المالية» في كتابها إلى «المدنية» على دراسة الموضوع من الناحية الفنية والإفادة بالرأي بالسرعة الممكنة حتى يتسنى لها إجراء اللازم.
يذكر أن ضمن مهام واختصاصات مجلس الخدمة المدنية وضع السياسات العامة المتعلقة بالتطوير الإداري في الجهات الحكومية بما يكفل تنظيمها وتخطيط القوى العاملة فيها وتنميتها وكذلك تطوير نظم التوظيف.
ووفقاً لوثيقة رسمية حصلت «الراي» على نسخة منها، أرسلت «المالية» إلى وكيل «المدنية» نسخة من كتاب إدارة الفتوى والتشريع بشأن طلب الموافقة على تعزيز بعض اعتمادات بنود الباب الأول - تعويضات العاملين بميزانية السنة المالية 2017/2016 لتغطية تكاليف المبالغ المصروفة للمعينين على الاعتماد التكميلي الأول.
وأوضحت الوثيقة أن تلك التكاليف بلغت نحو 177 ألف دينار خلال 3 أشهر للفترة الممتدة من أول يناير حتى نهاية مارس الماضي.
وشددت «المالية» في كتابها إلى «المدنية» على دراسة الموضوع من الناحية الفنية والإفادة بالرأي بالسرعة الممكنة حتى يتسنى لها إجراء اللازم.
يذكر أن ضمن مهام واختصاصات مجلس الخدمة المدنية وضع السياسات العامة المتعلقة بالتطوير الإداري في الجهات الحكومية بما يكفل تنظيمها وتخطيط القوى العاملة فيها وتنميتها وكذلك تطوير نظم التوظيف.
